القضاء العراقي يفرج عن سليم الجبوري

بعد أن رفع البرلمان العراقي الحصانة، اليوم الثلاثاء، عن رئيسه سليم الجبوري وبعض النواب، مثل الجبوري أمام الهيئة القضائية التحقيقية المكلفة بالتحقيق، فيما ورد على لسان وزير الدفاع خالد العبيدي، خلال جلسة استجوابه مطلع الشهر الحالي.
وقد قرر القضاء الإفراج عن الجبوري وغلق الدعوة المرفوعة ضده، بعدما نفى رئيس مجلس النواب بشدة الاتهامات الموجهة إليه، مؤكداً أن «هناك مؤامرات كبيرة تحاك ضد البلد».
وقد قررت الهيئة القضائية التحقيقية أن «الأدلة المتحصلة بحق المتهم سليم عبدالله الجبوري غير كافية، لذا قررت الإفراج عنه وغلق الدعوى بحقه استناداً لأحكام المادة 130/ب من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971»، حسب ما قاله القاضي عبدالستار بيرقدار، المتحدث الرسمي باسم الهيئة.
وفي وقت سابق من اليوم، صوّت مجلس النواب العراقي على رفع الحصانة عن رئيسه سليم الجبوري وعدد من النواب، اليوم الثلاثاء. كما صوّت المجلس على تأجيل استكمال إجراءات استجواب وزير الدفاع إلى جلسة الاثنين المقبل.
وكان رئيس المجلس، سليم الجبوري، قدم اليوم الثلاثاء، طلباً طوعياً لمجلس النواب لأجل رفع الحصانة عنه.
وأكد في طلبه أن رفع الحصانة حق للمجلس، وأن هذا الإجراء جاء رغبة في إتمام التحقيقات المتعلقة بجملة من الاتهامات التي أطلقت بحق عدد من النواب.
وتابع أن هذا الإجراء يأتي وفق المادة 63/ ثانياً من الدستور والمادة 20/ ثانياً من النظام الداخلي.
وقال رئيس البرلمان سليم الجبوري في بيان «‏لقد تعاملت مع ما جرى في مجلس النواب في جلسة استجواب وزير الدفاع‏ ‏بطريقة حاولت فيها ‏إبطال كل الحجج والادعاءات ‏التي ساقها من اتهمنا، ‏لتفويت الفرصة على من يحاول إخفاء الحقيقة للتهرب من إرادة الشعب والسلطة، وعلى الرغم من أن هذه الادعاءات باطلة جملة وتفصيلا، ولا أساس لها من الصحة، ولم يقم دليل واحد على ثبوتها، وقد شابها الكثير من التهجم والتطاول على السادة النواب بكلمات نابية لا تليق بقدسية قبة البرلمان، فإننا أكدنا أن القضاء هو الحكم الفصل ‏في إثبات أو نفي ما ورد من هذه الادعاءات».