الموسى: هناك تنسيق كامل بين الهيئة العامة للقوى العاملة و الجهات الحكومية لتكثيف الرقابة والتفتيش على ملفات أصحاب العمل المخالفة وإحالتها إلى جهات التحقيق المعنية

صرح مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة السيد/ أحمد الموسى بأن الهيئة تمارس اختصاصاتها بتنسيق كامل مع الجهات الحكومية بشأن الرقابة والتفتيش على أصحاب العمل بوجه عام، وعلى ملفات المشاريع الحكومية بوجه خاص، وفي هذا الإطار فقد تم إجراء الربط الفني مع الجهات المعنية لضمان دقة عمليات التفتيش على الملفات في ضوء الضوابط والقرارات التنفيذية الصادرة عن الهيئة، وأشار الموسى إلى أن التنسيق المشترك مع الجهات الحكومية جاء بناء على التوجيهات الصادرة عن معالي وزير الشئون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشئون الاقتصادية السيدة/ هند الصبيح الصادرة في هذا الشأن.
وأضاف الموسى بأن الهيئة قد قامت من خلال الإدارات المختصة بالتنسيق مع وزارة الداخلية عن طريق الإدارة العامة لمباحث شئون الإقامة والقيام بحملات تفتيشية على ملفات أصحاب العمل حيث أسفر ذلك عن وجود بعض المخالفات والتي تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها ومن ثم قامت مباحث شئون الإقامة بإحالتها إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق فيها في ضوء أحكام القانون رقم 91 لسنة 2013 في شأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، علمًا بأنه سيتم متابعة هذه الحملات وتكثيفها خلال الفترة المقبلة.
وأشاد الموسى بحجم التعاون مع الجهات الحكومية التي تم التنسيق معها كوزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة لمباحث شئون الإقامة والإدارة العامة للتحقيقات ووزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للمعلومات المدنية والهيئة العامة للصناعة وذلك لما قدمته هذه الجهات من دور هام وفعال في سرعة الكشف عن المخالفات المشار إليها، محذرًا في الوقت ذاته أصحاب الأعمال بضرورة الالتزام بأحكام قانون العمل والضوابط القانونية بشأن الملفات المسجلة لدى الهيئة العامة للقوى العاملة، مؤكدًا على عدم تهاون الهيئة في متابعة أي مخالفة يتم رصدها في هذا الخصوص.
كما أشار الموسى إلى حرص الهيئة العامة للقوى العاملة على ضبط سوق العمل بما يتوافق مع المعايير والالتزامات الدولية التي التزمت بها حكومة دولة الكويت أمام المجتمع الدولي ووفقًا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية المصدق عليها بشأن العمل الدولي.

ومن جانب آخر، أشار الموسى إلى التعاون البناء والمستمر من خلال التواصل مع وزارة الدفاع بشأن وضع آلية تسجيل العقود المبرمة من جانب الوزارة، موجهًا الشكر إلى ممثلي وزارة الدفاع لما تم إنجازه في هذا الموضوع.