السعودية :ضبط تشكيل عصابي من موظفي بنوك ورجال أعمال ومقيمين تورطوا بقضية فساد تجاوزت قيمتها 11.5 مليار ريال
أعلنت السعودية، اليوم (الأربعاء)، ضبط تشكيل عصابي من موظفي بنوك ورجال أعمال ومقيمين تورطوا بقضية فساد تجاوزت قيمتها 11.5 مليار ريال.
وذكرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في بيان، أنها باشرت، بالتعاون مع البنك المركزي السعودي، إجراءاتها حيال المعلومات المتوفرة لديها عن تورط عدد من موظفي البنوك في تلقي رشى من تشكيل عصابي مكون من مجموعة مقيمين ورجال أعمال، مقابل إيداع مبالغ نقدية مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة، وبإجراء التحريات الميدانية وتحليل الحسابات البنكية للكيانات التجارية وربطها بالواردات الجمركية.
وأضافت «اتضح أن المبالغ النقدية مجهولة المصدر المودعة بحسابات تلك الكيانات التجارية بلغت 11 ملياراً و590 مليوناً و209 آلاف و169 ريالاً تم تحويلها إلى خارج المملكة»، مبينة أنه «تم القبض على خمسة مقيمين أثناء توجههم لأحد البنوك لإيداع مبلغ تسعة ملايين و784 ألفاً و268 ريالاً نقداً كان بحوزتهم، وعلى سبعة رجال أعمال، و12 موظف بنك، وضابط صف بشرطة إحدى المناطق، وخمسة مواطنين، ومقيمين اثنين، لتورطهم في جرائم الرشوة، والتزوير، واستغلال نفوذهم الوظيفي في الكسب المالي غير المشروع، والتستر التجاري، وغسل الأموال».
وأشارت الهيئة إلى قيام رجل أعمال بتأسيس كيانات تجارية وهمية باسمه واسم زوجته وابنه وفتح حسابات بنكية، وتمكين مقيمين من استخدام تلك الحسابات مقابل مبلغ شهري يحصل عليه، في إيداع مبالغ نقدية مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج السعودية بتواطؤ موظفي البنوك مقابل حصولهم على مبالغ مالية وهدايا عينية، منوهة بقيام رجل الأعمال بدفع مبلغ 300 ألف ريال، لضابط صف بشرطة إحدى المناطق مقابل تعطيل قضيته المتعلقة بالاشتباه بتعاملاته المالية والمنظورة لدى الشرطة، ودفع مبلغ 4 ملايين ريال لمواطنين (وسطاء) مقابل سعيهم لتعطيل القضية ذاتها لدى النيابة العامة.
وبيّنت أن 5 رجال أعمال ومدير فرع أحد البنوك قاموا أيضاً بتأسيس كيانات تجارية للغرض ذاته، لافتة إلى قيام رجل أعمال باستقدام وافد من المشار لهم وتمكينه من العمل الحر داخل المملكة مقابل حصوله على مبلغ شهري.
وأكدت الهيئة، أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة، وأنها ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحقه دون تهاون، مثمنة للمواطنين والمقيمين تعاونهم في الإبلاغ عبر قنوات الهيئة المتاحة، ومنها هاتف رقم (980) عن أي ممارسات منطوية على الفساد المالي أو الإداري بأشكاله ومستوياته كافة.
