الصبيح: الكشف عن آلاف الحالات تصرف المساعدات الاجتماعية دون وجه حق

كشفت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح ان فرق العمل المشكلة لمتابعة ملف المساعدات الاجتماعية في وزارة الشؤون والتي سبق وان كشفت عن تجاوزات بالملايين واصلت رصد التجاوزات في هذا الملف واكتشفت حالات تجاوزات جديدة تقدر بآلاف الحالات التي تصرف مبالغ كبيرة دون وجه حق من مختلف الشرائح المستحقة للمساعدات الاجتماعية .

واشارت الوزيرة الصبيح في تصريح صحافي الى ان الحالات الجديدة المكتشفة تشتمل على عدد من الفئات المستحقة للمساعدات ومنها المطلقات والطلبة الجامعيين واسر الطلبة في الخارج وبدل الايجار فضلا عن اكتشاف آلاف الحالات التي تمت دعوتها لتحديث بياناتها للتاكد من استحقاقها للمساعدات ولم تلبي النداء خلال مهلة الشهرين التي منحت لها في اشارة واضحة الى امكانية تقاضي هذه الحالات للمساعدات دون وجه حق

واوضحت الصبيح ان عدد الحالات الجديدة المشتبه فيها من حالات وفئات مختلفة تستحق المساعدات بلغت مايزيد على 1075 حالة اثارت الشكوك حولها بسبب وجود اكثر من 9 مطلقات وفئات اخرى في اسرة واحدة وتكررت هذه الحالات في اكثر من 200 اسرة يتراوح عدد المستحقين فيها مابين 4 الى 9 مطلقات وفئات اخرى مما أثار الشكوك وجاري فحص هذه الحالات للتاكد من مدى احقيتها في صرف المساعدات .

واشارت الى ان من بين الحالات المشتبه فيها الجديدة مايقارب 2000 حالة من الطلبة الجامعيين واسر الطلبة الدارسين في الداخل والخارج حيث تبين وجود اعداد كبيرة من الطلاب المفصولين من الدراسة وآخرون تزيد سنوات دراستهم لاكثر من ثماني سنوات وجاري العمل على وقف صرف المساعدة عن بعض الحالات ان لم يراجعوا وحدات الرعاية الاسرية وتحديث بياناتهم للتاكد من صرف المساعدات للمستحقين منهم فقط .

وذكرت ان من بين التجاوزات حصول حالات كثيرة على بدل الايجار دون وجه حق حيث اظهرت فرق المتابعة لملف المساعدات حصول حالات عديدة على بدل الايجار رغم انهم يسكنون في مكان واحد .

ومن جهة أخرى كشفت الوزيرة الصبيح ان اجمالي الملفات التي تمت اخضاعها للمتابعة خلال الفترة الماضية بلغ اكثر من 5 الاف ملف مشيرة الى ان الوزارة منحت اصحاب هذه الملفات مهلة شهرين لمراجعة الرعاية الاسرية وتحديث بياناتهم الا ان اجمالي الاعداد التي استجابت لهذه الدعوة بلغ 2800 حالة بينما لم تستجب اكثر من 2000 حالة اخرى تم وقف المساعدات عنهم وستتم احالتهم للقضاء في حال عدم تسديد المبالغ التي صرفت لهم دون وجه حق .

كما اشارت الصبيح الى ان فرق العمل المشكلة لمتابعة ملف المساعدات الاجتماعية اكتشفت فقدان بيانات مايقارب 14 الف ملف وبالتالي فقدت المعلومات الحقيقية لوضع هذه الملفات التي تم وقف المساعدات عنها منذ العام 1994 ولازال البحث جاريا لمعرفة حقيقة المديونيات عن هذه الملفات مشيرة الى انه تم خلال الفترة الماضية تم اكتشاف الكثير من التجاوزات في ملف المساعدات الاجتماعية قدرت بملايين الدنانير نتيجة صرف المساعدات لحالات لا تستحق تبين ان بعضها لاشخاص يملكون شركات او اعضاء في مجالس ادارات او متوفين