الفصائل الفلسطينية: إغلاق إسرائيل لمعابر غزة انتهاك لاتفاق الهدنة

أكدت القوى الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن إقدام جيش الاحتلال الإسرائيلي على إغلاق معبر كرم أبوسالم جنوب قطاع غزة، هو خرق لاتفاق الهدنة الموقع مع إسرائيل برعاية مصرية بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة عام 2014.

وقالت الفصائل في بيان لها، إن “الاجراءات الاحتلالية تعتبر بمثابة خرق واضح لاتفاق الهدنة 2014، وهذا يتطلب تدخلاً فورياً من قبل الراعي المصري الذي أشرف على اتفاق الهدنة والذي نص بشكل واضح على إنهاء الحصار وضمان استمرار فتح المعابر وتدفق السلع والبضائع الى قطاع غزة”.

وأضافت في بيان لها، عقب اجتماع طارئ عقدته في غزة، أن “الإجراءات الإسرائيلية جريمة جديدة ضد الإنسانية تضاف إلى سجل الاحتلال الأسود بحق الشعب الفلسطيني وقطاع غزة”.

وتابعت، أن “الصمت الإقليمي والدولي على استمرار الاحتلال وتواصل جريمة الحصار الخانق المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من اثني عشر عاما شجع العدو الإسرائيلي للتمادي في إجراءاته الإجرامية المخالفة لحقوق الإنسان والقوانين الدولية”.

وأوضحت، أن “المجتمع الدولي وخاصة الامم المتحدة مطالبون بالتحرك الفوري لمنع هذه الجريمة وتداعياتها الخطيرة، ومغادرة الموقف السلبي الصامت، والعمل على إنهاء حصار غزة ووقف جرائم الاحتلال وانتهاكاته بحق غزة وسكانها والتى بسببها تحول قطاع غزة الى قنبلة قابلة للانفجار في اية لحظة”.

وحملت الفصائل الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن كافة النتائج المترتبة عن هذه السياسات المتطرفة ضد قطاع غزة، كما دعت جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي للعمل على مواجهة هذة التحديات عبر وقفة جادة للدفاع عن الشعب الفلسطيني.

وأكدت الفصائل الفلسطينة، استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار وتطويرها كمسيرات شعبية سلمية تعبر عن معاناة الشعب الفلسطيني نتيجة الاحتلال والحصار والاجراءات الظالمة على قطاع غزة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الإثنين، إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب قطاع غزة، رداً على استمرار إطلاق الطائرات والبالونات الحارقة من القطاع صوب المدن والبلدات المحتلة المحاذية لغزة.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال، إن “ذلك يأتي بعد قبول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع أفيغدور ليبرمان مقترح رئيس الأركان غادي أيزنكوت بزيادة الضغط على حماس، وإنه يستثنى من ذلك الإمدادات الإنسانية بما في ذلك المواد الغذائية والأدوية والتي سيتم الموافقة عليها كلُ على حدا من قبل منسق الأنشطة الحكومية في المناطق”.