المزيد: نقوم بمتابعة القطاع الأهلي لحماية العاملين فيه من مختلف الجنسيات بالسبل القانونية
تتناقل بعض وسائل الإعلام و برامج التواصل الإجتماعي بين حين و آخر معلومات غير دقيقة أو تصورات غير واضحة فيما يخص حقوق العاملين في بعض الشركات المعثره في سداد رواتب عمالها والمخالفه لقانون العمل و قد تزامنت هذه المقالات و الأخبار مع تصريحات بعض الدول عن أوضاع رعاياهم في دولة الكويت .
وبهذا الشأن أكدت المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للقوى العاملة ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام أسيل المزيد أن الهيئة العامة للقوى العاملة تقوم بدورها على أكمل وجه لحماية العاملين في القطاع الأهلي الكويتي من مختلف الجنسيات و ذلك من خلال السبل القانونية و الإجراءات المحددة في نطاق صلاحياتها .
وإفادت المزيد أن الهيئة بدأت بإجراءاتها بالتدرج الذي يحقق حفظ حق العمالة و لا يؤثر على سير المشاريع و العقود الحكومية ، حيث أن العمالة المتضررة مسجلة على عقود و مشاريع حكومية .
وقالت المزيد أنه في البداية قامت الهيئة بإيقافات لملفات الشركات المتخلفة عن سداد أجور العمالة و تم منعها من استقدام عمالة على ملفات تلك العقود ثم تبع ذلك مخاطبات عدة للجهات الحكومية المتعاقدة مع الشركة المتعثرة ليتم صرف أجور العمالة و مستحقاتها من الدفعات المالية المستحقة للشركة لدى الجهات الحكومية لحق ذلك مخاطبات أخرى للجهات الحكومية المتعاقدة مع الشركات المخالفه للقانون بضرورة إفادة الهيئة و إخطارها بالمقاولين البدلاء ليتسنى للهيئة تحويل العمالة المتضررة إلى شركات أخرى و على نفس المشاريع الحكومية و ذلك بهدف استمرار المشاريع الحكومية وفق خطتها الزمنية دون تضرر .
و قد أثمرت تلك المخاطبات تجاوبا من بعض الجهات الحكومية على رأسها شركات القطاع النفطي – و تشكل عقودها الشريحة الأكبر – فتم إسناد أعمال المشاريع إلى مقاولين بدلاء و تحويل من تقدم من العمال بطلب التحويل إضافة إلى كل ما سبق فقد فقد تواصلت الهيئة العامة للقوى العاملة مع سفارات دول العمالة المتضررة و تم عقد عدد من الاجتماعات مع بعض ممثلي السفارات و منهم سعادة سفير جمهورية الفلبين و سعادة سفير جمهورية الهند و كذلك القنصليين العماليين لتلك الدول وغيرها و في كل اللقاءات مع ممثلي السفارات حرصت الهيئة على بيان أهمية تقدم العمال المتضررين أو من ينوب عنهم قانونا بشكاوى بمطالباتهم حيث أن القانون قد حدد شكلاً و إجراءات لتقديم الشكوى قبل إحالتها للقضاء .
و أفادت المزيد مع مزيد من التعاون أبدت الهيئة العامة للقوى العاملة استعدادها لاستقبال الشكاوى من رعايا تلك السفارات على فترتي عمل ( مسائية و صباحية ) أو انتداب باحثين قانونيين لمواقع العمل أو تسجيل الشكاوى في مباني السفارات عن طريق باحثي إدارة علاقات العمل و قد تم بالفعل انتداب باحثين قانونيين لموقع عمل أحد المشاريع فتم تسجيل أكثر ٧٠٠ شكوى عمالية لتحال للقضاء .
و استمرارا لذلك التعاون قامت الهيئة بإنشاء وحدة متنقلة لتقوم بدور قطاع حماية القوى العاملة بشقي تفتيش العمل و إدارة علاقات العمل في المواقع النائية أو التي يتخوف عمالتها من الذهاب لتسجيل الشكاوى و قد تجاوزت الشكاوى المسجلة لدى الوحدة المتنقلة الـ ١٠٠٠ شكوى في أقل من اسبوعين .
و لم تكتف الهيئة إلى هذا الحد من الإجراءات بل استصدرت قرارا يقضي بتسييل الضمانات البنكية المقدمة عن ” كل ” مشاريع تلك الشركات المتعثرة مع الموافقة على أي طلب للإلغاء النهائي للسفر دون اضطرار العامل لفتح شكوى تحويل و دون الرجوع لصاحب العمل و دفع قيمة الضمان البنكي للعامل و قد تزامنت هذه الخطوة مع قرار معالي نائب رئيس مجلس الوزراء و وزير الداخلية بإعطاء مهلة لمخالفي الإقامة أو من تراكمت عليه غرامات التأخير في مغادرة البلاد دون دفع الغرامة أو أية قيود أمنية
جدير بالذكر ، أن القانون قد حدد صلاحيات الهيئة العامة للقوى العاملة في أن تسيل الضمان البنكي و تدفعه للعامل عند إجراءات الإلغاء و لمصاريف السفر ، أما باقي المستحقات المالية أو الحقوق فإنها تستوفى عن طريق الأحكام القضائية.
