بيان من جمعية حقوق الانسان بشأن الحق في التعليم للبدون

تابعت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان تصريحات الدكتور عادل مال الله عميد القبول والتسجيل في جامعة الكويت عن أن قبول الطلبة “البدون” مشروط بموافقة “الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية” الذي بدوره ما زال يُناقش عملية منح البطاقات الأمنية للبدون مُنذ فترة.

وتناشد الجمعية كل جهات الاختصاص بأن تتم مُعالجة أوضاع البدون بشكل عاجل حتى يتمكنوا من الالتحاق بالجامعة قبل انتهاء موعد اغلاق التسجيل المُقرر في 20 من هذا الشهر، وعدم عرقلة حصولهم على حقهم في التعليم، وترجو من صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله بأن يوجّه باستثناء البدون في التعليم من شرط موافقة الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية أو على الأقل منحهم فرصة الانتساب إلى الجامعة ثم ترتيب وضعهم لاحقًا.

وتُشير الجمعية إلى أن التعليم ليس مُجرّد حق أساسي يتم منحه للإنسان، ولكنه ركيزة أساسية من ركائز التقدّم والتطوّر للمجتمعات، وهو عماد بناء المستقبل وصلاح المجتمع وتماسكه وانتماءه للوطن، ويحصل الأفراد والمجتمع على نفع عام من الحق في التعليم، فهو حق أساسي  للتنمية البشرية والتطوير الاجتماعي والاقتصادي وهو عنصر أساسي لتحقيق السلام الدائم والتنمية المستدامة، بل وهو أيضا أداة قوية في تطوير الإمكانات الكاملة للجميع وتعزيز الرفاهية الفردية والجماعية.

كما نود الإشارة إلى أن الكويت قد صدّقت على عديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تُلزم الكويت بتنفيذها، ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية الثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية حقوق الطفل إلى جانب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والاتفاقية الدولية الخاص بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وكل هذه الاتفاقيات والمعاهدات نصّت في بنودها على إتاحة حق التعليم للجميع، أي لجميع الناس، دون أي تمييز أو حرمان، ومسألة مُخالفة البنود الواردة فيها تُقدّم الكويت على أنها لا تحترم القوانين الدولية، لا سيما وأن المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على أن: “لكل شخص الحق في التعليم”.

وتأمل الجمعية أن تتم مُعالجة أوضاع البدون الطلّاب بشكل عاجل ومنحهم حقهم المجتمعي في التعليم، وننوّه إلى أن عدم اتخاذ أي تدابير لتصحيح التمييز في التعليم يُخالف التعليق العام رقم 13 عن الحق في التعليم الخاص بالمادة 13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.