الخالد: دعماً للشباب الكويتي وتطويراً لبيئة الاعمال .. مجلس الوزراء يوافق على منح دعم العمالة لأصحاب المشاريع الحرة والمتناهية الصغر والرخص ذات الطبيعة الخاصة

طلال الخالد: دعماً للشباب الكويتي وتطويراً لبيئة الاعمال

مجلس الوزراء يوافق على منح دعم العمالة لأصحاب المشاريع الحرة والمتناهية الصغر والرخص ذات الطبيعة الخاصة

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد صباح اليوم الاثنين الموافق 14/8/2023 على منح العلاوة الإجتماعية “دعم العمالة” لأصحاب المشاريع الحرّة والمتناهية الصغر والانشطة ذات الطبيعة الخاصة، وذلك بناء على طلب النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد الصباح بشأن صرف دعم العمالة، وقرار وزير التجارة والصناعة محمد عثمان العيبان بشأن الانشطة ذات الطبيعة الخاصة، وذلك تشجيعاً وتمكيناً للشباب الكويتي للعمل الحر.

وقد جاء قرار مجلس الوزراء بشأن تعديل قراره رقم 391 لستى 2001 وذلك لصرف دعم العمالة الوطنية لأصحاب المشاريع الحرّة والمتناهية الصغر والرخص ذات الطبيعة الخاصة التي تُحدّد بقرار من وزير التجارة والصناعة

وأكدت الهيئة العامة للقوى العاملة في بيانها اهتمام الوزير الخالد بتمكين الشباب وخلق فرص جديدة لهم في سوق العمل وتنشيط الإقتصاد المحلي من خلال الكفاءات الشبابية وهذه احدى خطواته الإصلاحية لتعديل التركيبة السكانية وتطوير سوق العمل في دولة الكويت.

وبينت الهيئة بيانها بأن هذا القرار جاء تحقيقاً لرؤية دولة الكويت الرامية إلى زيادة نسبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص من خلال حث المواطنين وتحفيزهم على ريادة الأعمال من خلال المشاريع الحرّة والمتناهية الصغر، وحرصاً على خلق فرص جديدة للشباب الكويتي، وتطوير مناخ محفّز للابداع والابتكار وبيئة عمل تنافسية تشجّع الشباب على التوجّه إلى العمل الحر وتسهّل عليهم البدء بممارسة أعمالهم التجارية

وتوجّهت الهيئة العامة للقوى العاملة بالشكر الجزيل لوزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب معالي السيد محمد عثمان العيبان على اصدار قراره بشأن تنظيم استخراج الرخص ذات الطبيعة الخاصة والتي ستساهم في تطوير بيئة الأعمال في البلاد.

كما توجّهت بالشكر الجزيل للأخوة في وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية وديوان الخدمة المدنية على تعاونهم ودعمهم حتى صدور القرار من مجلس الوزراء الموقّر.

واختتمت الهيئة بيانها بأن هناك العديد من المشاريع تعكف الهيئة على العمل بها وذلك لتطوير سوق العمل في القطاع الخاص والتسهيل على الكفاءات الوطنية للانخراط به.