الشيخ جابر المبارك : لا مجال للاستجابة لأي مطالب تحت الضغط بالامتناع عن العمل

في ضوء مبادرة اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات بإلغاء قرار الاضراب الشامل والتحاق جميع العاملين بالقطاع النفطي بمقار عملهم بدء من صباح اليوم الأربعاء 20/4/2016 فقد استجاب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح الى الطلب المقدم لمقابلة سموه حيث استقبل رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات ورؤساء النقابات البترولية اليوم الاربعاء في قصر بيان.
وناقش سموه مع الحضور الآثار السلبية المترتبة على الاضراب وتعطيل الإنتاج في مرافق النفط الحيوية والخسائر المترتبة على هذا الاضراب بالإضافة الى الأضرار الأخرى وقد أكد سموه على التالي: – أولا: توجيه الشكر العميق لكافة الأخوة والأبناء العاملين بالقطاع النفطي الذين لم يستجيبوا لتعطيل العمل بالقطاع النفطي تغليبا منهم للمصلحة العامة والعمل وفق القناعة الوطنية بضرورة حماية المال العام وعدم الاضرار بمصالح الدولة.
– ثانيا: الأسف الشديد للأضرار المادية البالغة وللخسائر الجسيمة التي أصابت المال العام والاقتصاد الوطني نتيجة للاضراب بالإضافة الى الأضرار الأخرى المباشرة وغير المباشرة التي تطال سمعة البلاد ومكانتها.
– ثالثا: ان سموه يسجل بكل التقدير للاتحاد وأعضائه شجاعة العودة إلى جادة الصواب وتغليب المصلحة الوطنية بموجب مبادرتهم الطيبة بإلغاء الإضراب وهو ما يحسب لهم ويجب أن يكون محل اعتبار.
– رابعا: التأكيد على ما أعلنه مجلس الوزراء من الثبات على الاحترام الكامل لأي حق قانوني للعاملين في أي جهة حكومية وأنه ليس هناك مجال أو توجيه للمنازعة في هذه الحقوق او الانتقاص منها في مختلف الجهات الحكومية والقطاعات في الدولة مع التأكيد على أنه لم ولن يدخر وسعا في سبيل انصاف وتقدير كافة الجهود المخلصة والكفاءات المتميزة وجميع الأعمال ذات الطبيعة الخطرة والحساسة في مختلف المواقع والمستويات في كافة أجهزة الدولة.
– خامسا: التأكيد على أنه في ضوء ما تشهده البلاد من ظروف اقتصادية حرجة جراء استمرار تدني أسعار النفط وما يترتب على ذلك من تداعيات وتحديات جادة فإنه يجب على أبناء الكويت جميعا مسؤولين ومواطنين تجسيد روح المسؤولية الوطنية والتضحية والتعامل الإيجابي المسؤول مع هذه التحديات وتغليب المصلحة العليا للبلاد على المصالح الخاصة بما يكفل النجاح في تجاوز هذه الظروف الحرجة.
– سادسا: انه يجب أن يكون معلوما للكافة أنه لا مجال على الاطلاق للاستجابة لأي مطالب تحت الضغط بالامتناع عن العمل وتعطيل المصالح والخدمات الحيوية للبلاد بحسبان ذلك مسألة في غاية الخطورة قد تهدد الدولة في أركانها.
ونحن والحمد لله دولة مؤسسات وقانون وقضاؤنا مشهود له بالنزاهة والكفاءة وهو موضع اعتزازنا وفخرنا وهناك دائما مساحة للرأي والرأي الاخر ولا سبيل الى فرض الرأي مهما كانت حجته ومبرراته فصدورنا تتسع لكل الآراء والمقترحات وكل الأمور يمكن تحقيقها بالحوار الحضاري الهادئ والموضوعية وتغليب المصلحة العامة على الخاصة ومجلس الوزراء لن يقبل السماح في أي جهة حكومية بأي تصرف أو عمل قد يشكل إضرارا بمصالح البلاد أو يمس سمعتها أو مكانتها وهو ما يرفضه أبناء الكويت جميعا المخلصين الغيورين على مصلحة الوطن وسمعته ومكانته.
وقد عبر سمو رئيس مجلس الوزراء عن ثقته في حرص جميع أبناء الكويت على الحفاظ على مصالحها وصيانة مكانتها واعلاء شأنها سائلا المولى عز وجل أن يحفظ عليها كريم نعمه وأن يديم عليها عزها وأمنها واستقرارها تحت راية حضرة صاحب السمو الأمير وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله ورعاهما.