الكويت أول دولة عربية تنضم لاتفاقية تبادل المعلومات الضريبية

اعلن وكيل وزارة المالية الكويتي خليفة حمادة اليوم السبت انضمام دولة الكويت الى اتفاقية الجهة المختصة متعددة الأطراف لتبادل المعلومات الضريبية المشتركة وفق معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتصبح بذلك الدولة العربية الاولى التي توقع الاتفاقية.

وقال حمادة انه ترأس وفدا من وزارة المالية الكويتية لتوقيع الاتفاقية مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بحضور نائب الأمين العام للمنظمة رينتارو تاماكي في باريس امس الجمعة لتصبح الكويت الدولة العضو ال84 في الاتفاقية.

وأوضح انه بموجب هذه الاتفاقية يتعين على المصارف والمؤسسات المالية أن تزود الدوائر الرسمية في بلدانها بمعلومات حول الفوائد والأرباح والأرصدة والإيرادات التي يتم تحقيقها من بيع الأصول المالية عندما يكون المستفيد مقيما خارج دولته وفقا لمعايير التقارير المشتركة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وأضاف ان الاتفاقية نظمت أصول وقواعد تبادل المعلومات وحقوق وواجبات كل طرف مشيرا الى ان هذه القواعد الجديدة تسري على الحسابات المصرفية التي يتم فتحها بدءا من عام 2016 مبينا انه يمكن للدول تبادل المعلومات فيما بينها في سبتمبر 2017.

وقال حمادة ان انضمام دولة الكويت الى الاتفاقية يؤكد التزامها بتطبيق معايير تبادل المعلومات المالية تلقائيا لمواجهة التهرب الضريبي التي تعهدت بتنفيذها قبل عام 2018.

وعقب توقيع الاتفاقية بحث وفد وزارة المالية الكويتية مع المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية آفاق التعاون المستقبلي بين الطرفين.

وفي هذا السياق قالت رئيسة سكرتارية المنتدى العالمي مونيكا بهاتيا ل(كونا) ان انضمام دولة الكويت في هذه المرحلة «في غاية الأهمية لا سيما وأنها في طور عملية إصلاحات ضريبية» معتبرة ان الاتفاقية ستساهم في ضمان التطبيق الأمثل للاصلاحات وتعزيز دور الكويت في التعاون الدولي المشترك في هذا الإطار.

وشددت على ضرورة التعاون الدولي المشترك في تبادل المعلومات الدولية التلقائية لمساعدة الحكومات في مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية منها التهرب الضريبي وتحقيق التقارب المستمر بين الاعمال والسلطات الضريبية لاستحقاق الضرائب والإيرادات.

وأنشئ المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية في عام 2009 من قبل مجموعة الدول العشرين (جي 20) ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بهدف تطبيق المعايير الدولية لتبادل المعلومات بعدما أصبح التهرب من الضرائب خطرا يهدد إيرادات الدول في ظل العولمة ذات المنافع الاقتصادية المرتبطة بالمخاطر.