«القوى العاملة»: 12 ألف عامل استفادوا من قرار «تحويل العقود الحكومية»
كشف المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة أحمد الموسى، أن إجمالي العمالة التي استفادت من قرار السماح بتحويل عمالة العقود الحكومية خلال الـ 6 أشهر الماضية يقارب 12 ألف عامل، بناء على طلبات بلغت 583 طلبا من أصل مايزيد عن 250 شركة مسجلة في العقود الحكومية.
وأوضح الموسى في تصريح صحافي، أن هذا القرار حظى بالقبول من قبل أصحاب العمل، تزامنا مع الإجراءات التي اتخذتها الهيئة في هذا الشأن، وذلك من خلال السماح بتحويل هذه العمالة نظير رسم مالي بدلا من مغادرتها للبلاد من خلال اللجنة العليا للمنازعات كونها عمالة فنية ويتم تحويلها لنفس صاحب العمل أو إلى صاحب عمل أخر لديه عقد حكومي.
وأكد الموسى، أن الهيئة حرصت كل الحرص على ضرورة تلبية احتياجات أصحاب العمل المرتبطين بعقود ومشاريع حكومية بعد أن نظمت العديد من اللقاءات معهم للاستماع إلى مطالبهم، موضحا أن الهيئة أصدرت عدد من التعاميم الإدارية لكل من الإدارات المعنية لديها، منها إدارة العقود الحكومية وإدارة تفتيش العمل لسرعة إنجاز معاملات أصحاب العمل المرتبطين بعقود حكومية، ومن أبرز ما تضمنته هذه التعاميم عدم إيقاف ملف صاحب العمل بأي رمز من الرموز الذي يثبت أن أحد عمالته قد إلتحقت بعمل في غير أوقات الدوام الرسمية دون علماً منه, والسماح باستقبال كشوف الرواتب المصدقة عليها من البنوك في حال عدم وجود بيان بالعمالة بما لا يتجاوز نسبة 10 % من عمالة العقد الحكومي لوجود هذه العمالة بإجازة أو مغادرتها البلاد على أن يتم تقديم ما يفيد الوضع القانوني لهذة العمالة في الأشهر القادمة.
وذكر الموسى، أن من بين التسهيلات المقدمة لأصحاب العمل المرتبطين بعقود حكومية، إمكانية قيام إدارة العقود الحكومية بتعديل المهنة المحددة من الجهة الحكومية مالكة المشروع الحكومي بما يتناسب مع طبيعة المشروع الحكومي، ومنح صلاحية لإدارة العقود الحكومية مخاطبة الجهات المعنية بشأن الموافقات الأمنية، على أن تقوم إدارة تفتيش العمل ووحداتها بالمحافظات بإصدار شهادات الرواتب على أن تكون صلاحيتها لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدورها، هذا بجانب الإيعاز الى إدارة العقود الحكومية بمنح أصحاب العمل مهلة شهرين بشأن عدم طلب برنت للموقف القانوني للعقد الحكومي ونسب العمالة الوطنية ومخاطبة إدارة الطيران المدني للنظر في إمكانية إلغاء كتب الطيران الخاصة بشرط استقدام العمالة الوافدة من الخارج على متن الخطوط الوطنية أو الخطوط الجوية التابعة لبلد الوافد.
