«الداخلية»: لا علاقة لنا بإرجاء فحص العمالة المنزلية
أكد مدير عام الادارة العامة لشؤون الاقامة اللواء طلال معرفي، أن وزارة الداخلية لا علاقة لها مطلقا من قريب أو بعيد بـإرجاء قرار فحص العمالة المنزلية حتى اشعار آخر، كون هذا القرار شأن لوزارة الصحة.
وأوضح أن إجراء الفحص الطبي على العمالة المنزلية الراغبة بتجديد اقامتها في البلاد والمنتمين لأربعين دولة، وإرجاءه إلى أجل غير مسمى، هما قراران اصيلان لوزارة الصحة، خاصة أنها تتولى مسؤولية الفحص الطبي وتملك مواقع اجرائه، وليس لوزارة الداخلية أي علاقة به، كون هناك مخاطبات وكتب رسمية صادرة من قبل وزارة الصحة تثبت ذلك.
وأضاف أن وزارة الصحة هي التي اصدرت هذا القرار، وتعرف مقدار وكم وعدد وكثافة الاعداد، وهي تستقبل المراجعين بوصفه اجراءً طبياً فنياً من قبلها وليس للمؤسسة الأمنية شأن بذلك.
وذكر اللواء معرفي أن حالة التزاحم والكثافة ومعاناة المراجعين أدت إلى تجميد هذا القرار وارجائه من جانب وزارة الصحة، وذلك لإعطاء مزيد من التجهيزات والترتيبات وتوفير كل المستلزمات واعداد الخطة الكاملة لاستيعاب كثافة الاعداد.
من جانـب آخـر، صرح مديــر عام الادارة العامـــــة للعلاقــــات والإعــــــلام الأمني العميد عادل الحشاش، أنه بناء على المعطيات التي أدت إلى التزاحم ومعاناة المواطنين، واستشعـــــاراً من نائب رئيس مجلس الـــوزراء وزير الداخليـــــة الشيخ محمد الخالد، لهذه المعاناة كانت هناك مبادرة من وزير الداخلية ووزير الصحة ووكيل وزارة الصحة، وطلب منهما تجميد هذا القرار وتأجيله وإرجاءه، كون هذا القرار صادراً منهم لحين اعداد وزارة الصحة ما يلزم من المواقع والمقرات لاستقبال العمالة المنزلية وتوقيع الفحص الطبي عليها.
وذكر العميـد الحشاش أنه تم تكليف مدير عام الادارة العامة لشؤون الاقامة اللــــواء طلال معرفي بالبدء فوراً في تشكيل لجنة والتواصل مع وزارة الصحة من أجل وضع الآلية المناسبة لاتخاذ الاستعدادات وتهيئة الامور ووضع خطة الاستيعاب المناسبة لفحص الأعداد الكبيرة للعمالة المنزلية.
وأبرز العميد الحشاش أنه أياً كانت الاقاويل التي ذكرت بهذا الشأن، فهي غير صائبة ومرفوضة كون أن وزارة الصحة هي من أصدرت قرار الفحص الطبي وهي من أوقفته، وأن تلمس الخالد للجانب الانساني هو الذي أدي بمعاليه لاتخاذ هذه المبادرة حتى تتوفر الاستعدادات اللازمة من جانب وزارة الصحة لإجراء الفحص الطبي، داعيا لعدم اقحام وزارة الداخلية في شأن لا يخصها ولا علاقة لها به.
