تصنيف (CSRGULF): أكثر الشعوب العربية أماناً في 2020 …القطريون في المرتبة الأولى والإماراتيون في الثانية

نحو نصف دول العالم العربي مستهدفة بالفوضى والإرهاب في 2020. وبسبب زيادة خطر العنف والاضطرابات السياسية في العالم العربي والتي تمثل المحرك الرئيسي لتصنيف المخاطر العامة والداهمة وقياس درجة الأمان التي يحظى بها كل شعب في بلده، أصدر مركز الخليج العربي للدراسات والبحوث (csrgulf) تصنيفاً لأكثر الشعوب العربية أماناً باعتماد قياس درجة التهديدات التي تواجهها الدول في 2020. واعتمد التصنيف على دراسة مؤشرات الأمن والإرهاب والجريمة والسلامة، فضلا عن رصد المتغيرات السريعة للأحداث في العالم العربي ودراسة سياسات الحكومات والتي لديها تداعيات على أمن المواطنين. وقد تم تصنيف كل دولة وإعطاء مبررات التصنيف وكل المؤشرات المتعلقة بالمخاطر.

وضمن تصنيف “أكثر الشعوب العربية أماناً في 2020″، تراجع الكويتيون الى المرتبة الرابعة. بينما حافظ القطريون على مرتبة أكثر الشعوب العربية أماناً، وأتى الإماراتيون كثالث أكثر الشعوب العربية أماناً، فيما حلّ العمانيون في المرتبة الثالثة، فالسعوديون في المرتبة الخامسة، تلاهم البحرينيون في المرتبة السادسة، فالأردنيون في المرتبة السابعة، ليصعد التونسيون الى المرتبة الثامنة، ويحل المغربيون في المرتبة التاسعة، اما المرتبة العاشرة فقد نالها الموريتانيون الذي صعدوا في تصنيف الأمان. وأغلب شعوب هذه الدول العشرة الأولى تعتبر بين الأقل تعرضاً لمخاطر داهمة أو وشيكة على المدى القريب.

واستند تصنيف (csrgulf) في إصداره السنوي الأول “دليل أكثر الدول العربية أماناً”، الى دراسة مؤشرات مختلفة متعلقة بـ”مستقبل الأمان الشامل للمواطنين في 2020”. وتوزعت المؤشرات حسب قسمين.  أولا دراسة المخاطر الخارجية على الشعوب بالاعتماد على المؤشرات التالية كمؤشر السلام العالمي 2019 ([1]Global Peace Index)، وخريطة الأخطار السياسية والأمنية التي تصدرها مؤسسة رصد المخاطر البريطانيةAON[2]، ومؤشر الإرهاب (Terrorism index)[3]، وتحذيرات السفارات الأجنبية لرعاياها والراغبين في السفر الى دول عربية منذ يناير 2020[4]، كما تم احتساب وأيضا بيانات وكالات الاسفار العالمية بناء على تحذيرات السفارات الأجنبية خاصة عقب مقتل الجنيرال الإيراني قاسم سليماني[5].

أما القسم الثاني للمخاطر على الشعوب فهو المتعلق بدراسة المخاطر الداخلية على أمن المواطنين حسب كل بلد مع توضيح المبررات كمؤشر سلامة بيئة الحياة والعمل ([6]Safetyindex UL)، ومؤشر الجريمة في 2020[7]. كما تم التطرق الى نسبة انتشار السلاح بين المدنيين حسب دراسة مؤشر نسبة امتلاك المدنيين للأسلحة الخفيفة[8].

وتم تصنيف الدول حسب دراسة مؤشرات كثيرة تم تلخيصها في المحورين التاليين: أولا: المخاطر الخارجية والداخلية (تهديدات إرهابية او سياسية او طبيعية مع تهديد الجريمة والعمل المسلح). ثانيا: مؤشرات مقومات الأمان والسلامة (حالة البنى التحتية ومستلزمات الأمان المتعلقة بسلامة الافراد) التي توفرها كل دولة لمواطنيها وتم اخذ بعين الاعتبار نسبة الاستعدادات للتعامل مع الطوارئ التي قد تهدد حياة الانسان. كما تم تقسيم الدول الى منطقتين: منطقة خضراء آمنة، ومنطقة حمراء خطرة وخاصة الدول التي تتذيل الترتيب.

