السعودية وعُمان توقعان 13 مذكرة تفاهم في مشاريع الطاقة والنقل والغذاء
تزامناً مع زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لسلطنة عُمان، شهدت العاصمة العمانية مسقط أمس اجتماعات منتدى الأعمال العُماني السعودي، وعلى رأس التفاهمات التي أبرمها رجال الأعمال مشاريع الطاقة والمياه والخدمات اللوجيستية.
ووقعت سلطنة عُمان والسعودية أمس على 13 مذكرة تفاهم من أجل العمل المشترك في مشروعات اقتصادية، عبر قيام عدد من الشركات المملوكة لجهاز الاستثمار العُماني والقطاع الخاص بتوقيع هذه المذكرات.
وتمّ توقيع مجموعة «أوكيو» العمانية على 3 مذكرات: الأولى في قطاعات البتروكيماويات والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر مع شركة «أكوا باور» السعودية وشركة «أبر برودكت»، والثانية في مجال تخزين النفط مع شركة أرامكو للتجارة تتعلق بتقييم ملاءمة تخزين والمتاجرة في المواد البترولية. والثالثة مع شركة سابك بهدف تطوير مشروع مجمع الدقم للبتروكيماويات.
وتمّ توقيع مذكرة تفاهم بين مجموعة «أسياد» العمانية وشركة النقل البحري السعودية في مجال الحوض الجاف والخدمات اللوجيستية والنقل البحري، فيما وقعت شركة تنمية معادن عُمان مذكرة مع شركة معادن السعودية لتقييم فرص الاستكشاف والتطوير في قطاع التعدين.
ووقعت مجموعة «عمران» العمانية مذكرة تفاهم تتعلق بالاستثمار السياحي لتطوير مشروع سياحي في شاطئ «يتي» مع شركة دار الأركان السعودية.
وشملت مذكرات التفاهم الأخرى مجال الاستزراع السمكي بين شركة تنمية أسماك عمان، و«نقوا» السعودية، وفي مجال الأسواق المالية بين بورصة مسقط ومجموعة تداول السعودية بهدف التعاون في عمليات البورصة والإدراج المزدوج للشركات.
وخلال اجتماعات منتدى الأعمال العُماني السعودي بحث الاقتصاديون من البلدين فرص التعاون المشتركة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية المتاحة بين السلطنة والسعودية وآفاق الاتفاقيات والشراكات الاستراتيجية بين القطاع الخاص في البلدين.
وخلال زيارة ولي العهد لسلطنة عمان سيتم إطلاق مجموعة من المبادرات المشتركة تشمل الاستثمارات في مشروع إقامة منطقة صناعية في المنطقة الاقتصادية الخاصة في الدقم والتعاون بمجال الطاقة.
كما تتضمن الزيارة بحث الشراكة في مجال الأمن الغذائي وافتتاح أول منفذ حدودي بري مباشر بين عمان والسعودية بطول 800 كيلومتر وهو منفذ الربع الخالي.
وأعلن عجلان بن عبد العزيز العجلان رئيس مجلس اتحاد الغرف التجارية السعودية، أن اتحاد الغرف السعودية سيدعم بقوة جهود تنمية العلاقات الاقتصادية السعودية العمانية بالتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة في البلدين عبر تشجيع الصادرات، وتبادل السلع والخدمات، وإقامة المشروعات الاستثمارية والتجارية المشتركة، وتكثيف اللقاءات والوفود التجارية، وإقامة المنتديات والمعارض، وتوفير المعلومات عن الفرص الاستثمارية المتاحة لدى الجانبين، والإسهام في تذليل التحديات وتحسين مناخ الاستثمار وتعريف أصحاب الأعمال بطرق وقنوات تمويل ودعم المشروعات المشتركة.
وأضاف العجلان أن منتدى الأعمال العُماني السعودي «انطلق بجدية وشفافية عالية في البلدين منذ قمة نيوم التي عقدت في 11 يوليو (تموز) هذا العام بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والسُّلطان هيثم بن طارق من أجل التنسيق المستمر وتوسيع آفاق التعاون في المجالات كافة، واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة لقطاع الأعمال في كلا البلدين».
وزاد في كلمته أنه لا شك أن هذا التوجه يلقي بمزيد من المسؤولية على هذه اللقاءات المشتركة بيننا التي عُقد بعضها بالمملكة وبعضها الآخر في سلطنة عمان. موضحا أن المملكة وسلطنة عُمان لديهما من المقومات والإمكانات اللازمة ما يؤهلهما لتأسيس علاقات تكامل اقتصادي حقيقي، انطلاقاً من رؤية (المملكة 2030) و(عمان 2040).
وخلال كلمة ألقاها في منتدى الأعمال العُماني السعودي أمس، قال رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان المهندس رضا بن جمعة آل صالح، أن «تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين يتطلب المزيد من المشروعات المشتركة والاستثمارات المتبادلة في قطاعات متنوعة، منها صناعة البتروكيماويات ومشروعات البنية الأساسية والخدمات اللوجيستية وتقنية المعلومات والتعدين والسياحة والخدمات الصحية وغيرها من القطاعات».
