«الزراعة»: التشجير مطلب وطني وعالمي

شكلت مبادرة الشرق الأوسط الأخضر ومؤتمر التغير المناخي ومشاركة دولة الكويت فيهما مؤخرا وتعهداتها الدولية بزيادة أعداد النباتات المزروعة والمحميات الطبيعية ومشاريع التحريج وإعادة تأهيل البيئة البرية وتشجيرها عوامل معززة للوعي الثقافي الزراعي فالتشجير لم يعد مطلبا وطنيا إنما عالمي يوجب تضافر جميع الجهود الحكومية والخاصة لإنجازه.

ومجمل ذلك من شأنه تعزيز التعاون وتوحيد الجهود نحو تنفيذ الالتزامات البيئية المشتركة فانطلاقا من الالتزامات البيئية الواردة في مبادرة السعودية الخضراء ستتعاون المملكة مع الدول المجاورة لمواجهة تحديات التغير المناخي خارج حدودها أيضا.

في موازاة ذلك أكدت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الكويتية في بيان حصلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) على نسخة منه اليوم الجمعة أهمية التحريج وتنمية الغطاء الأخضر في البلاد من خلال غرس أنواع جديدة من النباتات تكون ملائمة أكثر للبيئة الكويتية وطقسها الحار.

في السياق تمضي الهيئة في توجهها الدؤوب نحو غرس أشجار السدر عند الطرق السريعة والعامة وداخل المناطق وخارجها والصحراء وغيرها من الأماكن بدلا من النخيل لأنها من النباتات التي تتحمل الحرارة العالية ولا تستهلك كثيرا من المياه ولا تحتاج إلى متابعة لصيقة خلافا لأشجار النخيل التي تحتاج رعاية دائمة ومياها وفيرة وكلفة عالية.

ووفق الهيئة لن يسمح بزراعة النخيل في الطرق والحدائق العامة إلا في البيوت والمزارع الخاصة فقط وسط توجهها إلى زراعة السدر في المحميات الطبيعية كما سيتم وضع مناحل للهواة هناك لتوفير الأمن الغذائي.

وأكدت ضرورة توفير المياه للري خصوصا صيفا باعتبار توفير الري وشبكات تعمل على سقاية المزروعات من أهم عوامل الاستدامة في موازاة استمرار حملات التشجير التي أطلقتها الهيئة وتمتد من الحدود الشمالية والجنوبية لزراعة الأشجار المفيدة والصالحة للبيئة الكويتية كذلك زراعة الساحات العامة والطرقات والدورات بالتنسيق مع وزارات الدولة والقطاع الخاص الداعم لهذه المبادرة.

وأيضا تم استحداث تجربة لأول مرة منذ إنشاء هيئة الزراعة عبر فصل عقود الحدائق العامة عن عقود الشوارع والطرق وهو ما تم تطبيقه أولا في محافظة العاصمة بهدف تجنب إهمال المقاول في مشاريع على حساب أخرى في الزراعة التجميلية.

وكذلك تم تطوير 39 حديقة كانت قديمة ومتهالكة عبر هذه الآلية بطريقة سلسة ونجحت التجربة بعد انتهاء مدة العقد المحدد ب 4 سنوات ليتم اعتماد فكرة الفصل وإعادة طرحها من جديد ومن الممكن تعميمها على بقية المحافظات متى توافرت الميزانيات في السنوات المقبلة.

وتتوزع الحدائق على أنواع متعددة وتصنف حسب مساحتها فهناك حدائق صغيرة بين (الفرجان) لا تتعدى ال4 آلاف متر مربع وأخرى أكبر مساحة في الضواحي فضلا عما يسمى بالمنتزهات التي تعتبر الأكبر حجما قد تصل إلى مساحة منطقة سكنية.

وبحسب الهيئة فإن كل نوع من تلك الأنواع له تصور مختلف عن الأخر لكن ما يتم اتخاذه خلال عملية تصميم وإنشاء الحدائق هو الحرص على عدم وجود حدائق تحتوي على زيادة وحدات للمباني لأن الحدائق وضعت للترفيه عن الناس من خلال زيادة المسطحات الخضراء التي تنقي الرؤية.