وصنف الموريتانيون في المتربة الحادي عشرة، فالمصريون في المرتبة الثانية عشرة، واللبنانيون في المرتبة الثالثة عشرة والفلسطينيون في المرتبة الرابعة عشرة، والسودانيون في المرتبة الخامسة عشرة، والقمريون في المرتبة السادسة عشرة والعراقيون في المرتبة السابعة عشرة، وحل السوريون في المرتبة الثامنة عشرة، فالليبيون في المرتبة التاسعة عشرة، والصوماليون في المرتبة العشرون واليمنيون في المرتبة 21 والأخيرة عربياً.

1: قطر

هي أكثر دولة عربية أمانا وسلامة في 2020. وقد ساعد على تصدرها الترتيب تقليصها لمعدل الجريمة وتحسين بيئة الأمان وتحسن موقعها في مؤشر السلام الدولي. ليس هناك من قيود على السفر اليها لدواعي أمنية أو أي تهديدات إرهابية جدية. فقط تحذر السفارات الأجنبية ووكالات الأسفار بضرورة اتخاذ الحيطة أثناء زيارتها خاصة قرب المواقع الأمريكية فيها عقب اغتيال الجنيرال الإيراني قاسم سليماني والتوعد الإيراني بالانتقام. رغم ذلك ليست هناك تهديدات جدية على المدى القريب. وقد حازت قطر على تصنيف مخاطر بمعدل متوسط ​​منخفض. وهي لا تواجه اي مخاطر سياسية او اقتصادية او عسكرية جدية في 2020 تهدد أمن وسلامة مواطنيها. وقد ارتفع مؤشر أمان وسلامة المقيمين فيها (UL Safety index) من معدل 60 في عام 2000 الى نحو 73 من أصل (100: معدل الأفضل) اليوم. وهي تعتبر الاقل تسجيلا لمعدلات الجريمة في العالم (معدل11 من 100) حسب مؤشر الجريمة على الرغم من امتلاك نحو16.7 في المئة من سكان قطر أسلحة خفيفة حسب احصاء امتلاك المدنيين للأسلحة الخفيفة small arms survey، ولكن امتلاكها يتنزل في باب الحفاظ على الموروث القبلي والبدوي او أخرى من اجل أنشطة الصيد. وتحصلت على أفضل ترتيب في مؤشر السلام العالمي بتصدرها الدول العربية بمرتبة 31 عالميا في 2019 (GPI). وتعتبر أكثر دولة عربية تسجلا ارتفاعا مستمرا لمؤشري الأمان والسلام ويعتبر شعبها الأقل تعرضا لمخاطر محدقة على المدى القصير. وعلى الرغم من أن مؤشرات خطر العنف أو الحراك السياسي والتدخل الخارجي كلها منخفضة، إلا أن قطر عرضة للتوترات الجيوسياسية الإقليمية خاصة بسبب استمرار أزمتها مع دول خليجية منذ عام 2017 الى اليوم دون أفق للحل. وهذه الازمة قيدت من حركة القطريين في التنقل بين دول مجلس التعاون الخليجي. كما ان هناك نظرة مقلقة حول مستقبل تأمين كأس العالم وإمكانية نجاحه بقطر بعد نحو عامين في ظل استمرار المقاطعة. تستخدم قطر صندوق الثروة السيادية للحفاظ على برامج الإنفاق العام ودعم الاقتصاد. وتعتبر الجهود المبذولة لمكافحة الفساد ناجحة، ونوعية حوكمة الشركات قوية. بالنظر إلى هذه المبادرات، شهدت بيئة الأعمال تحسنا. كما تعززت البنى التحتية الموفرة والدعامة للأمان للمقيمين في جل المجالات. من غير المرجح ان تتعرض قطر لأخطار داهمة ما عدى كوارث طبيعية. تتوفر على مقومات سلامة ومجابهة اخطار مثل الزلازل والفيضانات. ولديها شبكة طرق جيدة.

تعتبر اهم المرافق الحيوية في قطر كالموانئ والمطارات والجسور والطرقات آمنة. لكن نظرة مقلقة لآثار التغيرات المناخية على عموم البلاد خاصة في فصلي الصيف والشتاء. نسبة الفقر بين المجتمع متدنية جدا ولا تكاد تذكر بين المواطنين في ظل معدل قدرة شرائية مرتفع.

تهتم قطر بتعزيز السلم الاجتماعي وتوفير سبل الاندماج المجتمعي ونفاذ القوانين والمساواة امامها ما عدى بعض الانتقادات الموجهة لظروف العمالة الأجنبية وحقوقهم وقوانين الإقامة. وتقوم قطر بتطوير ظروف آمنة أكثر للعمالة الأجنبية وتعديل قوانين أكثر مرونة ومراعية للتوصيات الدولية. وبالتالي تعتبر أكثر بيئة عربية أمانا للعيش والعمل في 2020.

