المخابرات المصرية تتعاقد مع شركات دعائية لتحسين صورة القاهرة في الخارج

نشرت وزارة العدل الأمريكية، عبر موقعها الإلكتروني، نسخ من تعاقدات وقعتها المخابرات العامة المصرية، مع شركتي علاقات عامة أمريكيتين، لتحسين صورة مصر في الخارج، وبلغت قيمة التعاقدات، نحو 1.8 مليون دولار سنوياً.
وكشفت البيانات المنشورة على موقع وزارة العدل الأمريكية، بتاريخ 28 يناير(كانون الثاني) الماضي، تفيد قيام جهاز المخابرات العامة المصرية بتعيين شركتي علاقات عامة أمريكيتين وهما “ويبر شاندويك”، و”كاسيدي أند أسوشيتس” لأداء هذه المهمة، وفقاً لما ذكرت وكالة “أسوشيتد برس” في تقرير لها.

ونُشرت وثائق التسجيل الخاصة بعقود أجهزة الاستخبارات المصرية، علانيةً امتثالاً لقانون تسجيل أجهزة المخابرات الأجنبية الأمريكي (FARA) الصادر عام 1938، مشيرة إلى أن وزارة العدل الأمريكية، نشرت خبراً بشأن التعاقدات، لأول مرة، في نهاية فبراير(شباط) الماضي، وذلك عبر النشرة الإخبارية الخاصة بالوزارة.

ونشرت وزارة العدل الأمريكية وثيقة التعاقد مع شركة “ويبر شاندويك”، التي وقعها من الجانب المصري اللواء ناصر فهمي نيابة عن اللواء خالد فوزي رئيس جهاز المخابرات، وهي الوثيقة المؤرخة بتاريخ 18 يناير(كانون الثاني) 2017، وأوضحت الوثيقة أن مهمة الشركة تتمثل في “ترويج الشراكات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، وتسليط الضوء على التنمية الاقتصادية التي حققتها مصر، ودور مصر الرائد في إدارة الأزمات الإقليمية”، وذلك مقابل حصول الشركة على 1.2 مليون دولار تدفع سنوياً، على شكل دفعات ربع سنوية، إضافة إلى مصاريف أخرى قد تطلبها الشركة، ونشرت الوزارة الوثيقة مؤرخة بيوم 28 يناير(كانون الثاني) 2017، وتابعت أن قيمة التعاقد بين الجانب وشركة “كاسيدي أند أسوشيتس” يبلغ 50 ألف دولار شهرياً.

ووفقاً لبيانات التسجيل، ستساعد شركتا العلاقات العامة الأمريكية مصر في تحديد العناصر المحتملة الداعمة لأجندتها داخل واشنطن، وتحسين صورة جهاز المخابرات العامة عبر استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، والمساعدة في إدارة الأزمات، وربما الترتيب لزيارة عملاء المخابرات المصرية إلى واشنطن، بحسب ما جاء بموقع بازفيد الأمريكي.

وأضافت “أسوشيتد برس” في تقريرها، أن تلك هي المرة الأولى التي يتم فيها الإعلان عن هذا النوع من التعاقدات المبرمة من جانب أقوى جهاز أمني في مصر، ووصفت الوكالة هذا التحرك من جانب المخابرات بأنه “نادر”، موضحة أن “ندرة” هذا التحرك تأتي في سياق كون “معظم التعاقدات من هذا النوع يتم إجراؤها من جانب بعثات دبلوماسية أو مبادرات تجارية أو جماعات سياسية أو معارضة”.

وأضافت “أسوشيتد برس”، أن التعاقدين الأخيرين لم يكونا أول مرة تتعاقد فيها القاهرة مع هذا النوع من الشركات، مشيرة إلى أن “العديد من العقود المماثلة تم إبرامها من قبل هيئات حكومية، ولكنها كانت تتمثل في وزارات أو هيئات مختصة بأنشطة تجارية أو سياحية أو قطاعات أعمال”، مشيرة إلى أن الكشف عن التعاقدات يأتي في الوقت الذي تسعى فيه إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب للتقارب مع مصر، وانتهاج “اقتراب أكثر مرونة” مع القاهرة.

وفي السياق نفسه، وذكر تقرير لموقع “بازفيد” الأمريكي، أن الحكومة المصرية أبرمت عقوداً مماثلة مع شركة “جلوفر بارك جروب” مقابل 2 مليون دولار سنوياً، وأن التعاقد استمر لسنوات، حسب الموقع.