وبيّن أن استغلال الإمكانات الكبيرة للبلدين يتطلب العمل على بناء الشراكات بين مؤسسات القطاعين العام والخاص في المشروعات الاستثمارية المتنوعة في القطاعات الاستراتيجية الواعدة في البلدين وعرض الفرص الاستثمارية ذات الجدوى العالية، والجاهزة للتنفيذ وإيجاد قنوات عملٍ وشراكة.
وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان أن تدشين المنفذ البري بين كل من سلطنة عمان والسعودية سيؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة بين البلدين بما يتيحه من فرص ونقلات نوعية في انسيابية السلع والخدمات، وما يمثله من قيمة مضافة للدفع بالعجلة الاقتصادية بين الجانبين وتعزيز التبادل التجاري وفتح آفاق واسعة من التعاون.
ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان أمس قوله، إن عُمق العلاقات التاريخية الثنائية بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية والرغبة الأكيدة لدى القيادتين «يحتمان علينا تكثيف الجهود والعمل على مواكبة طموحات البلدين وتسريع إطلاق المشروعات العُمانية السعودية المشتركة التي تحقق توجهات البلدين نحو التنويع الاقتصادي وتعمل على تعزيز المصالح المشتركة لدى الجانبين».
من ناحيته، قدم عزان البوسعيدي من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ورقة عمل تحت عنوان (استثمر في عُمان) استعرض فيها بيئة الأعمال التنافسية بسلطنة عمان والمعززة للنمو والتنويع الاقتصادي والممكنة للقطاع الخاص مبينة المقومات الاستثمارية من بنية أساسية حديثة ومتطورة والموقع الاستراتيجي المتصل بطرق التجارة الحيوية بين الشرق والغرب والقرب من نحو 54 مليون مستهلك في أسواق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والقرب من الأسواق الناشئة في قارتي آسيا وأفريقيا.
وسلطت ورقة العمل على البيئة الاستثمارية المستقرة والآمنة في السلطنة التي تتضمن معاملة الاستثمارات الأجنبية معاملة وطنية والشفافية القانونية في بيئة الأعمال والتملك الأجنبي الكامل الذي يصل إلى 100في المائة وعدم وجود قيود على تحويل العملات الأجنبية وعدم وجود ضريبة دخل للأفراد والبيئة المحفزة والمنفتحة على العالم.
وتطرقت ورقة العمل إلى خطة التحفيز الاقتصادي وما تتضمنه من إعفاءات وحوافز للمستثمرين واتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها سلطنة عمان، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية المتاحة من ضمنها 50 فرصة صناعية تم طرحها باستثمارات متوقعة تصل إلى أكثر من 207.8 مليون ريال عماني.
فيما استعرض منير المنيري من جهاز الاستثمار العماني في ورقته عن الصندوق الاستثماري الخاص بمشروعات البنية الأساسية (ركيزة) تم خلالها التعريف بالصندوق والمزايا التنافسية للاستثمار في البنية الأساسية بالسلطنة وفرص الاستثمار المشترك وما يقدمه من عائدات جذابة على حساب المخاطر، إضافة إلى مبادرات الخصخصة والإطار التنظيمي القوي للقوانين المشجعة للاستثمار الأجنبي المباشر، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وحماية المستثمرين والبيئة المشجعة للأعمال التجارية.
في حين تحدث الدكتور بدر المنذري في ورقته عن الشركة العمانية للاتصالات وتقنية المعلومات تناول فيها التعريف بالشركة ودورها في تنفيذ استراتيجيات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ومبادرات الثورة الصناعية الرابعة مع التطرق إلى ممكنات الاستثمار في مجال التقنية وتكنولوجيا المعلومات.
وقدم المهندس خالد المحروقي ورقة عمل عن مدينة خزائن الاقتصادية تطرق فيها إلى مميزات الاستثمار في المدينة كونها مدينة اقتصادية صُممت بأحدث المعايير العالمية لتجمع كوكبة من الشركات الناشطة في قطاعات اللوجيستيات والصناعات الخفيفة والتجارة واستفادتها من الميناء الجاف المعتمد من الجمارك والمنطقة الحرّة الجديدة التي تقدّم أفضليات تنافسية.
إلى ذلك، استعرض ناصر بن سعيد الهاجري رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال العماني السعودي في ورقته حول أنشطة الشركة الخليجية للصناعات البتروكيماوية، مؤكداً على أهمية القطاع في تحقيق قيمة المضافة عوضا عن تصدير النفط الخام.
وتطرق حكيم الرشيد إلى خبرات شركة علم في دعم التقدم الرقمي في السعودية مشيرا إلى أن الشركة تسعى إلى تقديم رحلة متكاملة من خلال توفير عملية سلسة لتجربة المستخدم مع المحافظة على مستوى ثابت لجودة الخدمة عبر جميع القنوات المتاحة.