2: الامارات

لا توجد قيود أو موانع للسفر الى الامارات لدواعي أمنية. وتعتبر بين أكثر الوجهات العربية أمانا والتي يقصدها ملايين الزوار عبر العالم. كما لا يوجد قلق جدي حول احتمالات تهديدات إرهابية محدقة في الامارات في 2020، لكن هناك تحذيرات دولية بأخذ الحيطة من احتمالات عمليات تخريبية أو إرهابية بعد تصفية الولايات المتحدة لاهم جنرالات إيران قاسم سليماني وإمكانية الانتقام له بشكل نوعي في دول الخليج. التحذيرات أتت خاصة من سفارات كندا وبريطانيا وغيرها.

وعلى الرغم من امتلاك نحو 16.7 في المئة من المدنيين في الامارات لأسلحة خفيفة والتي اغلبها تندرج ضمن العادات والتقاليد الخليجية البدوية، حققت الامارات تحسنا ملحوظا في تراجع معدلات الجريمة. حيث انها تصنف الثالثة عالميا في اقل الدول تسجيلا لمعدل الجريمة بنحو 15 نقطة بينما معدل الأمان فيها يصل لنحو 85 نقطة من أصل 100.

يميل معدل تصنيف المخاطر الإجمالي في دولة الإمارات العربية المتحدة الى متوسط ​​منخفض. اذ ارتفع مؤشر السلامة فيها الى معدل 72 من واقع(100) وتعتبر الامارات بين أكثر دول العالم تطويرا للبنى التحتية ومنظومة الأمان وسلامة المقيمين على ارضيها خاصة بتعزيز تقنيات الذكاء الاصطناعي في التبليغ عن أي مخاطر محدقة باي مواطن على ارضي البلاد كما تمتاز الامارات بأفضل شبكات مواصلات على مستوى الشرق الأوسط. على صعيد آخر، بلغ ترتيب البلاد في مؤشر السلام العالمي 2019، مرتبة 53 عالمياً. ويبرر ذلك بوجود احتمالات بدرجة منخفضة للغاية لمخاطر خارجية مرتبطة بالتوترات بين الإمارات وإيران وبين إيران والولايات المتحدة والتي لا تزال مرتفعة والتي قد تؤثر تداعياتها على أمن سكان الامارات. ليست هناك أي توقعات لخطر سياسي داخل قريب حيث تستمر وتيرة التداول السلمي على السلطة.

من جهة أخرى، سبب تدهور العلاقات مع قطر خطر تعطل سلسلة التوريد. لكن البلاد استثمرت في بدائل الحلول. مستويات الفساد منخفضة إلى حد ما في الامارات، لا سيما مقارنة بالبلدان الأخرى في المنطقة. ومع ذلك، اتخذت الحكومة خطوات لخفض مستويات الفساد، مع تنفيذ عدد من الإصلاحات في السنوات الأخيرة لتحسين آليات الإبلاغ والامتثال. علاوة على ذلك، تركز الحكومة على الإصلاحات الملائمة للأعمال التي عززت الثقة وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. المخاطر الاجتماعية على المقيمين محدودة للغاية حيث ان نسب البطالة والفقر بين المواطنين متدنية جدا. نسبة التسامح في المجتمع عالية بسبب سن تشريعات تدعم ذلك. لكن تظل تحديات الصراع الإيراني الأمريكي قد تهدد فعاليات معرض اكسبو دبي 2020 وهو ما قد يمثل احدى اهم التحديات الحقيقية والضخمة لأمن السكان خاصة وان المعرض سيجتذب نحو 25 مليون زائر على امتداد 6 أشهر.

كما تظل الامارات مثلها مثل بقية دول الخليج متعرضة لتداعيات تسارع التغيرات المناخية كارتفاع درجات الحرارة وتقلبات الطقس الشديدة والتي تصل حد السول الجارفة في الشتاء. الا ان مرافق الامارات والبنى التحتية امنة وقادرة على استيعاب مثل هذه المخاطر. كما ان استمرت الإمارات في تطوير كمنظومة الطوارئ بالاستعانة بالتكنولوجيا المتقدمة كسيارات الإسعاف الطائرة.

