العمالة المهاجرة في الكويت خلال ثلث عام.. تقرير رصد
أصدرت وحدة رصد ومتابعة قضايا حقوق العمال في الكويت تقرير عن وضع العمالة المهاجرة في الكويت خلال الثلث الأول من العام الحالي 2018، تطرّقت خلاله إلى التغييرات القانونية التي استهدفت العاملين وتأثيرات تلك التغيرات على المستوى المحلي والدولي.
وتحدّث التقرير عن استحداثات إدارية تحمي وضع العاملين في أماكن عملهم وضبط سوق العمل والزام أصحاب العمل بتنفيذ أحكام قانون العمل، وكذا التصدّي للمخالفات المرتكبة بحق العمال وتأجيل تطبيق قرار منع استقدام العمالة لمن هم دون 30 عاما من أصحاب المؤهلات الجامعية واستفادة العمال بشكل مباشر من مكرمة سمو الأمير التي شملت المقيمين من الموقوفين في السجون وخاصة المحكومين بقضايا مالية.
وقام التقرير برصد عدد من القرارات الإيجابية الصادرة خلال فترة التقرير، تمحورت حول إعفاء مخالفو قانون الإقامة الراغبين بالخروج من الغرامات المالية والاجراءات الأمنية واعفاء الراغبين بالإقامة في البلاد من احالتهم للتحقيق والاستكفاء بدفع الغرامات المترتبة عليهم لتسوية أوضاعهم، إضافة إلى استحداث نظام آلي جديد، في إدارة علاقات العمل، خاص باستقبال الشكاوى العمالية إلكترونيا ويقوم بتعريف العامل وصاحب العمل بالشكاوى ضدهم بهدف منه منع الكيدية في البلاغات.
كما تمحورت حول آلية تفتيش العمل والرعاية العمالية والسلامة المهنية وشروط تحويل العمالة المهاجرة بالقطاع الحكومي للعمل بالقطاع الأهلي واعتماد مجلس الخدمة المدنية ضوابط للاستعانة بخبرات العمالة المهاجرة لأول مرة في وظائف الأطباء والصيادلة والخدمات الطبية المساعدة والتمريض، إضافة إلى صدور حكم من القضاء الكويتي لأول مرة في قضية إتجار بالبشر بحق أحد المواطنين، فيما تم رصد قيام إدارة العمالة بإلغاء تراخيص 8 مكاتب عمالة منزلية وايقاف نشاط 6 مكاتب أخرى.
في الجانب الآخر تم رصد عدد من القرارات التي تحاصر العمالة المهاجرة في البلاد أبرزها فرض رسوم على التحويلات المالية ومناقشة تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 1028 لسنة 2014 الخاص بتعديل نسب العمالة الوطنية على أصحاب الأعمال الخاصة، إضافة إلى تطبيق قرار تكويت الوظائف الحكومية وسياسة إحلال العمالة الوطنية بدلًا من العمالة المهاجرة وما رافقها من عمليات استغناء ودعوات لتكويت القطاعات الأخرى وخطابات عنصرية تجاه العاملين في القطاع الحكومي.
وأفرد التقرير جزء خاص ناقش خلاله الفُرص التي تعمل القوانين المحلية على اتاحتها والتي تؤدي بالضرورة إلى تجاوزات وتقييد بحق العمالة المهاجرة وتصل في الغالب إلى ابعاد العاملين أو المتاجرة بهم، وقام بتقديم مُلاحظات مُختلفة حول نظام الكفالة والقانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل بالقطاع الأهلي إضافة إلى قانون العمالة المنزلية الكويتي رقم 68 لسنة 2015.
وكانت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان قد أنشأت، منذ مطلع العام الجاري، وحدة خاصة لرصد ومتابعة قضايا حقوق العمال المهاجرة في الكويت، تهدف لتسليط الضوء على قضايا العمالة واصدار تقارير تحليلية دورية.
ويأتي إنشاء الوحدة كنشاط خاص بمشروع دعم العمالة المهاجرة في البلاد الذي تقوم الجمعية بتنفيذه بالتعاون مع الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، وهو مرحلة ثانية من مشروع معًا لتوعية العمالة المهاجرة في الكويت الذي قامت الجمعية بتنفيذه بالتعاون مع سفارة مملكة هولندا في الكويت.
يذكر أن التقرير حمل عنوان: “خطوة للأمام وخطوتين للخلف” ويمكن الحصول عليه من خلال النقر على التالي:
عربي
انجليزي
