الحكومة المصرية: الاتفاق مع #صندوق_النقد إشارة إيجابية للأسواق المحلية والدولية #مصر
أفاد تقرير لمجلس الوزراء المصري صدر السبت 17 كانون الأول ديسمبر، أن حزمة الدعم المالي الجديدة التي وافق صندوق النقد الدولي على تقديمها لمصر بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهراً تهدف إلى خفض الدين الحكومي إلى أقل من 80% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط.
وذكر التقرير أن الصندوق لم يطالب الحكومة المصرية بخفض الإنفاق على الدعم، مضيفا أن البرنامج الجديد يهدف إلى تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية للمواطنين.
وذكر التقرير أن الحكومة المصرية أقرت حزمة للحماية الاجتماعية بتكلفة سنوية تقترب من 70 مليار جنيه متمثلة في إقرار علاوة إضافية بقيمة 300 جنيه شهرياً لكافة العاملين بجهات الدولة ولأصحاب المعاشات والذين يبلغون نحو 10 ملايين، وزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة بنحو 11% ليصل إلى 3 آلاف جنية شهرياً، وزيادة حد الإعفاء من ضريبة الدخل لكافة أصحاب الأجور بنحو 25% لضمان زيادة الدخل الشهري وبمعدلات تزيد لأصحاب الدخول الأقل.
وتأتي هذه الحزمة استكمالاً لما تم إقراره في بداية العام المالي الحالي من إجراءات، وأهمها زيادة وتعزيز برنامج “تكافل وكرامة” من خلال زيادة أعداد المستفيدين منه إلى نحو ٥ ملايين أسرة، وكذلك استمرار العمل على توفير التمويل المطلوب لبرنامج “حياة كريمة” والذي يستهدف تحسين كافة أوجه الحياة والبنية التحتية بكافة قرى مصر والمناطق الريفية، وكذلك قيام وزارة المالية بتحمل تكاليف الضريبة العقارية لعدد كبير من الأنشطة الصناعية لمدة 3 سنوات.