3: سلطنة عمان

قفز العمانيون الى مرتبة ثالث أكثر الشعوب العربية أماناً بسبب تعزز مؤشرات الأمان والسلامة والاستقرار السياسي. فالعمانيون عقب نجاح مراسم التداول على السلطة سلميا لا يواجهون أي مخاطر خارجية محدقة، فسجل سلطنة عمان يشير الى 0 تهديدات حسب آخر تحديث للمؤشر الدولي للإرهاب. كما لم تصدر أي تحذيرات أو قيود للسفر الى عمان في 2020 حتى بعد مقتل الجنيرال الإيراني قاسم سليماني في العراق بضربة صاروخية أمريكية وبفضل تعزز مناخ السلام في عمان، صنفت في المرتبة 69 عالميا في مؤشر السلام العالمي. وعلى الرغم من امتلاك نحو 16.7 في المئة من العمانيين أسلحة خفيفة أغلبها بهدف الحفاظ على الموروث الشعبي والتقاليد القبلية، انخفضت معدلات الجريمة في السلطنة بسبب تعزز ثقافة التعايش وتطبيق القانون وتعتبر السابعة عالمياً في قائمة اقل الدول تسجيلا لمعدل الجريمة عند معدل 20 نقطة من أصل 100. كما ارتفع مؤشر السلامة داخل السلطنة من 60 في 2000 الى نحو 72 نقطة من أصل 100. وتتمتع عمان ببنية تحتية من متوسطة الى جيدة مع توفر مرافق السلامة في أغلب الأنشطة التي يزاولها العمانيون أو المقيمون.

وتتمتع سلطنة عُمان بدرجة متوسطة الى منخفضة من المخاطر، على الرغم من التوترات المستمرة في المنطقة. وتبقى خارج دائرة صراعات جيرانها بفضل سياسة الحياد. وبعد وفاة السلطان قابوس بن سعيد الذي خلفه ابن عمه السلطان هيثم بن طارق، والتزام العمانيين بالانتقال السلمي للسلطة، تبددت المخاوف بشأن استقرار السلطنة سياسياً. لكن لدى سلطنة عُمان مستويات متوسطة من المخاطر المؤسسية، مع اداء منخفض لفعالية الحكومة. لكن تبقى المخاطر القانونية والتنظيمية في الوقت الحالي متوسطة، ولأجل تقليصها يحاول صناع السياسة في عمان زيادة كفاءة البيئة التنظيمية كجزء من جهد أوسع لتنويع الاقتصاد بعيدا عن إنتاج النفط.

 

 

4: الكويت

وان صنفت بين أكثر الدول العربية أماناً في 2020 حيث لديها صفر مشاكل مع أغلب دول العالم والمنطقة، الا أن ترتيب الكويت انخفض في تصنيف أكثر الشعوب أماناً بسبب ارتفاع معدل الجريمة في البلاد في 2019 الى (35 من 100) حسب مؤشر الجريمة، علما أن نحو 16.7 في المئة من المدنيين يمتلكون أسلحة خفيفة، وهذا في ظل الحفاظ على التقاليد القبلية والبدوية وهي متساوية في ذلك مع جيرانها. وتحذر سفارات أجنبية مثل كندا رعاياها من تجنب السفر غير الضروري إلى بعض المدن الكويتية على غرار جليب الشيوخ بسبب ارتفاع معدلات الجريمة[9].

ولم تصدر أي قيود أمنية على السفر الى الكويت منذ بداية العام الجاري. لكن وان تدنت مستويات المخاطر السياسية والأمنية والاقتصادية المحدقة في 2020، رغم ذلك تحذر عدد من السفارات بضرورة اتخاذ الحيطة اثناء زيارة الكويت بسبب تداعيات الحرب الباردة بين إيران والولايات المتحدة على خلفية مقتل الجنيرال الإيراني قاسم سليماني في العراق والخشية من عمليات انتقامية ضد مصالح أمريكا في الكويت.

