بهزاد : قضية مثل تغير المناخ لا تحتمل التأجيل فعواقبها باتت واضحة

دعت الجمعية الكويتية لحماية البيئة إلى «تحسين السلوك البيئي اليومي بما يعزز صحة البيئة وحمايتها، فضلا عن تعزيز دور القوانين والتشريعات التي يستند إليها المواطن في معرفة حقوقه وواجباته، وإعطاء القضايا البيئية الأولية في ضمن خطط التنمية المستدامة»، جاء ذلك خلال مشاركة الجمعية في فعاليات الملتقى الافتراضي الأول للجمعيات والمنظمات العربية المعنية بالبيئة والتنمية المستدامة والذي نظمه مركز البيئة للمدن العربية بالتعاون مع الشبكة الخليجية لجمعيات البيئة الأهلية وبلدية دبي ومنظمة المدن العربية بعنوان «الشراكات والتشبيهات سبيل لتحقيق التنمية المستدامة».

وأكدت جنان بهزاد أمين عام الجمعية وأمين عام الشبكة الخليجية لجمعيات البيئة الأهلية في محاضرتها بعنوان «تحقيق أهداف التنمية المستدامة والمواطنة البيئية من خلال تطوير برامج مشتركة» ان أهداف التنمية المستدامة تحقق من خلال غرس المواطنة البيئية في المجتمع وهي العلاقة بين المواطن ومكونات البيئة التي يعيش فيها، لافتة إلى ان ذلك يتم عن طريق «الإسهام في رفع مستوى المعرفة والثقافة البيئية، وتحسين السلوك البيئي اليومي بما يعزز صحة البيئة وحمايتها، فضلا عن تعزيز دور القوانين والتشريعات التي يستند إليها المواطن في معرفة حقوقه وواجباته، وإعطاء القضايا البيئية الأولية في ضمن خطط التنمية المستدامة، إضافة إلى التأكيد على إشراك كل الجهات والمنظمات العاملة في القطاعين الحكومي والخاص لرفع مستوى العمل البيئي المؤسسي».

وأوضحت بهزاد أن «التحديات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في فترة زمنية قصيرة تقل عن 10 سنوات كثيرة وتحتاج إلى التعاون لتحول مسار العمل المعتاد ومن الضروري تعجيل وتيرة العمل، فلن تصل الدول العربية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في 2030 في ظل تطورها الحالي»، مضيفة: «ان كمية المعلومات المطلوبة لرصد خطة عام 2030 ومؤشراتها الـ 232 لأهداف التنمية المستدامة أكبر من أن تتحملها القدرات البشرية على الصعيد العربي، وضرورة تحفيز المجتمعات وتكوين شبكات الخبرة، والمعرفة، وحملها على العمل حول تحديات التنمية المستدامة، فقضايا التنمية المستدامة مترابطة ومتشابكة وتحقيق هدف واحد يرتبط به تحقيق عدة أهداف».

مشيرة إلى ان «قضية مثل تغير المناخ لا تحتمل التأجيل فعواقبها باتت واضحة جدا فما يشهده العالم من ارتفاع في درجات الحرارة غير المسبوقة وتواتر العواصف الترابية على المناطق الجافة ليست سوى مؤشرات تدل على حاجة الطبيعة الى الاهتمام وإعادة النظر في المشاريع التنموية لتناسب ظروف المناخ المستقبلية وتعيد تعويض الطبيعة بالمشاريع البديلة مثل زراعة الأسطح واستخدام الطاقة البديلة خاصة وتصميم المدن بما يناسب الطبيعة الصحراوية».

وختمت الأمين العام بالقول: «لن يصل العالم إلى حلم التنمية المستدامة الذي طال التخطيط له والعمل من دونه، ولن يتم ذلك دون عقد الشراكات على مستويات مختلفة، فوجود كل الإمكانيات دون وجود المبادرين الواثقين في عملية التغيير، لذا كانت التوصيات ترتكز على الوقوف على أسس تناسب المجتمعات وقادرة على تحقيقها المجتمعات المدنية، فأهداف التنمية المستدامة مترابطة ولا يمكن اختيار تحقيق واحدة دون الأخرى، يجب أن تكون البداية من الأهم قبل المهم، ولن نصل دون التكاتف والتعاون الوطني والدولي وبالتأكيد الوقوف بإيجابية تجاه كل العواقب وتكوين قاعدة من العاملين كل في اتجاه.

وكما أوصت بالعمل من خلال قواعد أساسية معتمدة مثل الشبكة الخليجية لجمعيات البيئة الأهلية والشبكة العربية للتنمية والبيئة».
ودعت الى ان يرفع مركز المدن العربية توصيات هذا الملتقى إلى كل من الأمانة العامة لمجلس التعاون لتعميم تشجيع جمعيات البيئة الخليجية على الانضمام للشبكة وترفع أيضا عن طريق المنسق العام لشبكة رائد إلى جامعة الدول العربية لتشجيع الجمعيات على الانضمام للشبكة العربية بالإضافة إلى دعوة الشبكة لحضور الاجتماعات لمناقشة القضايا البيئية العربية ولتبادل الخبرات وتبادل وتنفيذ المشاريع الناجحة.