وأيضا تم تنفيذ ساحات خضراء وساحات رياضية بدلا من المساحات المخصصة للمباني إذ نفذت الهيئة أكثر من 64 ملعبا رياضيا كذلك 48 ساحة ألعاب للأطفال لذا فإن الأفكار التي تنتهجها الهيئة هي إنشاء حدائق بسيطة مع التوجه لإزالة الحواجز التي تسبب نوعا من الإحساس بالضيق للمرتادين وعليه اتخذت خطوة إزالة الأسوار بعدة حدائق كنماذج لدراسة تأثيرها.

ودفعت هذه الخطوة هيئة الزراعة إلى أن تعتمد تصاميم للحدائق الجديدة تخلو من أسوار مع إزالة المتبقية فور توافر ميزانيات إضافية لصيانة الحدائق إضافة وسط توجه أيضا لعدم شمول الحدائق الجديدة على دورات مياه مع النظر في تقليص الموجودة في القديمة أو إزالتها أثناء صيانتها لأنها أكثر عرضة للتخريب.

وأكدت (الزراعة) أنه كلما زادت الرقعة الخضراء أثر ذلك إيجابا على الصحة عبر زيادة الأكسجين وكسر التلوث البصري وخفض درجة حرارة الجو فضلا عن الجانب البيئي.

وأوضحت أن عمل إدارة التنفيذ والصيانة في الهيئة يتعلق بصيانة الموجود من زراعات وحدائق وخدمات مساندة لها تم إنشاؤها قبل إنشاء الهيئة حين كانت مجرد إدارة في وزارة الأشغال العامة من خلال المحافظة على تلك المشاريع وتطويرها وإضافة اللمسات التجديدية وتحديثها.

ولدى الهيئة 12 عقدا لصيانة الطرق والحدائق تشمل المحافظات الست في المناطق السكنية والاستثمارية والتجارية والطرق السريعة تشرف عليها شركات مسؤولة ومتخصصة بصيانة هذه المشاريع والمحافظة على النباتات بداخلها والجزء الثاني يتعلق بإقامة مشاريع زراعية جديدة في الطرق والمدن الجديدة والمستحدثة في الأراضي المخصصة لهيئة الزراعة في كل منطقة.

ووفق (الزراعة) فقد تم طرح فكرة استثمار الحدائق عبر المبادرين بالشراكة مع الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لتشجيع المبادرين والمهتمين في مجال الزراعة لاستغلال بعض الحدائق العامة وزراعتها على أن تكون لسنوات معينة ورأت أنها فكرة جديدة تعود بالنفع على أهالي المنطقة وأيضا للمحافظة عليها من التلف مع إعطاء مجال للابداع في مجال الزراعة للمبادرين.

وبينت الهيئة أن فكرة التخصيص مطبقة في المتنزهات التي خصصت لها في محافظة الجهراء كمشروع (سليل الجهراء) و(حديقة البوليفارد) بمحافظة حولي وهذا مثال ناجح للتخصيص ومن الممكن تطبيقه على جزء من الحدائق العامة لكن بإشراف الهيئة.

وثمة دراسات أظهرت أن مساحة المسطح الأخضر لملعب كرة القدم تساوي عمل 40 جهاز تكييف مما جدا بالهيئة بأن تشرع في تنفيذ الحدائق العامة لفائدتها في خفض درجة الحرارة إلى جانب خلق مساحة للأطفال والشباب لاستخدام الملعب وساحات الاطفال وعدم تخريب الزرع في الحديقة.

وعن الزراعة التجميلية قالت الهيئة إنه تم إنشاء 180 حديقة لكنها استطاعت خلال 3 سنوات فقط تجهيز عقود ل60 حديقة جديدة وتم تسلم 90 موقعا خصص لحدائق جديدة وإعداد العقود الخاصة بها و في انتظار اعتماد الميزانيات للبدء في الاجراءات الطرح.

وفي الخلاصة أكدت الهيئة الاهتمام والدعم للمجتمع المدني ومبادراته سواء على مستوى الأفراد أو منظمات المجتمع كذلك القطاع الخاص كما اطلقت العديد من الحملات التطوعية بالتعاون بين الهيئة والمجتمع المدني لزيادة الرقعة الخضراء وشملت المحافظات الست ومازالت مستمرة بذلك.