النائب مهند الساير يقترح إنشاء صندوق مستقل برأسمال 125 مليون دينار لإنعاش المشاريع الصغيرة والمتوسطة

ونص الاقتراح على ما يلي:

لما كان هناك ما بين 27.000 إلى 30.000 شركة صغيرة أو متوسطة تمثل حوالي 90 ٪ من إجمالي الشركات في الكويت، وهي الشركات التي تم تصنيفها على أنها مشاريع تم تسجيل مالكيها بموجب الباب الخامس في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وكان لجائحة (كوفيد -19 ) أثر حاد على الاقتصاد بشكل عام لم يكن باستطاعة أحد التنبؤ به، حيث أدت التدابير الصحية إلى توقف جميع الأنشطة الاقتصادية، فالشركات الصغيرة والمتوسطة بحكم تعريفها لا تتمتع باحتياطي نقدي وافر يمكّنها من مواجهة مثل هذه الأزمة، كما أن القيود المفروضة على الحركة وإغلاق المناطق العمالية لأشهر كان له أثر سلبي لعدم قدرة أصحاب الأعمال على تشغيل أعمالهم أثناء الأزمة.

وقد كشف استطلاع أعدته شركة بن سري للعلاقات العامة في الأشهر الثلاثة الأولى للجائحة بأن 45 ٪ من الشركات قد أغلقت أعمالها أو اضطرت إلى الإغلاق بينما 26 ٪ من الشركات شهدت انخفاضا في الإيرادات بنسبة تفوق الـ 80 ٪ .

إلى جانب ذلك، حذرت دراسة أخرى أعدتها شركة تساويق للاستشارات التسويقية من أنه في حال تم إغلاق 50 ٪ من المشاريع الصغيرة فإنه سوف يصبح هنالك 100 ألف عامل عاطلا عن العمل، علما بأن نسبة الكويتيين العاملين في قطاع المشاريع الصغيرة تبلغ 3 كويتيين لكل مشروع.

ومما لا شك فيه أن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة قد لعب دورا محوريا منذ إنشائه في العام 2013 في خلق ثقافة المبادرة وتطوير بيئة الأعمال الملائمة للقطاع، إلا أنه يواجه عوائق قانونية في لوائحه الداخلية ولائحة التعثر الخاصة بهو حدت من قدرته على التدخل في ظرف استثنائي كالجائحة الصحية التي نمر بها الآن، فقد صمم الصندوق لتنمية المشاريع وتمويل انتشارها ولم يصمم بغرض التدخل في حالات الكوارث والظروف الهالكة، ولذلك فقد أصدر مجلس الوزراء الكويتي في 31 مارس 2020 قرار رقم 455 (455/2020) كحزمة تحفيز للأعمال المتضررة من الجائحة، ونصت المادتان 6 و 7 من القرار على تقديم البنوك تمويلا ميسرا لتلك القطاعات لتغطية العجز في التدفقات النقدية.

وبناء على ذلك، قام بنك الكويت المركزي بتحدي ضوابط التمويل المقدم مُعرفا الشركات المتضررة بتلك التي «كانت تعمل بكفاءة تشغيلية ولها قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وقدرات على خلق فرص للعمالة الوطنية والتي تضرر نشاطها جزئيا أو كليا» مطالبا البنوك بتحمل كامل المخاطر الائتمانية عن التمويل المقدم وحصر التمويل في تغطية المستحقات كالرواتب والإيجارات والنفقات الدورية التعاقدية.

إلا أنه وحسب تقرير صادر من البنك المركزي في يوليو 2020 كشف فيه عن أن البنوك قد وافقت على 199 طلبا للحصول على تمويل ميسّر لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا، بقيمة اجمالية تصل إلى 10.6 ملايين دينار، وكان الهدف من قرار 455/2020 تشجيع البنوك على إقراض قطاع المشاريع الصغيرة، إلا أنه بات واضحا عدم قبوله في أوساط أصحاب الأعمال، إذ إنه فرض شروطا معقدة مثل «القيمة المضافة للاقتصاد» والالتزام بنسب التكويت المحددة لسنة 2021 إضافة إلى تراجع إقبال البنوك على منح التمويل مع تصاعد احتمالات وجود أزمة سيولة وعدم الاستقرار.

علاوة على ذلك، سعت الحكومة مجددا إلى الحد من التأثير السلبي عبر تقديمها مقترح لضمان القروض البنكية بحد 80 ٪ في أكتوبر 2020، إلا أنه لم يحصل على عدد الأصوات المطلوبة في مجلس الأمة وبقيت المشاريع الصغيرة والمتوسطة تواجه مصيرها وحيدة.

لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:

– إنشاء صندوق مستقل تحت اسم (صندوق إنعاش المشاريع الصغيرة والمتوسطة) لمدة لا تتجاوز سنتين برأسمال 125 مليون دينار كويتي تمنح لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

– تسند إدارة الصندوق إلى مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء أصحاب شأن وعلاقة في الصندوق مثل وزارة المالية، وزارة التجارة والنصاعة، وزارة الشؤون الاقتصادية، الجمعية الاقتصادية الكويتية، جمعية المحامين الكويتية، جمعية المحاسبين الكويتية والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويشكل مجلس الإدارة بقرار من مجلس الوزراء وتنقضي المدة بانقضاء دور الصندوق، بحد أقصى عامين.

– بالإضافة إلى مهامه المعلنة لتقديم المنح، يقوم مجلس الإدارة بالعمل مع مجلس الوزراء والمشرع لضمان إصدار لائحة قانون المناقصات المعدل رقم 74 لسنة 2019 لصالح قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعديل المادتين 28 و 49 من قانون العمل في القطاع الخاص) رقم 6 لسنة 2010 لمساعدة الشركات والمؤسسات على الاستجابة بشكل أفضل للأوبئة والأزمات.

– تقديم المنحة المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة المنضمة للمبادرة على النحو التالي:

– استرداد القيمة الإيجارية بواقع 25 ٪ من قيمة عقود الإيجار للمنشآت ضمن الفئات والمعايير المحددة.

– دفع استقطاع التأمينات الاجتماعية لمنتسبي الباب الخامس لمدة سنة.

– إلغاء رسوم الكهرباء والماء لمدة سنة.

– إلغاء رسوم تسجيل المركبات التجارية لمدة سنة.

– إلغاء رسوم تحويل وتجديد العمالة في وزارة الشؤون لمدة سنة.

– إعفاء من رسوم تجديد الرخص في وزارات الدولة والجهات الحكومية والرسوم الجمركية والتخليص الجمركي لمدة سنة.

– التوصية بفك قيد المبالغ ودفع فواتير الشركات المتعاملة مع الحكومة والجمعيات التعاونية خلال 30 يوما

– إنشاء لجنة لمراجعة خيارات الاقتراض وتسهيلها مع بنوك محلية لدعم الشركات عن طريق تميل للمبادرين عن طريق شركة مبادرة صغيرة.

وفي مقابل حصولهم على المزايا يستوجب على الشركات المنضمة للمبادرات الالتزامات التالية:

– أن تكون الشركة ملتزمة بسداد اشتراكاتها لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حتى 1 مارس 2020.

– الالتزام بشراء 60% من الاحتياجات التشغيلية للشركة من شركات أخرى في المبادرة وذلك  بغرض تحريك الموارد الرأسمالية بين منتسبي الباب الخامس وخلق التفاعل مع بعضهم البعض من خلال إنشاء تعاملات تجارية من شأنها أن تنعكس على ايراداتها وخلق بيئة أعمال مبدئية.

– التعاقد مع مكاتب المدققين والمحاسبين الماليين المعتمدين من المبادرة والذين هم من بيئة المشاريع الصغيرة أيضا للقيام بالتدقيق على كل مستفيدي المبادرة من دون أي مقابل مادي لسنة كاملة يدقق من خلالها على التزامات مشتريات العمل التشغيلية من  مشاريع  صغيرة ومتوسطة أخرى.

– السماح للمبادرة بإنشاء قاعدة بيانات للمساهمين ترتكز على تقديم البيانات المالية والإدارية للشركات فيما يهدف الى تعزيز مجال البحث العلمي والدراسات حول قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والناشئة في الكويت.

– الدخول في منصة مشتريات على شبكة الانترنت مصممة لتسهيل عملية تقديم العطاءات الكاملة لكل من المناقصات والمزايدات داخل القطاع الخاص وعبر قطاعات وصناعات متعددة.

– التشجيع على خلق فرص عمل جديدة للمواطنين الكويتيين.

ويحدد رأسمال الصندوق بناء على معرفة عدد المستفيدين المحتملين من صندوق انعاش للتعافي من آثار كوفيد -19 ويتم ذلك من خلال النظرإلى عدد المسجلين على الباب الخامس والبالغ عددهم 16.477 شخصا حتى نهاية شهر سبتمبر 2020، واذا قمنا بالنظر الى متوسط الاشتراكات الشهرية فإنه يبلغ 231 دينارا كويتيا، وعليه فإن هذه الأرقام التي تم اعتمادها عند وضع الفرضيات تحدد رأسمال صندوق إنعاش للتعافي من آثار كوفيد-19 عند 125 مليون دينار.