ورغم التحديات المذكورة، تحسنت بيئة العيش الآمن ومناخ السلام في الكويت. ولا يواجه المقيمون فيها أي أخطار أو تهديدات قريبة تطال سلامتهم في 2020 وتحصلت الكويت على معدل 65 من واقع (100) في مؤشر السلامة العالمي (مؤشر يقيس سلامة بيئة حياة المواطنين داخل كل دولة).  وقد مكنت سياسة الكويت المعتدلة من تعزز ترتيبها في مؤشر السلام العالمي (GPI) الى مرتبة 43 عالميا والثانية عربياً. حيث تراجعت مؤشرات المخاطر الداهمة الداخلية أو الخارجية. وعلى الرغم من توقعات حرب باردة بين إيران والولايات المتحدة في المنطقة، فليس هناك أي ترجيح لمخاطر حتى وان اندلعت على امان الكويتيين والمقيمين في الكويت بسبب ناي السياسة الكويتية عن الدخول في صراعات وبفضل علاقتاها المتوازنة مع جميع الأطراف وتعزز قدراتها الدفاعية. ويعتبر معدل المخاطر الداخلية في الكويت متوسط ومرتبط بمستقبل الصراع السياسي والحراك الداعي للتغيير ومحاربة الفساد، بينما تراجعت توقعات وجود حراك سياسي معارض او احتجاجات بين الكويتيين أو فئة البدون خلال 2020 بسبب سياسات التهدئة والاستيعاب التي يميل اليها النظام السياسي. ومن المتوقع استمرار التداول السلمي على السلطة. على صعيد آخر، يميل مؤشر السلم المجتمعي الى الاستقرار في 2020 بفضل تعزز السياسات المشجعة لوحدة مكونات المجتمع ومناهضة التفرقة والتمييز ودعم المحاسبة والمساواة امام القوانين وممارسة الحياة الديمقراطية ديون قيود قاهرة.

وعلى الرغم من تعرض عدد من البنى التحتية الكويتية لأضرار في فصل الشتاء بسبب السيول الا ان هناك تدارك لإصلاح البنية التحتية المتضررة، بينما تعتبر اهم المرافق الحيوية كالموانئ والمطارات والجسور والطرقات آمنة في ظل مشاريع تحسين البنى التحتية. وما قد يكون مقلقا هو الارتفاع السنوي للمستمر لدرجات الحرارة في فصل الصيف. كما تعتبر نسبة الفقر بين المجتمع متدنية في ظل معدل قدرة شرائية أكثر من المتوسط.

وعلى صعيد آخر، يرتبط الأمن الداخلي باتجاهات الأمن الاجتماعي للمواطن المرتبط أساسا بالتنمية. فرغم أن الكويت دولة غنية، إلا أن جهود تنويع إيراداتها محدودة بسبب الدور السلبي لمجلس الأمة في الحد من تنفيذ مشاريع واصلاحات لتنويع الايرادات. ونظرًا لأن القطاع العام لا يزال يلعب دورًا رئيسيًا في الاقتصاد، فإن خطر التدخل السياسي من متوسط إلى مرتفع.

وتتخلف الكويت عن نظيراتها من على مستوى الاستثمار، حيث ان معدل المخاطر القانونية والتنظيمية بين متوسط الى مرتفع. وعلى الرغم من ثروة الكويت النفطية الهائلة، يؤدى الشلل السياسي إلى تباطؤ الاستثمارات العامة، حيث ركزت النفقات على زيادة الرواتب والمزايا. ومع ذلك، فقد أدت سياسات البلاد المالية إلى زيادة كبيرة في المدخرات التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار (صندوق سيادي). وعلى صعيد آخر، هناك قلق من أن الجمود في ديمقراطية الكويت قد يقوض النمو ويبطئ التغيير التنظيمي. اذ تعتبر الكويت بطيئة في تنفيذ أي تغييرات من شأنها تقليل العقبات التنظيمية ودعم الاستثمار. ومع ذلك، من المحتمل أن تظل البلاد متمتعة بملائة مالية واستقرار على المدى المتوسط ​​، مما يوفر لها مرونة لمواجهة أي صدمات خارجية.

وتبرز نقاط ضعف وجب على الحكومة الكويتية تداركها بسرعة أبرزها ارتفاع معدل الجريمة، والمخدرات، وهي ظواهر مؤثرة على السلم والامن الاجتماعي وهي متداخلة في جزء منها مع إشكاليات عمالة هامشية مرتفعة، ووضعية فئة غير محددي الجنسية “البدون” غير المحسومة والتي قد تتحول الى بركان متفجر في المدى المتوسط. ينضاف الى ذلك معالجة ضعف البنى التحتية أمام تغيرات مناخية مستقبلية قد تكون حادة ومتقلبة. الى ذلك يشار الى ان نسبة تراجع حيازة المدنيين لأسلحة خفيفة غير كافية رغم حملات التقليص منها.

5: السعودية

تبقى آمنة ضد التهديدات الإرهابية، ليس هناك قلق جدي لاحتمال أعمال عدائية تهدد المقيمين حسب آخر تحديث للمؤشر الدولي للإرهاب، لكن تصاعدت تحذيرات وكالات الأسفار والسفارات الأجنبية بضرورة توخي الحذر خاصة بعد توتر الصراع الإيراني الأمريكي وتهديد إيران بالانتقام مستقبلاً. وبسبب الصراع مع الحوثيين في اليمن وتهديدات الهجمات الحوثية، تراجع ترتيب المملكة الى مرتبة 129 في مؤشر السلام الدولي.

