النائب العام يحظر نشر التحقيقات في «خلية العبدلي»

أصدر النائب العام قرارا بحظر النشر بتحقيقاتها الجارية بخمس قضايا أمن دولة يتهم بها عدد من الموقوفين بالتستر على مطلوبي خلية العبدلي والانتماء إلى تنظيم محظور.

وجاء ببيان أصدره النائب العام: بمناسبة التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة في القضايا أرقام (15/2017 حصر أمن دولة المقيدة برقم 17/2017 جنايات أمن دولة) و (16/2017 حصر أمن دولة المقيدة برقم 18/2017 جنايات أمن دولة) و (19/2017 حصر أمن دولة المقيدة برقم 19/2017 جنايات أمن دولة) و (21/2017 حصر أمن دولة المقيدة برقم 21/2017 جنايات أمن دولة) و (27/2017 حصر أمن دولة المقيدة برقم 24/2017 جنايات أمن دولة) ، والمتعلقة بإنضمام مجموعة من الأشخاص إلى جماعة محظورة، وإخفاء بعض المتهمين المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة الحبس في الجناية رقم 51/2015 حصر أمن الدولة المقيدة برقم 55/2015 جنايات أمن الدولة، وإعانة البعض منهم على التواري من وجه القضاء وتنفيذ عقوبات الحبس النهائية الصادرة في حقهم.

وأضاف البيان: ونظرا إلى أن تداول بعض وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة وبرامج التواصل الاجتماعي في شبكة الإنترنت موضوع هذه القضايا وما يجري بشأنها من تحقيقات، والتعرض لبعض أسماء ذوي الصلة مما يؤثر على سير التحقيق ويسيء إساءة بالغة إلى المصلحة العامة والوطنية ويلحق أشد الضرر بالمصالح القومية بالبلاد، وإعمالا لنص المادة 2/75 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية فقد أصدر السيد المستشار النائب العام بتاريخ 8/8/2017 القرار رقم 8/2017 بجعل التحقيق سريا في هذه القضايا، وحظر نشر أو إذاعة أي أخبار أو معلومات أو بيانات عنها بكافة وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة والمواقع الإلكترونية.

من جهة اخرى، علمت «الأنباء» أن المجلس الأعلى للقضاء طلب من النائب العام تحريك دعوى جزائية ضد حساب في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قام بنشر تغريدات مسيئة لاثنين من رجال القضاء على صلة بحكم استئنافي صدر العام الماضي بقضية خلية العبدلي.
وكشف مصدر قضائي أن المجلس أسف لما تم تداوله أخيرا في «تويتر» بشأن أقوال مرسلة واتهامات باطلة صدرت من أحد الحسابات المشبوهة التي طعنت بنزاهة اثنين من رجال القضاء على خلفية إصدار حكم من محكمة الاستئناف ببراءة عدد من المتهمين في قضية خلية العبدلي الذين عادت محكمة التمييز لتدين غالبيتهم بأحكام حبس متفاوتة.

وكانت محكمة الاستئناف قد أيدت عقوبة المتهم الأول بقضية خلية العبدلي بالإعدام شنقا بالإضافة إلى تأييدها عقوبات بحبس متهمين آخرين، كما خالفت حكم الجنايات بعدم جواز محاكمة المتهمين عن تهمة وقعت خارج البلاد وهي تلقي تدريبات عسكرية على يد منظمة حزب الله وأمرت بإعادة محاكمتهم أمام محكمة الجنايات عن هذه التهمة، حيث رأت اختصاص القضاء الكويتي بنظرها، الأمر الذي يدحض المزاعم الباطلة التي دونها الحساب.