النائب د. علي القطان يقترح منح أبناء الكويتيات العاملين في الجهات الحكومية جميع الحقوق والمزايا
تقدم النائب د. علي القطان باقتراح برغبة بمنح أبناء الكويتيات العاملين في الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة جميع الحقوق والمزايا.
ونص الاقتراح على ما يلي:
عملاً بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (6) لسنة 2006 بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معاملة الكويتيين، حيث تضمن القرار مساواة الموظفين الخليجيين في كافة القطاعات الحكومية مع الموظفين الكويتيين في المسميات الوظيفية وفي الكوادر الوظيفية كافة.
وبيَّن القرار أيضاً أن الموظفين الخليجيين سيستفيدون من جميع البدلات والترقيات والدرجات الوظيفية التي يستفيد منها المواطنون الكويتيون.
وبالنظر إلى ما منحه مجلس الخدمة المدنية للموظفين الخليجيين في مساواتهم بنفس المزايا المالية للموظفين الكويتيين، وبالمقارنة مع الموظفين أبناء الكويتيات في سلم الرواتب يلاحظ أن مرتباتهم التي يحصلون عليها تختلف تبعاً لجنسية الأب.
فإذا كان الأب خليجيا، أو وافدا يحمل أي جنسية عربية أو أجنبية، أو من غير محددي الجنسية، نجد أن هناك تمييزا في المزايا المالية والرواتب من دون تحديد السبب لهذا التمييز، وإن كان الأولى أن تتم معاملة أبناء الكويتيات كفئة واحدة، منم دون التفرقة المتبعة بحسب جنسية الأب.
والعدالة تقتضي ضرورة المساواة بين ابناء الكويتية المتزوجة من غير كويتي بأبناء الكويتي، لأن حق المواطَنة محفوظ بالدستور الذي يكفل للمواطِنة المساواة والعدل والمفترض تطبيقه على أبنائها.
ولا يجوز أن يبقى أبناء الكويتية مهمشين في المجتمع ومحرومين من المزايا الوظيفية بالمقارنة مع ما يتمتع به الموظف الخليجي والوافد من مزايا وظيفية.
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
بتوجيه من وزير الدولة للشؤون الاقتصادية يقوم مجلس الخدمة المدنية بإصدار قرار يتضمن معاملة أبناء الكويتيات الموظفين في الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة معاملة الخليجيين مواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أن تشمل المزايا المتعلقة بالأولوية في التعيين ومزايا الراتب والبدلات والإجازات والعلاوات الدورية والترقيات بأنواعها والدرجات الوظيفية، وذلك كحق لأبناء المرأة الكويتية في أولوية المعاملة بالمساواة.
