اللواء مازن الجراح : قانون العمالية المنزلية جاء لمعالجة النقص التشريعي

اكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات، اللواء الشيخ مازن الجراح، أن قانون العمالية المنزلية رقم (68/2015) واللائحة التنفيذية الخاصة به جاء لمعالجة النقص التشريعي وتنظيم العلاقة بين الجهات الأربع المعنية بالعمالة المنزلية، وهي وزارة الداخلية وصاحب العمل والعامل المنزلي وجهة الاستقدام.

وأضاف اللواء الجراح في مؤتمر صحافي عقده امس في مبنى الادارة العامة لشؤون الاقامة بحضور مدير عام الادارة العامة لشؤون الاقامة، اللواء طلال معرفي، ومدير عام الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني، العميد عادل الحشاش، ومدير ادارة العمالة الوافدة بالإنابة سكينة حيدر، أن القانون يهدف الى معالجة بعض السلبيات والملاحظات الموجودة في القانون القديم، والذي لم يتم اجراء أي تعديل عليه منذ ما يقارب 15 عاما، وأصبح من الضروري العمل على تلافي هذه السلبيات، ومعالجتها بما يضمن حقوق جميع الأطراف.

وبيّن ان اللائحة التنفيذية للقانون حرصت على تفعيل الرقابة على الجهات المعنية، وتلافي أي اساءة قد توجه لدولة الكويت فيما يتعلق بحقوق الانسان والاتجار بالبشر، وتتوافق مع التشريعات والقوانين الدولية والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان، إضافة الى تبيان الحقوق والواجبات للعامل المنزلي وصاحب العمل، والنهوض بالإجراءات المتبعة في هذا الشأن ومتابعة سير العمل.

بدوره، عرض اللواء طلال معرفي بعض الاحصاءات التي تشير الى ان عدد الإقامات الحالية للعمالة المنزلية تبلغ 661.414 ألف اقامة صالحة منهم 300.025 ذكور و361.389 إناث.

واشار إلى ان اجمالي عدد المخالفين لقانون الاقامة بلغ 115963 مخالفا ومخالفة، وأن إجمالي عدد المخالفين لقانون إقامة الأجانب من العمالة المنزلية مادة (20) بلغ 62.882 مخالفا، منهم 14.000 ذكور و48.882 اناث، فيما بلغ إجمالي عدد المخالفين من العمالة المنزلية وعليهم بلاغ تغيب 47.884 شخصا، وإجمالي عدد مخالفي انتهاء الإقامة من العمالة المنزلية 14.998 شخصا، وأن ترتيب أعلى 3 دول حصل رعاياها على إقامات عمالة منزلية هي الهند 300.024- الفلبين 156.910- سيريلانكا 74.044.

وأوضح ان هذه الاحصاءات تظهر بشكل جلي الحاجة الماسة لإصدار قانون العمالة المنزلية لمعالجة هذه الاختلالات، والعمل على معالجة هذه المشاكل، مؤكدا ان من اهم ايجابيات هذا القانون، هو العمل على معالجة النقص التشريعي في هذا الشأن، والعمل على اعطاء العامل حقوقه بما يتماشى مع التشريعات والقوانين الدولية ويتوافق مع متطلبات منظمات حقوق الانسان وللرد على بعض الادعاءات باتهام دولة الكويت بالاتجار بالبشر، والتأكيد على ان دولة الكويت دولة مؤسسات وقانون.

ونوه اللواء معرفي بأن القانون حدد الأطر العامة للعلاقة بين صاحب العمل والعامل واقر ضرورة توقيع عقد عمل معتمد تم اعتماده من قبل إدارة العمالة المنزلية بوزارة الداخلية بين الطرفين يوضح المدة والأجر على ألا يقل اجر العامل عن 60 دينارا كويتيا، إضافة الى تحدد عمر العامل المنزلي من (21- 60 عاما)، الى جانب اقرار مكافأة نهاية الخدمة للعامل بواقع راتب شهر عن كل سنة، وفي حالة تأخر صاحب العمل عن سداد أجر العامل المنزلي في الموعد المتفق عليه استحق العامل المنزلي مبلغ عشرة دنانير عن كل شهر تأخير له عن عدم قبضه الأجر في موعده إضافة إلى أجره المستحق.

وأوضح ان القانون حدد عدم جواز تشغيل العامل المنزلي أكثر من (12) ساعة يوميا تتخللها ساعات راحة، وتحسب ساعات الراحة ضمن ساعات العمل، وعدم تكليف العامل المنزلي بالعمل خارج دولة الكويت من دون موافقته أو تشغيله لدى الغير، وإذا تبين خلاف ذلك يلتزم بإعادته إلى بلده على نفقته وعدم خصم أي مبالغ من أجر العامل المنزلي.

واشار الى ان القانون ضمن ايضا حقوق صاحب العمل وحقه في استرجاع كافة التكاليف المالية التي ترتبت عليه خلال فترة 6 اشهر من توقيع العقد اذا لم يلتزم العامل او جهة الاستقدام بالشروط المنصوص عليها في العقد، وفي حال المنازعات التي تنشأ بين أطراف عقد استقدام العمالة المنزلية ينعقد الاختصاص فيها لإدارة العمالة المنزلية لتسوية النزاع، وإذا تمت التسوية في الشكوى بين أطراف العقد يتم إفراغ ذلك بعقد اتفاق ويرفق بملف العامل المنزلي لدى مكتب أو شركة استقدام العمالة المنزلية وإدارة العمالة المنزلية، وفي حال تعذر التسوية بين أطراف العقد يحال النزاع إلى المحكمة المختصة.

وقال إن القانون ألزم العامل المنزلي بأداء العمل المتفق عليه في عقد العمل، وأن يبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد وتنفيذ تعليمات صاحب العمل، وفق ما هو منصوص عليه بالعقد والمحافظة على أموال وممتلكات وأسرار صاحب العمل وأفراد أسرته.

واضاف ان القانون يعالج ايضا المشاكل الناجمة عن احتماء بعض العمالة المنزلية بسفارات بلادهم الامر الذي يؤثر بشكل سلبي في علاقات البلاد مع تلك الدول حيث يضمن القانون العدالة للجميع من دون تعسف او محاباة.

من جانبه، أكد العميد عادل الحشاش أن الهدف من هذا المؤتمر الصحافي هو القاء الضوء على اللائحة التنفيذية لقانون العمالة المنزلية رقم (68/2015)، والذي نظم العلاقة المباشرة بين الإدارة العامة لشؤون الإقامة (إدارة العمالة المنزلية ومكتب الاستقدام وعامل المنزل) حتى يضمن جميع الأطراف الحقوق ويتعرف على الواجبات المكلف بها.

وأضاف ان هذا المؤتمر يأتي ترجمة لحرص الإدارة العامة لشؤون الإقامة على إطلاع المواطنين والمقيمين المعنيين بهذا الشأن على جديد ما استحدث من قرارات ولوائح.

ولفت إلى ان القانون يعتبر نقلة نوعية في قانون العمالة المنزلية تنعكس نتائجها على تنظيم علاقة سوية بين صاحب العمل والعامل المنزلي على أسس منظمة ومدروسة استفادت من معطيات ما سبقها والتي من شأنها تحسين العلاقة بين الطرفين.

بدورها، اكدت مدير ادارة العمالة الوافدة بالإنابة، سكينة حيدر، أن ابواب الادارة مفتوحة للجميع لأي استفسار او شكوى، ويتم التعامل معها بكل شفافية لتحقيق العدالة للجميع، وان القانون ضمن جميع الحقوق والواجبات للجميع من دون تمييز.