النقض المصرية تؤيد سجن محمد مرسى وقيادات الإخوان 20 سنة
رفضت محكمة النقض المصرية، اليوم السبت، الطعن المقدم من تسعة متهمين من جماعة «الإخوان المسلمين»، على الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن المشدد 20 عاما لسبعة، والمشدد 10 سنوات لمتهمين وتأييد سجنهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث قصر الاتحادية».
ومن أبرز المتهمين، الرئيس الأسبق محمد مرسي، وأسعد الشيخة، وأحمد عبد العاطي، وأيمن عبد الرءوف هدهد، وعلاء حمزة، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، وعبد الحكيم إسماعيل، وجمال صابر.
وبحكم محكمة النقض يصبح حكم أصدرته محكمة جنايات القاهرة، في القضية بحبس الرئيس السابق 20 عاما نهائيا، وباتا ولا يجوز الطعن عليه بأي طريقة من طرق الطعن.
كانت المحكمة في جلساتها السابقة استمعت لرأى نيابة النقض، والتي طالبت بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه.
وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكمها في 21 إبريل من العام الماضي بمعاقبة سبعة بينهم محمد مرسي بالسجن المشدد 20 عاما سنة، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة خمس سنوات، وإلزامهم بالمصاريف، وذلك عن تهمتي استعراض القوة والعنف، والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدني، وبمعاقبة اثنين هما عبد الحكيم إسماعيل، وجمال صابر بالسجن المشدد 10 سنوات، ووضعهم تحت المراقبة لمدة 5 سنوات عن تهمتي استعراض القوة والعنف، والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدني.
وقضت المحكمة ببراءة جميع المتهمين مما نسب اليهم من تهم القتل العمد وإحراز السلاح بدون ترخيص والضرب العمد وإحالة الدعوي المدنية إلى المحكمة المختصة،بدون مصروفات.
