النائب صالح عاشور : اقرار قانون الجيش الكويتي في جلسة الثلاثاء المقبل

أكد النائب صالح عاشور ان المجلس عازم على اقرار قانون الجيش الكويتي في جلسة الثلاثاء المقبل، مشيرا الى ان هناك بعض المواد في القانون تحتاج الى تعديل طفيف، لتحقيق العدالة.
وصرح عاشور لـ القبس أن على وزير الدفاع ان يضع رفع سن المتطوعين في الجيش في اللائحة الداخلية بالقانون، مبينا أن هناك كثيرا من الشباب «البدون» قد تجاوزت أعمارهم 30 سنة، وعليه ينبغي ان يتم استثناؤهم ودمجهم بالقانون.
وعلق عاشور على مراسيم إلغاء هيئتي القرآن والشبابـ، قائلا: كانت المجالس السابقة رافضة لفكرة انشاء هذه الهيئات، مشيرا الى ان تقرير لجنة الشباب والرياضة السابقة كان بالاجماع رافض فصل هيئة الشباب عن الرياضة، ولكن الحكومة مررت القانون.
وتابع عاشور أن الحكومة اليوم شعرت بالخطأ بعد انشاء وزارة الشباب، والحديث اليوم عن تقليص المصاريف والهدر، وبالتالي أحست باخطائها، لاسيما ان هناك ميزانيات ضخمة تذهب لهذه الهيئات بلا فائدة تذكر.

وكيل مساعد
وقال عاشور: اعتراضنا في السابق ان هناك وكيلا مساعدا معينا في قطاع القرآن الكريم، فلماذا تنشأ هيئة خاصة للقرآن؟ وهذا تضارب واضح وصريح لدى الحكومة في التخطيط الفاشل الذي تعمل عليه طوال السنوات الماضية.
وبين انه على الرغم من انشاء هيئة القرآن، فإنها لم تطبع حتى نسخة واحدة للقرآن الكريم، كما ان المسؤولين احيلوا الى النيابة العامة لبعض التجاوزات عليهم، ومن المفترض ان يكونوا قدوة للمجتمع.
وفي موضوع مرسوم المنظمات النقابية اعترض عاشور على المرسوم، قائلا: هذا تدخل في حرية الشخص لاسيما ان هناك العديد من النقابات مثل جمعية الخريجين، واي جمعية اخرى فمن الطبيعي ان يشترك عضو النقابة في اكثر من جمعية، ومن بينها جمعية الخريجين، واوضح أنهم بانتظار الرد الحكومي خلال مناقشة هذا المرسوم، حتى يتبين لنا ما الهدف الحقيقي من ورائه.

3 مشاريع قوانين

أدرج على بند الإحالات في جدول أعمال الجلسة المقبلة 3 مراسيم بمشروعات قوانين محالة من الحكومة إلى المجلس، وهي إلغاء مرسوم رقم 56 لسنة 2018 بإحالة مشروع قانون بشأن العناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومها وقانون رقم 100 لسنة 2015 بشأن إنشاء الهيئة العامة للشباب.
اما المرسوم الثالث عن المنظمات النقابية، ويشير الى إحالة مشروع قانون بشأن المنظمات النقابية، وتنص أبرز مواد المشروع بقانون المكون من 52 مادة، ومنها على أنه لا يجوز لعضو المنظمة النقابية الجمع بينها وبين عضوية منظمتين نقابيتين من ذات المستوى في الوقت نفسه.