تأثير الميزانية الهندية: هل ستعمل حقاً على “تحول الهند”؟

بقلم: السيد بال كريشن، الرئيس التنفيذي لشركة العصر للوساطة المالية

تفصل وزارة المالية الهندية بضعة أيام عن الإعلان عن أهم ميزانية لنظام ناريندرا مودي الحالي. لا تتحلى تلك الميزانية بالأهمية الكبيرة فقط كونها آخر ميزانية كاملة قبل الانتخابات العامة 2019، ولكن أيضاً لأنها الأولى بعد اثنين من القرارات الأكثر تأثيراً في تاريخ الاقتصاد في الهند هما، تطبيق ضريبة السلع والخدمات (GST) وإلغاء العملات المالية الكبيرة.

شغلت حكومة مودي السلطة خلال فترة الخمس سنوات، وفي غضون ذلك قامت بإعادة هيكلة ضخمة للحفاظ على “الركائز التسع” لتحويل الهند. وبالنظر إلى مسار النمو الاقتصادي والمرحلة السياسية الراهنة في الهند، فإن هذا الإعلان ينبغي أن يضفي التوازن للحكومة. ومع الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في عام 2019، تقوم الحكومة باتخاذ القرار المهم الأخير لإظهار أنفسها كحكومة الشعب.

وما يدعو للتفاؤل هو أن جهود الحكومة في تحسين الوضع المالي للهند بدأت تنعكس آثارها في الواقع الآن. إن التحسينات الكبيرة في بيانات مؤشر “سهولة ممارسة أنشطة الأعمال” (Ease of Doing Business) وارتفاع مستويات “الناتج المحلي الإجمالي” تدريجياً تشهد على كيفية نجاح الحكومة في إدارة الموقف منذ إجراء إلغاء العملات الكبيرة حتى الآن من أجل “تحول الهند”.

إنتعاش الطبقة المتوسطة:

هناك احتمال كبير بأن تعيد هذه الميزانية تحديد القطاعات الضريبية التي ستهدف إلى إعادة إحياء وانتعاش الطبقة المتوسطة. ومع تضخم أسعار التجزئة ووصولها إلى دخل الطبقة المتوسطة، سيتعين على الحكومة وضع سياسات مالية لتحييد آثارها. هناك العديد من التكهنات حول إعادة صياغة الشرائح الضريبية.

ووفقاً للتجزئة، ينطبق الإعفاء الضريبي على الإيرادات التي تصل إلى 250 ألف روبية. وبالنظر إلى تقرير لجنة الأجور السابعة، هناك زيادة كبيرة في الدخل الشخصي المتاح، مما يؤدي إلى الاعتقاد بأن رفع السقف من 250 ألف روبية إلى ما بين 300 ألف أو 350 ألف روبية أمراً ممكناً. نحن لا نتوقع أن تعتمد الموازنة أي تحرك جذري نحو التغيير. وبالتحليل الديموغرافي لدافعي الضرائب، سيؤدي بدوره إلى إعفاء نحو 7.5 مليون من ضريبة الدخل. وبالنظر إلى ذلك، يمكن توقع الشرائح الضريبية ما بين 350 ألف إلى 700 ألف بنسبة 5%. والأكثر من ذلك، يُتوقع أن تنخفض ضرائب الدخل ما بين 700 ألف و1.2 مليون إلى 10%، ويضاف شريحة أخرى لضريبة الدخل ما بين 1.2 مليون إلى 25 مليون، والتي ستخضع بدورها للضريبة بنسبة 20%.فوق هذا يمكن أن يكون معدل الضريبة 30٪ ثابت. وبالمثل، هناك العديد من التعديلات الاندماجية التباديلة الملائمة التي يمكن توقعها على مستوى شرائح الضرائب. ربما يكون التعديل الكبير صعباً، ونحن ننتظر لنرى كيف ستوازن الحكومة بين التوقعات والواقع.

كما أن الجهود المبذولة لتبسيط النظام الوطني للمعاشات التقاعدية ضرورية ومتوقعة أيضاً. وربما يكون صافي مؤشر المروجين (NPS) الأداة الأكثر ملاءمة لتفادي التضخم، لأنه يعني أساساً الاستثمار في العدالة، مع20% عند السحب. ومن شأن معالجة المعدل الضريبي وتبسيط الإجراء أن يولد بالتأكيد المزيد من النشاط إلى مؤشر المروجين (NPS).

