انتحار أمين مجلس الدولة المحتجز على ذمة التحقيقات على خلفية قضية رشوة.. داخل محبسه

في تطورات جديدة ومتلاحقة بقضية الأمين العام السابق لمجلس الدولة المصري ، الذى ألقت جهات التحقيق القبض عليه أمس، لتورطه فى قضية الرشوة المتهم فيها جمال اللبان، مدير المشتريات بالمجلس الدولة، نحرّ وائل شلبي الأمين العام السابق لمجلس الدولة، نفسه داخل محبسه صباح اليوم الاثنين، تنفيذا للتهديدات التى قالها أمس خلال التحقيقات التى جرت بمعرفة نيابة الدولة العليا، التى حبسته 4 أيام على ذمة القضية، وفقا لما ذكرته صحيفة اليوم السابع المصري.

كان وائل شلبي قد هدد أمس بالانتحار أمام النيابة أثناء التحقيقات، وذلك بعد شعوره أن جميع الملابسات تدينه بعد اعترافات جمال اللبان مدير المشتريات بمجلس الدولة في القضية.
ومن جانبها أمرت النيابة بتشريح الجثة وذلك لبيان أسباب الوفاة، خاصة بعد أن رددت مصادر مقربة، أنه انتحر شنقا داخل محبسه.
من جانبه قال الدكتور سيد البحيرى محامى المستشار وائل شلبى، إن الأمين العام السابق بمجلس الدولة، توفى فجر اليوم، بعد صدور قرار حبسه على ذمة التحقيقات التى أجريت معه بشان تورطه فى قضية الرشوة الكبرى المتهم فيها ومدير مشتريات المجلس وآخرين.
يذكر أن المستشار وائل شلبي أمين عام مجلس الدولة المستقيل من منصبه، شغل عدة وظائف قبل ذلك أبرزها المتحدث الرسمى باسم المجلس، والأمين العام المساعد، والأمين العام، كما تدرج في العديد من المناصب القيادية داخل مجلس خلال السنوات الطويلة الماضية، إلى أن وصل إلى منصبه الأخير كأمين عام للمجلس.
وتم ندب شلبي أمينًا عامًا لمجلس الدولة في 25 مايو 2015 وتسلم منصبه في 1 يوليو 2015، كما شغل أيضًا منصب المتحدث الرسمي باسم مجلس الدولة، وقبل تعيينه بمنصب الأمين العام تدرج في كافة الوظائف القضائية بهيئة مفوضي الدولة والقضاء الإداري، كما شغل العديد من المناصب في التفتيش الفني بالمجلس خلال السنوات الماضية.
وجمع المتهم المنتحر، بين منصبين في مجلس الدولة حيث كان المتحدث الرسمى باسم مجلس الدولة، بصفته الأمين العام للمجلس، كما كان مسئولًا عن التشكيل النهائى للمناصب القيادية بمجلس الدولة.
ويعتبر شلبى المتورط فى القضية، صاحب قرار تشغيل المقر الجديد بمجمع محاكم مجلس الدولة بمنطقة العباسية في نظر دعاوى الضرائب.
وإزاء التطورات المتلاحقة فى القضية، تم قبول استقالته على خلفية قضية الرشوة المتهم فيها جمال اللبان، مدير المشتريات والمبيعات بمجلس الدولة، وذلك لتمكين نيابة أمن الدولة العليا من الاستماع لأقواله في التحقيقات.