الموانئ … ركيزة أساسية ومهمة لدعم عجلة النمو الاقتصادي

تمثل الموانئ الكويتية ركيزة أساسية ومهمة لدعم عجلة النمو الاقتصادي ولها شأن استثنائي في تطوير أعمال التجارة الإقليمية والدولية التي تعتمد عليها البلاد في تحقيق رؤيتها التنموية (كويت جديدة 2035).
وتسعى الكويت عبر خطوات جادة لتحويل موانئها غير النفطية إلى أخرى ذكية لاستعادة موقعها الاستراتيجي ودورها الريادي كبوابة بحرية مهمة في منطقة الشرق الأوسط.
ويمثل مشروع الموانئ الذكية ركيزة أساسية في رؤية (كويت جديدة 2035) وسيكون قاطرة للتنمية البحرية مستقبلا ودفعة قوية لجهود الدولة الرامية إلى الارتقاء بالقطاع البحري المحلي.
ويعرف (الاتحاد الدولي للاتصالات) الميناء الذكى بأنه “هو المدينة المبتكرة التي تستخدم تكنولوجيات المعلومات والاتصالات وغيرها من الوسائل لتحسين نوعية الحياة وكفاءة التشغيل ويلبي احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية” ويتم في الموانئ البحرية الذكية معالجة الآثار البيئية ودعم كفاءة العمليات عبر تقليل استهلاك الطاقة والتلوث بأقل جهد.
وعالميا فقد أدت تجربة (ميناء هامبورغ) الذكي الذي يعد أكبر ميناء في ألمانيا وثاني أكبر ميناء في أوروبا باستخدام تكنولوجيا المعلومات والتطوير الرقمي إلى زيادة طاقته الاستيعابية بنسبة 56 في المئة.
ومن هذا المنطلق أولت البلاد عبر رؤيتها (كويت جديدة 2035) أهمية بالغة لإحياء طريق الحرير البحري القديم عبر تشييدها مشاريع بحرية عدة أبرزها (ميناء مبارك الكبير) الذكي وتطوير موانئها إلى موانئ ذكية علاوة على مشروعي مدينة الحرير والجزر الخمس.
ولا شك في أن اهتمام الدولة بهذا القطاع سيجعلها تخطو خطوات كبيرة لتكون مركزا لاستقبال البضائع في المنطقة لا سيما وأن قطاع النقل البحري يسهم في تطوير وتنمية العديد من القطاعات الاقتصادية إذ أن قطاع النقل البحري العالمي ينقل نحو 90 في المئة من إجمالي حجم التجارة العالمية.
وتسعى (مؤسسة الموانئ الكويتية) و (الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات) الكويتية إلى ترجمة الرؤية الأميرية السامية إلى واقع عبر خطوات واسعة وإجراءات عديدة خلال السنوات القليلة المقبلة.
وتتضمن هذه الإجراءات إصلاح البنى التحتية لمؤسسة الموانئ وتوسعة الموانئ الثلاثة (الشيوخ – الدوحة – الشعيبة) وتحويلها إلى موانئ ذكية إضافة إلى تحويل نظام المؤسسة من نظام ورقي إلى نظيره الإلكتروني.
وكان المدير العام لمؤسسة الموانئ الكويتية الشيخ يوسف العبدالله الصباح قد ذكر في تصريح صحفي إن التكلفة المبدئية لتطوير موانئ المؤسسة عبر سبعة مشاريع تقدر بنحو 700 مليون دينار كويتي (نحو 3ر2 مليار دولار أمريكي).
وأوضح الشيخ يوسف الصباح أن تلك المشاريع من المتوقع أن تحقق أرباحا للمؤسسة تقدر بنحو 150 مليون دينار (495 مليون دولار) سنويا.
وشرعت مؤسسة الموانىء الكويتية في الآونة الأخيرة في تنفيذ أولى خطواتها للتحول إلى الموانئ الذكية عبر إعداد المنظومة المتكاملة لإدارة الموانئ الذكية التي تعد البنية الأساسية للمشروع.
وتتضمن هذه المنظومة إعداد نظام مراقبة متكاملة في الموانئ الثلاث والمناطق التخزينية والمرافق التابعة لها كما تعمل على الربط الإلكتروني والآلي عبر غرفة عمليات مشتركة تجمع المؤسسة مع الجهات ذات العلاقة بالأمن والتفتيش والإفراج عن البضائع والحاويات.
كانت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات الكويتية وقعت في شهر يوليو الماضي مذكرة تفاهم مع شركة (هواوي) الصينية بهدف تطبيق استراتيجية المدن الذكية بالكويت.
وتنقسم مذكرة التفاهم إلى أربع مراحل تتمثل في وضع شبكات البنى التحتية الذكية وأمن المعدات والشبكات الافتراضية والتحول الرقمي لمختلف الصناعات ومركزية إدارة المدن.
وتختص المذكرة بتطبيق المدن الذكية بالكويت ومنها مشروع (مدينة الحرير) والجزر كما وضعت مشروع (ميناء مبارك الكبير) انطلاقة تجريبية لمشاريع المدن الذكية المزمع إنشاؤها بالكويت.
وتهدف مذكرة التفاهم أيضا إلى تبادل الخبرات والإبداع التكنولوجي والتصميم العام والاستشارات لتحويل (ميناء مبارك الكبير) إلى ميناء ذكي وستتحمل تكلفة هذه الاستشارات والتصميم شركة (هواوي) الصينية.
ويعد مشروع (ميناء مبارك الكبير) من أهم وأكبر مشاريع خطة التنمية التي ستسهم في انفتاح البلاد على العالم تجاريا واقتصاديا إذ سيخدم الميناء الكويت وشمال الخليج فضلا عن كونه أقرب موانئ المياه المالحة لمنطقة آسيا الوسطى.