المنيخ: تكرار مخالفات “الأسعار” يؤدي إلى حل مجلس “الجمعية”
أكد اتحاد الجمعيات التعاونية، أن التكرار في مخالفات التعاميم الصادرة عن الاتحاد بشأن “رفع الأسعار” سيؤدي إلى حل مجلس إدارة الجمعية، حيث أشار رئيس لجنة مراقبة ومتابعة الأسعار بالاتحاد سامي المنيخ، أن أقصى عقوبة في تكرار الجمعية مخالفة رفع الأسعار تصل إلى حل مجلس إدارتها، موضحا أن دور اللجنة إعداد التقارير اللازمة بشأن تحرير المخالفات وإحالتها إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بصفتها الجهة المختصة بذلك.
وكشف المنيخ في تصريح للصحافيين على هامش الحملة التفتيشية التي شنتها اللجنة برئاسته صباح أمس على جمعية حطين التعاونية عن تحرير مخالفة على جمعية حطين التعاونية لعدم التزامها بتعاميم الاتحاد في 7 أصناف مختلفة، مبينا أنه سيتم رفع تقرير بذلك إلى “الشؤون” بهذا الخصوص، مشيرا في نفس الوقت إلى ان اللجنة ستواصل حملاتها التفتيشية والقيام بمهامهم الوظيفية الهادفة لتوحيد “الأسعار” في مختلف الجمعيات التعاونية.
ورأى المنيخ أهمية استرجاع صلاحيات لجنة الاسعار التي انتقلت الى التجارة في عهد المدير المعين السابق، ومنها رفع الأسعار وضبطها باعتبار أنها حق أصيل للاتحاد، مبينا أن الملامح بدأت تتصاعد تدريجيا في عودة تلك الصلاحيات إلى لجنة “الاسعار” بالاتحاد.
وقال أن مشاركته في الحملات التفتيشية بين فترة وأخرى لدعم وتشجيع المفتشين على الاجراءات التي يقومون فيها، مؤكدا أن عمله ليس مقتصرا على الجانب الاداري ورفع التقارير و”الوقوف خلف المكتب”، وانما العمل ميدانيا والمشاركة في الإجراءات التفتيشية إلى جانب عمل المفتشين حرصا على المصلحة العامة ومصلحة المستهلك.
إلى ذلك، أوضح أن تحرير المخالفات لا يقتصر على مخالفة رفع الأسعار، وإنما يشمل أيضا تخفيض الأسعار ما لم يكون هناك تصريح من وزارة التجارة، مبينا أن هناك عروضا ومهرجانات تقيمها الجمعيات تتطلب تخفيض أسعار بعض السلع لديها بخلاف ما هو معتمد في الاتحاد، إلا أنه يمكن بذلك بعد حصول الجمعية على تصريح من وزارة التجارة، حيث سيكون وضعها سليما في هذا الصدد.
وألمح المنيخ في نهاية تصريحه إلى وجود شئ من التأخير في اتخاذ الاجراءات ضد الجمعيات التعاونية المخالفة للتعاميم المعتمدة، وهو الأمر الذي يتطلب أهمية التوسع في تفويض الاتحاد اختصاصات أكبر لاسيما منها استرجاع صلاحيات اللجنة بما يتوافق ويتناغم مع القوانين.