تجدر الإشارة الى عدم وجود مخاطر خارجية او داخلية داهمة في 2020 على السعوديين. حيث تعزز الامن الداخلي ومكافحة الجريمة المنظمة والتطرف. حسب المؤشر الدولي للجريمة تراجعت معدلات ارتكاب الجرائم في المملكة الى نحو 26 نقطة من أصل 100 على الرغم من امتلاك نحو 16.7 في المئة من السعوديون أسلحة خفيفة حسب إحصاء Small arms survey.

على صعيد آخر تراجع مؤشر السلامة من 79 في 2000 الى نحو 72 بين 2017. ويعود التراجع الى حالة البنى التحتية ومرافق السلامة التي تبلغ درجة جودتها من متوسطة الى منخفضة. الى ذلك لا توجد مخاوف من عدم مخاطر على السلم الاجتماعي حيث تبقى مكونات المجتمع مترابطة وتسعى الحكومة لزيادة تعزيز الدعم الاجتماعي للمواطنين خاصة من خلال زيادة فتح أسواق العمل لاستيعاب البطالة. حيث تعتبر البطالة أكثر عامل ضغط قد يؤثر سلبا على الأمن الاجتماعي.

من جهة أخرى لا تزال التوترات بين المملكة العربية السعودية وإيران قضية مهمة وتداعياتها أكثر أهمية على مستقبل الامن القومي السعودي

تتراوح المخاطر المؤسسية من متوسطة إلى مرتفعة حيث لا تزال مؤشرات الفساد وان تراجعت وضعف مستويات الحكومة والبيروقراطية المفرطة تؤثر سلبا على أمن بيئة الحياة والعمل. في مقابل ذلك تبذل الحكومة السعودية جهودا للقيام بالإصلاحات الضرورية لحل هذه الإشكاليات في ظل رؤية السعودية 2030، إلا أن المخاطر الجيوسياسية المتزايدة يمكن أن تضر بالأعمال، مما يؤدي إلى تفاقم المخاطر الاقتصادية.

6: البحرين

لا تواجه البحرين تهديدات ارهابية جدية وليس هناك قلق تجاه السفر اليها مع تحذيرات وكالات الأسفار العالمية والسفارات الأجنبية بتوخي الحيطة والحذر أثناء السفر الى البحرين خشية احتمالات تأثر المملكة بتداعيات الصراع الإيراني الأمريكي وأيضا النزاعات الأهلية وخاصة في العراق حسب مؤشر الإرهاب الدولي. كما تجدر الإشارة الى أنه لا تواجه مملكة البحرين مخاطر داخلية سياسية أو أمنية أو اجتماعية داهمة في 2020. اذ ارتفع معدل الأمان فيها الى 71 نقطة في حين انخفض معدل الجريمة الى 29 نقطة من أصل 100 حسب المؤشر الدولي للجريمة. ويعتبر انتشار السلاح بين المدنيين في البحرين الأقل خليجيا. اذ لا يمتلك سوى نحو 12.8 في المئة من البحرينيين أسلحة خفيفة.

وعلى مستوى الامن الداخلي، ارتفع مؤشر السلامة من 66 نقطة في 2000 الى نحو 75 نقطة.  وتتمتع المملكة ببنية تحتية جيدة وأنظمة سلامة في اغلب قطاعاتها الحيوية وخاصة المساكن ومواطن العمل والمرافق الحساسة.

لكن هناك قلق من احتمالات تصاعد مخاطر الاضطرابات بسبب الاستقطاب المتزايد وحساسية العلاقات المتوترة بين المنامة وطهران ولذلك تأخر ترتيب البحرين في آخر تحديث لمؤشر السلام الدولي الى مرتبة 124 عالمياً. لكن اعتبر تصنيف معدل المخاطر العام في البحرين متوسط. كما تشهد البحرين ضعف المؤسسات وبيئة الأعمال في البلاد ولذلك هناك مخاوف من قلق حول الوضع الاجتماعي والاقتصادي الداخلي يعزى بشكل رئيسي إلى العجز المالي الكبير في البحرين في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى ارتفاع الدين الحكومي إلى ما يقرب من 100 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