الزراعة:

توفر الزراعة في الهند فرص عمل إلى 48.9% من مجموع القوة العاملة في الهند. ولكن بالنظر إلى أهمية القطاع الزراعي، فإنه ليس من المنطقي أن تكون ميزانية عام 2018 إيجابية بالنسبة للمزارعين بشكل خاص، والقطاع بشكل عام. ومن المتوقع أن تنفذ الخطط المتعلقة بإصدار المحاصيل، والآلات المعاونة في ري المحاصيل، والمزيد من مشاريع الري. ومن المتوقع أن تشهد مشروعات الري استثمارات تبلغ قيمتها نحو 6 تريليونات روبية في السنوات الخمس المقبلة، وهو ما يمثل ارتفاع إلى ما يقرب من 70٪ من المخصص الحالي. وإلى جانب تقديم الدعم لصناعات التصدير الزراعية السائدة، هناك دفعة متوقعة في قطاعات الزراعة غير التقليدية.

القطاع الريفي:

ومن القطاعات الأخرى التي يتوقع أن تستفيد من الميزانية هي القطاع الريفي. انخفض الإنفاق الريفي بنسبة 30٪ تقريباً، من 1.4٪ إلى 1٪ منذ عام 2012، مما يرفع التوقعات بزيادة الإنفاق هذا العام. كما ترتقي المشاريع الإنمائية في المناطق الريفية مثل مضخات الطاقة الشمسية والبنية التحتية إلى مستوى التوقعات. يممكن أن يكون الاستثمار في هذا القطاع بمثابة ضرب عصفورين بحجر واحد. فمن الناحية الاستراتيجية، يمكن توجيه المخصصات الكبيرة الخاصة بالبنية التحتية من التنمية الحضرية إلى التنمية الريفية. ومن خلال القيام بذلك، يمكن للحكومة أن تتخذ خطوة شعبوية دون أن توصف بأنها خطوة اقتصادية منفردة.

البنية التحتية:

بالنسبة لقطاع البنية التحتية على وجه الخصوص، فإن توقعات عام 2022 تعبر عن الحاجة إلى إنفاق 50 تريليون روبية إضافية مقارنة بـ 3.96 تريليون روبية، وذلك خلال الـ 5 سنوات المقبلة. ويشير ذلك إلى زيادة الإنفاق الحكومي على البنية التحتية في ميزانية عام 2018. ومن المتوقع أن تتضاعف مشاريع الطرق في السنوات الخمس المقبلة. ويقدر أن تصل إلى ما يقرب من 11 ترليون روبية. كما أنم هناك نماذج مشروعات واعدة من الدفعات التأمينية الهجين (Hybrid Annuity)، الأمر الذي يقودنا إلى توقع ميزانية أعلى لصندوق الطرق المركزي. كما تشهد ميزانية السكك الحديدية زيادة في التمويل التي تصل تقريباً إلى ضعف المبلغ الحالي. نحن نتوقع أن تصل قيمة الاستثمارات خلال الخمس سنوات المقبلة إلى 8.1 تريليون روبية. ويُقدر أن تصل النفقات الرأسمالية إلى ما يقرب من 1.4 تريليون روبية مع المشاريع الكبرى المتمثلة في كهربة وإنارة الطرق، وتجديد المسارات وتحسين الاتصال في المناطق الريفية. وتستهدف معدلات التشغيل نسبة 75٪ الجيدة في السنوات الخمس المقبلة.

الميزانية الشعبية: التأثير على أساسيات المالية العامة؟

لقد سمعنا رئيس الوزراء مودي تأكيده على عدم احتياج الإنسان العادي “الأشياء المجانية والمنح غير المهمة” من الحكومة، ولكن في الواقع يستفيد من الرخاء العام للأمة. قال ذلك للتأكيد على أن الحكومة تتصرف وفق الأهداف المحددة للمشهد الاقتصادي الأكبر. أي جعل الهند مركز الصدارة في الأضواء العالمية. وبالنظر إلى العوامل الأساسية، مثل ارتفاع العجز المالي والارتفاع العالمي في أسعار النفط، وزيادة معدل التضخم وإعادة رسملة بنوك القطاع العام والمقدرة بـ 2.11 تريليون روبية، فإن المجال المتاح للميزانية الشعبية أصبح ضئيل جداً. فعلى سبيل المثال، بلغ العجز المالي بالفعل إلى 96% في ميزانيته التقديرية لعام 2017 في الفترة الزمنية الممتدة من إبريل/ نيسان إلى أكتوبر/تشرين الأول. وبالتالي، لا تدعم هذه العوامل ميزانية شعبية جيدة.

