القضيبي يقدم استجوابه للوزير الصانع حول التأخر في إصدار اللائحة التنفيذية لهيئة مكافحة الفساد

قدم عضو مجلس الأمة النائب أحمد القضيبي قبل قليل صحيفة الاستجواب الموجه لوزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع الى الأمانة العامة لمجلس الأمة.

ويتمحور الاستجواب حول تأخر الوزير الصانع في إصدار اللائحة التنفيذية لهيئة مكافحة الفساد.

وفيما يلي نص الاستجواب:-
نتقدم لكم بالاستجواب المرفق إلى وزير العدل وزير الأوقاف للشؤون الإسلامية يعقوب عبدالمحسن الصانع بصفته، وذلك استناداً إلى أحكام المواد (100، 101، 102) من الدستور ولأحكام المواد 133 و134 و135 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة… برجاء اتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنه.

“للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن”
دستور الكويت المادة 17
“أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وللأمير وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق”.
دستور الكويت المادة 91
حرص مجلس الأمة، منذ صدور حكم المحكمة الدستورية بإبطال مرسوم قانون هيئة مكافحة الفساد لصدوره دون تحقيق مبدأ الضرورة على إعادة تقديم المشروع وإقراره بالسرعة الممكنة لسد الفراغ التشريعي الذي خلفه قرار المحكمة الدستورية.
وكان جلياً الدافع النيابي نحو إغلاق ثغرات كانت في مرسوم قانون الحكومة، وأهمها غياب تجريم الكسب غير المشروع وتضارب المصالح، وذلك انطلاقاً من الحرص النيابي على سد الثغرات التي كانت سبباً فيما عرف سياسياً بأحداث “الإيداعات المليونية” وما تلاها من أحداث كانت من أهم المراحل التاريخية في الكويت.
لقد حاولت الحكومة، منذ الإبطال الدستوري لهيئة مكافحة الفساد، تعطيل مشروع القانون النيابي تارة، أو السيطرة على الهيئة تارة أخرى عبر تغيير الطاقمين القيادي والوظيفي بالكامل، بما يتيح لها فرض نفوذها على الهيئة.
وبعد أن فشلت المساعي الحكومية في السيطرة على مفاصل هيئة مكافحة الفساد على المستويين القيادي والوظيفي، نرى اليوم الهيئة مخالفة للقانون وعاجزة عن مباشرة مهامها القانونية نظراً لتعطل إصدار اللائحة التنفيدية للقانون بمرسوم حتى تمارس أعمالها، وحتى يتمكن المواطنون من أداء دورهم الرقابي على السلطتين التشريعية والتنفيذية.
إن الرقابة الشعبية على السلطتين حق يجب ألا يرتبط بموعد الانتخابات، فالمحاسبة يجب أن تكون متواصلة خلال الفصل التشريعي بأكمله، حتى يكون المواطن رقيباً على أداء ممثله، ويحاسبه متى ما تمكن منه الفساد.
ولا يخفى على أحد أن الفساد النيابي والحكومي له من الأدوات العديدة التي يجب مواجهتها ومحاربتها، وهي مسؤولية مشتركة بين الجميع، ولا تقف عند نائب يبر بقسمه الدستوري بحق، أو مواطن مؤمن بالدستور والقوانين ويحمل القيم الوطنية، أو مسؤول يضع حماية المال العام نصب عينيه، فالجميع هنا أمام استحقاق وطني إذا ما أردنا للدولة الاستمرار والإصلاح والتنمية.
وليس أقل خطراً من الفساد النيابي والحكومي، الفساد التشريعي، وهو السلوك الأكثر إضراراً بالدولة، والأشد إساءة للدستور ومبادئه، لذا جاء مشروع تعديلات قانون المحكمة الدستورية لإعطاء المواطن حق اللجوء المباشر إلى المحكمة الدستورية حتى يتصدى لأي انحراف تشريعي متى ما رأى ذلك، ومتى ما حادت الأغلبية النيابية أو الحكومية عن الدفاع عن حقوق الأقلية.
وحتى تكتمل سلسلة الرقابة الشعبية على السلطتين، بعد إقرار حق اللجوء المباشر إلى “الدستورية”، كان لابد من إقرار هيئة مكافحة الفساد، حتى نكون والمواطنون شركاء في مواجهة الفساد النيابي والحكومي.
المحور الأول: تأخر اللائحة التنفيذية لهيئة مكافحة الفساد
أصدرت المحكمة الدستورية في ٢٠ ديسمبر الماضي حكماً بإبطال مرسوم رقم (24) لسنة 2012 بإنشاء هيئة مكافحة الفساد “على سند من القول بأن المرسوم بالقانون سالف الذكر قد صدر مفتقداً القيود والضوابط والشروط التي حددها الدستور لإصدار المراسيم التي تكون لها قوة القانون، ومتجاوزاً حدودها”.
وفي جلسة مجلس الأمة ١٢ يناير ٢٠١٦، أقر المجلس قانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية بمداولتيه الأولى والثانية، وإحالته إلى الحكومة واستعجاله وفق المادة 65 من الدستور.
وجاء في المادة (٥٧) من القانون ما يلي: “تصدر بمرسوم اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بناء على اقتراح مجلس الأمناء، خلال شهرين من صدور هذا القانون، وتنشر في الجريدة الرسمية”.
ونشر القانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٦ في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية في الجريدة الرسمية “الكويت اليوم” بتاريخ ١ فبراير ٢٠١٦ ملحق ١٢٧٣.
ومن الأول من فبراير حتى تاريخ تقديم الاستجواب، الأحد 9 اكتوبر ٢٠١٦، لم تصدر اللائحة التنفيذية لقانون هيئة مكافحة الفساد، متجاوزة بذلك فترة الشهرين الواردة في القانون، لتصل بذلك إلى ثمانية أشهر دون أن تصدر اللائحة التي كان من المفترض أن تصدر قبل أبريل ٢٠١٦.
ولعل من المستغرب أن يتأخر إصدار اللائحة كل هذه الفترة رغم أن القانون مستمد في معظم مواده من القانون المبطل، وهو ما يعني أن اللائحة المفترض إصدارها ليست بالجديدة، وإن كانت هناك بعض المواد الإضافية التي تتطلب وضعها في اللائحة.
ومن أخطر ما ترتب على هذا التعطيل ما يلي:
– مخالفة هيئة مكافحة الفساد قانونها الذي ينص على إصدار اللائحة خلال فترة شهرين.
– ترتب على تأخر إصدار اللائحة عدم تقديم النواب ذممهم المالية، إذ من المفترض أن تقدم الذمم المالية خلال ستة أشهر من العمل بالقانون، أي في موعد أقصاه سبتمبر ٢٠١٦، وفي حال استمرار تعطل إصدار اللائحة فإنه لا يستبعد أن تصدر بتواريخ متأخرة تمثل ثغرة من تقديم النواب لذممهم المالية وفق ما نصت عليه المادة (٣٢) من القانون.
– تعطيل دور المواطنين في مباشرة أعمالهم الرقابية على السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهو حق دستوري لا يحتمل التأخير.
وأمام ما سبق، فإن وزير العدل بصفته المشرف على هيئة مكافحة الفساد يعتبر مسؤولاً سياسياً أمام مجلس الأمة لتأخر إصدار اللائحة التنفيذية للهيئة، وما ترتب عليه من تعطيل لتقديم النواب والوزراء تحديداً إقراراً بذممهم المالية، وتعطيل حقوق المواطنين في ممارسة دورهم في محاسبة النواب والوزراء والمساهمة في كشف الفساد ومحاربته.