الجمعية الكويتية لحماية البيئة تشارك في مؤتمر الأطراف بجنيف

شاركت الجمعية الكويتية لحماية البيئة في مؤتمر الأطراف الثامن عشر في اتفاقية الاتجار الدولي بأنواع النباتات والحيوانات الفطرية المهددة بالانقراض (سايتس) والاجتماع الواحد والسبعين للجنة الدائمة لاتفاقية سايتس والذي عقد في مدينة جنيف خلال الفترة من 16 – 28 من شهر أغسطس الجاري.

وقالت جنان بهزاد امين عام الجمعية ورئيس الوفد المشارك ان المؤتمر عمل على مراجعة التقدم في حفظ الأنواع المدرجة في الملاحق والنظر في مقترحات تعديل قوائم الأنواع المهددة بالانقراض والتوصيات بتدابير لتحسين فعالية الاتفاقية، مؤكدة ان “حماية البيئة الكويتية” شاركت في اجتماعات المؤتمر التي ساهمت في تجديد العلاقات البيئية ومناقشة المشاكل والقضايا وقصص النجاح والاستفادة من الخبرات الدولية المشمولة في مجالات تخصص الاتفاقية، مشيدة بحرص الهيئة العامة للبيئة على إشراك المجتمع المدني ضمن وفد دولة الكويت المشارك في المؤتمر.

وأوضحت بهزاد ان اتفاقية سايتس هي (اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات البرية) وهي اتفاقية دولية بين الحكومات هدفها ضمان بقاء الكائنات الحية من الاستنزاف، مبينة ان “الاتفاقية صممت لتجمع الجهود الدولية لحماية بعض الحيوانات والنباتات البرية التي تعبر الحدود بين البلدان وتصل اليوم درجات الحماية المتفاوته لاكثر من 35000 نوع من الاستغلال المفرط سواء تم تداولها كعيينات حية أو معاطف فراء أو أعشاب مجففة”.

مضيفة: “على الرغم من أن اتفاقية الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة للانقراض ملزمة للاطراف فانها لا تحل محل القوانين الوطنية ولذلك وفي إطار اهتمام دولة الكويت بمثل هذا الاتفاقية ولضمان أفضل لتطبيقها، تبنى قانون حماية البيئة 42 لسنة 2014 المادة رقم 101 والتي تنص على أن “يحظر الاتجار في الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض او بأي جزء منها أو منتجاتها الواردة في اتفاقية سايتس والاتفاقيات الدولية الأخرى السارية وبجوز بقرار من المدير العام بالتعاون مع الجهات المختصة إضافة بعض الأنواع الأخرى، ويستثنى من ذلك الحالات التي يرخص لها من الجهات المختصة بعد موافقة الهيئة للأغراض العلمية أو العلاجية أو لحدائق الحيوان أو المعارض”.

وأفادت امين عام جمعية البيئة ان “اللائحة التنفيذية للتنوع البيولوجي في القرار رقم 3 لسنة 2017 حددت الهيئات الادارية لاتفاقية سايتس وهي الهيئة العامة للبيئة التي تمثل نقطة الاتصال الوطنية لاتفاقية سايتس وهي المختصة باصدار كافة التشريعات المتعلقة بالاتفاقية فيما تقوم الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية هي المختصة باصدار كافة التراخيص والشهارات المتعلقة بالاتفاقية وهي تراخيص تصدير او ترخيص استيراد لجميع العيينات الحيوانية او النباتية أو اعادة تصديرها أو ايرادها للاتجار فيها دون التعارض مع قانون التجارة”.