«الشؤون»: ضوابط لتوزيع السلة الرمضانية على مساهمي التعاونيات بأسعار مخفضة

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الإجتماعية الوكيل المساعد لشؤون التعاون عبدالعزيز شعيب أن الوزارة ممثلة في عدد من قطاعاتها ومن بينها قطاع التعاون أتمت إستعداداتها بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وأوضح شعيب في تصريح صحفي أن قطاع التعاون تابع عن قرب جهود الجمعيات التعاونية بشأن السلة الرمضانية التي تقدمها الجمعيات التعاونية للمساهمين سنوياً، مشيراً الى ان لهذه الخدمة أهمية للمساهمين من حيث كونها تساعدهم على تلبية احتياجاتهم من السلع الأساسية خلال شهر رمضان الكريم بأسعار رمزية بما من شأنه أن يخفف الأعباء عنهم.

وأكد أن سعر السلة الرمضانية يتفاوت من جمعية إلى أخرى وفق السياسة التي يضعها مجلس الإدارة وبحسب المواد والسلع التي تتضمنها على أن يتم خصم الفرق بين السعر الأصلي وسعر السلة من مخصص المهرجانات التسويقية طبقاً لقواعد محاسبية معمول بها وتحت رقابة وزارة الشؤون عن طريق مراقبيها ومفتشيها المكلفين بذلك.

وأشار الى ان الوزارة أصدرت تعميما بتاريخ 28/4/2019 تم بموجبه تكليف مراقبي الوزارة بالجمعيات التعاونية بضرورة مراقبة إلتزام الجمعيات بالأحكام المنظمة للسلة الرمضانية وما شابهها باعتبارها إحدى أنواع المهرجانات التسويقية التي يجوز إقامتها من قبل الجمعيات على أن يراعى في ذلك الضوابط والشروط القانونية والمحاسبية.

وثمن شعيب الجهود التي تبذلها الجمعيات التعاونية سنوياً من أجل تسليم السلة الرمضانية للمساهمين قبل حلول شهر رمضان دون أن يؤدي ذلك إلى الإضرار بوضعها المالي في حدود الإلتزام بالضوابط القانونية والمحاسبية المقررة في هذا الشأن ومن بينها موافقة اللجنة المختصة بالجمعية وتصديق مجلس الإدارة وفي حدود المخصص المرصود لهذه الخدمة، مؤكداً أن الوزارة تعمل باستمرار على مراقبة إلتزام الجمعيات بهذه الضوابط ورصد أية مخالفات يمكن أن تكون سنداً لتسليط عقوبات طبق القانون والقرارات المنظمة للعمل التعاوني.

وأكد حرص الوزارة المتواصل على مراقبة أسعار السلع الاستهلاكية بالجمعيات التعاونية على طوال العام بما في ذلك شهر رمضان الكريم الذي يشهد تزايد المشتريات بما يتطلب تسليط الضوء على حركة السلع وجودتها والتصدي لحالات الارتفاع المصطنع للأسعار وتطبيق العقوبات على الجمعيات المخالفة للقرارات والتعاميم ذات الصلة.

على صعيد متصل، كشف شعيب أن شهر رمضان سيكون بداية السماح للأسر المنتجة بعرض منتجاتها في الجمعيات التعاونية بما من شأنه أن يساعدها على تحقيق أرباح مرضية ومن ثم تحويل أعمالها إلى مشاريع مثمرة، مشيراً إلى أن مبادرة الأسر المنتجة تحظى بالدعم من قبل الوزارة وتعتبر الأسواق التابعة للجمعيات التعاونية فضاءات مهمة لترويج وتسويق منتجات هذه الـأسر بما يوفر لها فرصة إبراز مواهبها وإدماجها في المجتمع من خلال الجمعيات التعاونية.

على صعيد آخر، كشف شعيب عن تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ مشروع ميكنة التعاون «المرحلة الثانية» لوضع نظام مراقبة الأسعار فيما يخص السلع والبضائع المتواجدة بالجمعيات التعاونية لتمكين الوزارة ممثلة في قطاع التعاون من المتابعة اليومية لمؤشر تطور الأسعار والتدخل عند الإقتضاء لتعديل الأوضاع طبق القانون.