ونظرا لتمتعها بالأهمية الاقتصادية الكبرى كميزانية أولى بعد تنفيذ ضريبة السلع والخدمات، فإن ميزانية الاتحاد لعام 2018 ستكون مدفوعة سياسياً بدرجة أكبر من السياسات التقليدية التي تدفعها. ولا يمكن تجاهل أهمية جعل الميزانية الأخيرة تحظى بشعبية إيجابية بين المواطنين. وأدت استطلاعات الجمعية التشريعية في ولاية كجرات في ديسمبر/ كانون الأول الماضي إلى تخويف حكومة حزب بهاراتيا جاناتا الحاكمة بقيادة مودي. وهذا يجذبمشاعر القطاعالريفي وضرورة أن يكون له ميزانية جذابة في طليعة ميزانية الحكومة.

أين تأخذنا توقعات الناتج المحلي الإجمالي؟

بدأ الاقتصاد الهندي تسارعه في النصف الثاني من عام 2017، وسترتفع التقديرات في المستقبل. ومن المتوقع أن يرتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.25٪ لعام 2017 بنهاية مارس 2018، مرتفعاً من نمو بنسبة 6.3% في الربع السابق. ومن المتوقع أن يشهد الاقتصاد نمواً بنسبة تتراوح بين 7-7.5٪ في السنة المالية 2018-2019. تتلاشى آثار ضريبة السلع والخدمات وعملية إلغاء العملات الكبيرة، وهو ما يدفع بالنمو لتحقيق قفزات ملحوظة. أضاف الإجراءان الكبيران الذي اتخذتهما الحكومة نحو 1.8 مليون من دافعي الضرائب إلى القائمة. كما شهدت الصادرات ارتفاعاً سريعاً خلال الأرباع الثلاثة الماضية. لقد ظلت في ركود لمدة عامين، ومن المتوقع الآن أن تنمو مع الزخم المكتسب في وقت متأخر.

ويبلغ معدل نمو الصادرات الصناعية حالياً نسبة 13%.غير أن هناك اتجاها هبوطياً لوحظ في توقعات قطاع الصناعة.ومن المتوقع أن ينمو إجمالي القيمة المضافة بنسبة 6.1٪ مقابل 6.6٪ في عام 2017. ومن المتوقع أيضاً أن يشهد قطاع الزراعة انخفاضا حاداً إلى 2.1٪ (مقابل 4.9٪)، حيث تتوقع الحكومة مضاعفة دخل المزارعين بحلول عام 2022، وهو ما سيتطلب اتخاذ خطوات جريئة مثل إنشاء دعم مباشر للدخل، واستثمارات في تنفيذ تكنولوجيات فعالة على نطاق أوسع، وما إلى ذلك.

ويعزز الاتجاه الصعودي العام في الاقتصاد الهندي الاستثمارات الخاصة الفعالة، وتحسين الصادرات، وخطط البنية التحتية الضخمة.

ما هي الفائدة بالنسبة للشركات؟ هل ستتبع الهند نهج خفض ضرائب الشركات الأمريكية؟

لدى الهند اقتصاد كلي مختلف تماماً بالمقارنة بالولايات المتحدة. ليست هناك حاجة للهند لتغيير سياساتها بسبب الإصلاح الضريبي الأمريكي. إذا تم إجراء أي تغييرات، فإن ذلك سوف يتم لتعزيز الاستثمارات الأجنبية وجعل الهند أكثر جذباً للاستثمار.

وفي هذا الصدد، يمكن أن تحدد الميزانية معدل الضريبة الوحيد وتلغي ضرائب توزيع الأرباح الإضافية التي يتعين على الشركات دفعها. فحتى الحد الأدنى من معدل الضريبة الفعال (MAT) يجب تخفيضه من معدله الحالي 18.5٪. وقد تم تناول هذه النقطة في السابق عام 2016، على أنها صعبة التعديل. ولكن إذا تم تخفيض الشركات إلى 25%، فإن معدل الضريبة الفعال (MAT) يجب أن ينخفض بشكل كبير إلى 10٪ على الأقل، هذا إن لم يتم إزالته تماماً.

بالانتقال إلى سوق الأسهم الهندية، لا يعتمد التنبؤ فقط على الميزانية، ولكن يتأثر أيضاً بالعديد من العوامل الأخرى، مثل الانتخابات والتغيير في سياسات البنك الاحتياطي الهندي، وغيرها من العوامل. وبالنظر إلى التوقعات العالية نحو ميزانية شعبية، يجب على مستثمري سوق الأوراق المالية دائما أن يستعدوا للانتكاسات. وبالنظر إلى مرحلة الارتفاع الحاصلة في السوق الهندية، فإما يجب أن تُصحح الأسعار، أو تتحسن الأساسيات بشكل كبير للحفاظ على الاتجاه الصعودي. سيوجه الكثير من الاهتمام إلى القطاع الزراعي، ولذلك قد تكون هناك زيادة في المحافظالمتعلقة والموجودة في هذا المجال في المستقبل القريب.