بيع الخادمات وشرائهن على الإنترنت
كانت العمالة المهاجرة في دول الخليج لوقت طويل مثارا للجدل، والآن خلق النظام الذي يدير هذا القطاع سوقا سوداء للعمالة المنزلية التي تُشترى وتُباع على شبكة الإنترنت.
واكتشفت بي بي سي ترند أن عشرات المجموعات السرية على فيسبوك تُستخدم للالتفاف على القوانين واللوائح الداخلية. وظهرت رسائل كالتي ستظهر لاحقا على مجموعة على فيسبوك لتوفيق الخادمات إلى أرباب عمل محتملين.
ومن هذه الرسائل:
“أبحث عن خادمة ممن يحملن تأشيرة زيارة أو سياحية للعمل والعيش في مكان عملها كخادمة.”
أحتاج على وجه السرعة إلى خادمة تعمل حتى على أساس شهري لمدة شهر أو شهرين أو ثلاثة أشهر حتى سفري في ديسمبر/ كانون أول.”
“أبحث عن خادمة منزلية هندية أو فلبينية لرعاية رضيع عمره شهران.”
وعلى الرغم من تحذير مشرفي المجموعات المستخدمين من انتهاك القوانين، باتت الرسائل مدخلا لسوق سوداء تشهد ازدهارا على شبكة الإنترنت، والتي أسفرت في أحيان كثيرا عن إجراء تحقيقات ومحاكمات.
أول خادمات سعوديات يبدأن العمل
سوء معاملة خادمات المنازل الأجنبيات في لبنان تعود للظهور
وفي المملكة العربية السعودية، وككثير من دول الخليج، يمكن للعمال من الدول الآسيوية والأفريقية الحصول على تأشيرة ضمن ضوابط نظام الكفيل. ويربط هذا النظام المهاحرين، الذين يعملون عادة ويعيشون في مكان عملهم، بأرباب العمل خلال فترة إقامتهم.
وتجرى غالبية إجراءات العمل من خلال وكالات توظيف رسمية، غير أن السوق السوداء التي ازدهرت على مواقع التواصل الاجتماعي سمحت لبعض الموظفين والعمال الالتفاف على النظام القانوني.
وتقول فاني ساراسواثي، من منظمة “حقوق المهاجرين”، وهي منظمة حقوقية مقرها قطر: “السبب الرئيسي الذي يجعل التوظيف عبر وسائل التواصل جذابا لأرباب العمل هو أن التوظيف عبر الوكالات الرسمية يمكن أن يكون باهظ الثمن للغاية.”
وأضافت: “خلال فترة العقد، يتعين عليك دفع ما بين 2500 إلى 5000 دولار… إما إذا ذهبت إلى مواقع التواصل الاجتماعي، فلن تدفع أيا من هذا.”
ويمكن كذلك للعمال الاستفادة، وقالت إحدى الناشطات السعوديات لبي بي سي ترند إن الخادمات أيضا يمكنهن مضاعفة أجرهن إذا عثرن على رب عمل بصورة غير قانونية على الإنترت. فرب العمل في السوق السوداء، الذي يُعفى من دفع أي رسوم باهظة لوكالات التوظيف، يمكن أن يتحمل تقديم عرض سخي للعماله.
وأضافت نوال الهوساوي: “للأسف، مواقع التواصل الاجتماعي جعلت من الصعب للغاية على الأسر العاملة الحصول على المساعدة بطريقة قانونية.”
وهناك العشرات من المجموعات على فيسبوك وعليها الآلاف من الأعضاء التي تربط السيدات الباحثات عن عمل كخادمات بأرباب العمل في دول الخليج. وبات نظام الكفيل نفسه يتعرض لانتقادات شديدة بسبب إجباره العمال على البقاء مع أرباب عمل مسيئين وارتبط بفضائح أخرى. وتقول جماعات حقوق الإنسان إن النظام يعطي للعمال قدرا ضئيلا للغاية من الحماية ضد سوء المعاملة.
ولطالما تعهدت دول الخليج بإدخال تعديلات على قوانين العمل. وفي الشهر الماضي، تبنت قطر قانونا جديدا يمنح العمال مزيدا من الحقوق، من بينها منحهم إجازة ليوم واحد على الأقل أسبوعيا وإجازة سنوية مدفوعة. ويقول النشطاء إن التحدي الأكبر هو تنفيذ هذه التوجيهات الجديدة، والتخلص من الثغرات القانونية، وفرض مزيد من المراقبة بحيث تستوفي تلك القوانين الجديدة المعايير الدولية.
وقالت إحدى الخادمات لبي بي سي ترند إن العاملات في المنازل سيهربن في الغالب، ويبحثن عن توظيف غير قانوني، وذلك بسبب تأخر أجورهنّ، وما تيعرضن له من اعتداء جسدي ومعنوي، وإن هؤلاء الخادمات على علم جيد بالسوق الذي تقدمه مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت المرأة، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها خوفا من تعريض عملها للخطر: “الآن، عندما تذهبين لشخص وتقوليه له أنا أبحث عن عمل قانوني أو غاير قانوني، سيقوم بكل بساطة بنشر رقمك على الصفحة (على فيسبوك)… وهذه هي الطريقة التي يمكن أن تحصلي من خلالها على عمل على مواقع التواصل الاجتماعي… لكنه عمل غير قانوني.”
ويقول خالد أبا الخيل، المتحدث باسم وزارة العمل في المملكة العربية السعودية، إن الدولة تدرك المشكلة، وستحاكم أي شخص يدير أي وكالات توظيف باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي. ويقول إنه خلال الشهر الماضي، حققت الوزارة في نحو 20 إعلانا على مواقع التواصل لطلب عاملات، وإنه جرت محاكمة نفس العدد أمام القضاء السعودي.
بى بى سى
