الكويتية لحقوق الإنسان تتابع قضايا العُمّال المُتضررين في إحدى الشركات المعروفة الذي يصل عددهم إلى 7386 مُتضرّر

تُتابع الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان قضايا العُمّال المُتضررين في إحدى الشركات المعروفة الذي يصل عددهم إلى 7386 مُتضرّر، ولقد أسهمت التحرّكات التي قادتها الجمعية إلى حل بعض مشاكل العُمّال في صرف مستحقاتهم وتسوية أوضاعهم.

وتراقب الجمعية مشكلة هؤلاء العُمّال عن كثب ومنذ فترة طويلة، وتقوم حاليًا بالتنسيق مع 1800 عامل من الجنسية الهندية، وعدد من العُمّال من الجنسيات المُختلفة للتكفّل بقضاياهم، حيث يُعانوا من عدم استلام رواتبهم من الشركة، وتختلف المدة من عامل لآخر، فمنهم من لم يستلم راتبه لمدة عشرة أشهر ومنهم أقل، كما أنهم لا يحتفظون بجوازات سفرهم باستثناء 33 عامل فقط، ولقد وقعوا جميعًا في مخالفة قانون الإقامة وتراكمت عليهم الغرامات المالية بعد انتهاء اقاماتهم داخل البلاد بسبب أن الشركة لم تقم بتجديدها إلى جانب أنها لم تمنحهم رواتبهم.

وفي الوقت الذي تأمل فيه الجمعية أن يتم حل مُشكلة العُمّال بشكل نهائي وتحقيق مطالبهم التي تتمحور حول حصولهم على رواتبهم المتأخرة ومستحقات نهاية الخدمة واسترداد جوازات سفرهم، فإنها تُناشد معالي الشيخ خالد الجراح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية كما تُناشد السيدة هند الصبيح وزيرة الشئون الاجتماعية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، بأن يتم إعفاء العُمّال من الغرامات المحسوبة عليهم الخاصة بمخالفة قانون الإقامة فلم يكن لهم يد في المخالفة ولم يتعمّدوا ذلك.

وتأمل الجمعية أن تتخذ الحكومة اجراءات صارمة ضد هذه الشركات التي تنتهك القوانين المحلية والدولية المُتعلّقة بحقوق العمال بشكل خاص وحقوق الإنسان عمومًا، لاسيما أن الكويت هي بلد الإنسانية ومركز العمل الإنساني في العالم ولقد وقّعت على سبع اتفاقيات من أصل ثمان اتفاقيات أساسية في العمل حسب معايير منظمة العمل الدولية، ما يُحسب لها بأنها تضمن حقوق العُمّال في قوانينها الداخلية.

وتتكفّل الجمعية في الوقت الحالي، ضمن مشروع دعم، بتوفير محامين قانونيين لتبنّي قضايا العُمّال في المحاكم العُمّالية بدون مُقابل في حال كانوا لا يستطيعون دفع أجرة مكاتب المحاماة، كما توفّر خدمة خط ساخن لاستقبال شكاوى العُمّال والرد على استفساراتهم المُتعلّقة بقانون العمل والقرارات الوزارية والإجراءات القانونية الواجب اتباعها لحفظ حقوقهم داخل البلاد.