7: الأردن

تصنف وجهة آمنة وغير مهددة بشكل جدي باي مخاطر خارجية او داخلية في 2020. فليس هناك تحذيرات جدية بتهديدات إرهابية محدقة حسب اخر تحديث للمؤشر الدولي للإرهاب. ويعتبر تصنيف المخاطر الإجمالي في الأردن من متوسط الى مرتفع وسط التطورات الجيوسياسية المتدهورة في جميع أنحاء المنطقة والعبء المستمر لإيواء أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين. هذه العوامل تساهم أيضًا في ارتفاع خطر الاضطرابات. رغم ذلك صنفت بشكل إيجابي في مؤشر السلام الدولي عند المرتبة 77 عالمياً. وفي نظرة تفاؤلية أكثر إشراقًا حول الأمن، أعاد الأردن أخيرًا فتح المعابر الحدودية مع العراق المجاور بعد هزيمة متطرفي داعش في المنطقة. وارتفع مؤشر السلامة من 56 نقطة في عام 2000 الى نحو 67 نقطة من 100 اليوم بفضل تحسن مرافق الأمان في المجالات الحيوية لعيش وعمل المواطن وأيضا على مستوى البنى التحتية.

على صعيد آخر، هناك قلق حول انتشار السلاح بين المدنيين وان كان بدواعي الحفاظ على العادات والتقاليد القبلية، حيث يمتلك نحو 18.7 في المئة من الأردنيين أسلحة خفيفة. ورغم ثقافة التعايش السلمي المنتشرة في المجتمع الأردني، تبقى معدلات الجريمة مقلقة وتناهز نحو 40 نقطة من أصل 100.

وتظل معدلات المخاطر القانونية والتنظيمية من متوسطة إلى مرتفعة بسبب انخفاض مستوى الجودة التنظيمية وعدم فعالية الحكومة. كما لا تزال مستويات الفساد المرتفعة مترافقة مع ارتفاع خطر التدخل السياسي في الأنشطة الحيوية كالاقتصاد. الى ذلك هناك قلق جدي حول مخاطر الاضطرابات الاجتماعية بسبب ارتفاع معدلات البطالة والغلاء وارتفاع الدين الحكومي، مما أدى إلى عدم قدرة الحكومة على إطلاق برنامج تنموي تحفيزي. ومع ذلك، فإن مستويات احتياطي العملات الأجنبية قوية، مما يمنح الأردن مزيدًا من المرونة تجاه الصدمات الخارجية. على الرغم من ذلك، ماتزال الأردن تعاني بسبب النزاعات المستمرة مع جيرانها الرئيسيين كالعراق وسوريا.

8: تونس

تحسن مستوى الأمان في تونس. ويتحدد مستقبل الامن في البلاد بأداء الحكومة المقبلة وأيضا بآفاق الصراع الليبي. لكن تبقى تونس وجهة آمنة اذ لم تسجل حوادث خطيرة خاصة في الموسم السياحي الماضي او في الانتخابات الماضية التي آلت الى انتقال سلمي للسلطة. وبالتالي تقلصت درجة المخاطر الخارجية والداخلية. ويشير آخر تحديث للمؤشر الدولي للإرهاب الى محدودية التهديدات الإرهابية الجادة على تونس في 2020، مع وجود نظرة مقلقة حول تداعيات أي احتمال لصراع مسلح في ليبيا على الأمن القومي الداخلي للتونسيين في حال تدفق اللاجئين وتسلل عناصر تخريبية او متطرفة أو اجرامية. وبفضل نجاح محفوف بالحذر للعملية السياسية والانتقال الديمقراطي في تونس، ارتقت مرتبة تونس في مؤشر السلام العالمي لتصبح عند المرتبة 82 عالمياً. ولذلك لم ترصد أي قيود من وكالات الأسفار أو السفارات الأجنبية لزيارة تونس لكن مع الإشارة المتكررة لضرورة توخي الحذر خاصة في المناطق الحدودية مع الجزائر وليبيا. على مستوى المخاطر الداخلية، تراجع مؤشر السلامة من 75 في عام 2000 الى نحو 63 نقطة من أصل 100. ويتجلى هذا التراجع خاصة في جودة البنى التحتية التي على الرغم من تحسنها يبقى جزء كبير منها خاصة في المناطق الداخلية متدني الجودة ولا يواكب المعايير الدولية خاصة على مستوى شبكة الطرق. يذكر ان كارثة إنسانية حدثت في تونس مؤخرا حيث لاقى أكثر من 30 شابا وشابة مصرعهم في حادثة حافلة وجهت الانتقادات عقبها الى حالة الطرق السيئة والتي تضر بأمن المواطنين. كما تبقى معدلات الجريمة مقلقة وان وصفت بالمتوسطة عند 42 نقطة من أصل 100 حسب المؤشر العالمي للجريمة، حيث تبرز مخاطر الجريمة المنظمة ونشاط العصابات وقطع الطريق والسلب من أهم تحديات الأمن الداخلي. ونتيجة عدم استقرار العمل الحكومي تعطلت مشاريع إصلاحية كثيرة لتحسين مستويات الامن الاجتماعي. ويميل اغلب التونسيون الى السلم وثقافة التعايش حيث لا توجد بالبلاد النعرات الطائفية او الفئوية، كما يعتبر التونسيون أقل العرب امتلاكاً للسلاح حسب مؤشر إحصاء الأسلحة لدى المدنيين Small arms survey. اذ يتملك فقط نحو 1 في المئة من التونسيين أسلحة خفيفة.

