العقيل : لا تهاون مع تجار الإقامات

في حين أكدت عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين لأحكام القانون، قالت وزير الشؤون الاجتماعية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل إن الشركات المحالة على النيابة العامة في قضايا تجارة الإقامات ستتحمل أي نفقات تكبدتها الدولة سواء تلك المتعلقة بإجراءات الإيواء الحالية لعمالتها أوالمتعلقة بالإجراءات التي ستتخذ في شأن عودة العمالة إلى بلادها.

وأشارت العقيل في تصريح صحافي إلى أن تكليفاتها الصادرة للهيئة العامة للقوى العاملة تضمنت بشكل واضح إحالة ملفات أية شركات يتم الكشف عن وجود ممارسات من جانبها تنطوي على شبهة إتجار بالأشخاص إلى النيابة العامة بصورة مباشرة، أما الملفات التي تحتاج إلى تقصي الوقائع وإثباتها والتي قد تقع تحت طائلة الجنح فيتم التنسيق بشأنها مع وزارة الداخلية.

ولفتت إلى اتخاذ إجراءات فورية بشأن المخالفات التي يتم إثباتها من جانب اللجنة المشتركة وفرق الطوارئ المشكلة من الهيئة، بالتنسيق مع فريق العمل الوزاري لمحاربة تجارة الإقامات برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح.

وشددت العقيل على أنه لا تهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لأحكام القانون مهما كانت صفتهم أو مواقعهم خاصة خلال الأزمة الحالية، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ الآليات التي أتاحها القانون في شأن تسييل الضمانات المالية في الحالات التي تبيح ذلك.

ونبهت إلى التنسيق المباشر مع كافة الجهات الحكومية لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركات المخالفة والمتعاقدة مع تلك الجهات.

وذكرت أن غالبية التشريعات الوطنية المتعلقة بالعمل أو بالتراخيص التجارية أو الشركات أو غيرها قد وضعت سياجًا من الحماية القانونية على أحكامها كما وضعت قواعد عقابية لمن يخالفها، وهو ما سيتم تطبيقه بحق المخالفين بصورة صارمة.

وقدمت العقيل شكرها لكافة الفرق العاملة والجهات المشاركة بعضوية اللجنة المشتركة وهي ووزارة الداخلية وبلدية الكويت ووزارة التجارة والصناعة على ما يبذلونة من جهود خلال الأزمة الحالية للكشف عن الجرائم ومرتكبيها ممن يمارسون تجارة الإقامات، وأن تكاتف المجتمع سواء تمثل في التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية أو المشاركة من جانب المواطنين أو المقيمين بالكشف عن مثل هذه الجرائم سيسهم بلا أدنى شك في الحد منها.