بقلم أطياب الشطي … مساواة خريج «الحقوق» بخريج «الشريعة»

اقترب موعد إغلاق أبواب المجلس التشريعي الحالي لتصخب الكويت بأصوات المرشحين وحضور الناخبين، وما يجعل المجلس المقبل مثيراً للاهتمام هو اعلان الاغلبية من المعارضة انهاء المقاطعة البرلمانية.. وعودة الاغلبية انما هي الانتعاشة المنتظرة للحياة السياسية، وحيث التمثيل التشريعي المميز ستصبح الجلسات مثيرة للاهتمام، تتأجج في صدورنا ذكرى مساواة طالب «الشريعة» مع طالب «الحقوق» التي اتت ــ برأيي ــ بأسس غير مدروسة، وانطوت على مجاملات وفزعات غير مبررة وعلى محسوبية ومصالح شخصية عائدة في سلبياتها على الدولة، حارمة خريجي الحقوق فرصهم الوظيفية المستحقة مع إعطائها لغير المستحق.
تسطير الحقيقة في سطور إنما هو شوكة في حلق المجلس التشريعي آنذاك، ومن قَبِلَ بذلك القانون مدعياً كمال قناعته ومخبئا ألم الحقيقة القارص إياه في بلعومه، لا يمكنه ابتلاعه ولا يمكنه تركه عالقاً هناك فاضحاً سوء تشريعه.
مساواة خريج القانون بخريج الشريعة في امتهان المحاماة ودخول سلك النيابة والقضاء انما هو النقطة السوداء التي دُوِّنت في تاريخ المعارضة والتي اتت عقيمة المبررات، فقد يُعيَّن خريج كلية الشريعة محامياً لا يعرف الفرق بين درجات التقاضي سوى اسمائها، الأسوأ ألا يلم بعلم أربع سنوات على الأقل في كلية الحقوق، ولن يلمه حتى في دورة تدريبية تستغرق سنة.. صرنا نقف امام محامٍ يعلم، وآخر لا يعلم، بل ومحام مختص وآخر غير مختص، ومن هنا كان التدهور في مهنة المحاماة التي يفترض بممتهنها ان يكون مؤهلاً للدفاع عن مصير الموكل في كل نواحي القضية الاجرائية والموضوعية التي تستهلك الكثير من العلم، ولا أقصد به أبداً العلم الموجز في «الشريعة»، فالقانون الكويتي يشمل الشريعة وغيرها من القوانين المستقاة من القواعد المصرية والفرنسية والنصوص الجزائية والمدنية والتجارية، فهل يمكن لخريج شريعة (وكيل نيابة) البت مستقبلاً في قضية جنائية حديث دفاعها كامن في الإجراءات كما يفعل القانوني؟!
ان ما قامت به الاغلبية هو نشر ثقافة البرود المهني التي تدعو خريجي الثانوية الى البحث عن اسهل الطرق المؤدية للسلك القضائي او المحاماة من دون دراسة مجدية ومعرفة كاملة لماهية هذا العلم، وبذلك تكون مصائر الناس معلقة بمن هو ليس أهلا ولا علما!
فالسؤال الذي تثيره هذه النقطة السوداء في تاريخ الاغلبية هو سبب الانقياد غير المدروس نحو المساواة الخالية من العدالة؛ فهل كان الكادر الذي يستحقه القانوني هو الهدف من هذه المساواة؟ ام انها «واحد يجامل الثاني» على حساب الدولة ومصلحة مواطنيها؟ لذلك على تلك الأغلبية حال عودتها للمجلس أولاً ان تقوم بتصحيح هذا الخطأ الفادح منها، وتعيد العدالة المنتزعة.