وعلى مستوى النظرة العامة للأمن في تونس في 2020، يوجد في تونس مستوى خطر عام يميل من متوسط الى ​​مرتفع، مع خطر اضطرابات سياسية من متوسط الى مرتفع، مدفوعاً بعدم الاستقرار السياسي والضعف المؤسسي. كما أن المخاطر السياسية الدولية على تونس مرتفعة، حيث من المحتمل ان تتعامل تونس مع عدد مرتفع من اللاجئين من ليبيا المجاورة ومن إفريقيا جنوب الصحراء. ويؤثر جزياً الوضع الأمني ​سلبًا على قطاع السياحة كما أدى إلى انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي. وتصنف المخاطر المؤسسية في تونس بالمتوسطة. كما تجدر الإشارة الى ان المؤسسات السياسية ليست قوية بالشكل الكافي، لكنها تتفوق على معظم نظرائها في العالم العربي. وتكافح تونس اقتصاديًا منذ ثورة 2011، والتي نتجت عن زيادة عدم المساواة وارتفاع معدلات البطالة، لا سيما بين الشباب. وقد أدى تشديد الحدود الخارجية لأوروبا إلى تفاقم بعض هذه التحديات. حيث من المرجح ان تواجه تونس مخاطر تعثر سداد الديون. كما أن النمو الضعيف يعرض الميزانيات الحكومية للخطر ويمثل المحرك الأساسي لأي احتجاجات شعبية.

9: المغرب

تصنف بين أهم وجهات السفر والسياحة الآمنة على مستوى العالم العربي وبين أهم الوجهات السياحية العربية في العالم. لا تواجه المغرب أي أخطار خارجية أو داخلية ملموسة أو داهمة حيث تتمتع المغرب باستقرار سياسي واجتماعي. كما لا توجه المملكة المغربية مخاطر إرهابية جدية محدقة في 2020 حسب آخر تحديث للمؤشر الدولي للإرهاب. لكن هناك تحذيرات بتوخي الحذر أثناء السفر الى المغرب خشية احتمالات التطرف والجريمة. حيث صنفت المغرب في المرتبة 90 في مؤشر السلام الدولي.

وفي ظل الاهتمام المتصاعد بالأمن والسلم الاجتماعي، تسعى قوات الامن المغربية الى زيادة تأمين أهم المرافق الحساسة وجل المدن، لكن تبقى هناك بعض التحديات الأمنية في المناطق الحدودية. وان كانت المغرب تستحق أن تصنف بين أوائل الدول العربية الأكثر أماناً الا ان معدل الجريمة المرتفع نوعا ما عند نحو 49 نقطة من أصل 100 حسب تحديث المؤشر الدولي للجريمة، ضغط سلبا على تريب المغرب. وتعتبر مكافحة الجريمة بين اهم التحديات المستقبلية للمغرب للقضاء على مسبباتها. ورغم انتشار السلاح المحدود بين المدنيين في المغرب، حيث لا يتعدى نحو 4.8 في المئة من المدنيين الممتلكين لأسلحة خفيفة، يبقى رهان تحقيق الامن الشامل في المغرب أحد اهم أولويات الحكومات المغربية المتعاقبة، اذ ان اهتمامها بان تكون بلدا آمنا ومستقرا يطغى على كل الاولويات. حيث ارتفع مؤشر سلامة مرافق بيئة الحياة والعمل في الداخل المغربي من 59 في 2000 الى نحو 62 نقطة اليوم من أصل 100. على سبيل المثال تعرف البنية التحتية للنقل جودة آخذة في التحسن. اذ ارتفعت الجودة الجيدة للموانئ والطرق وفقًا للمعايير الدولية.

في المجمل، تصنف درجة المخاطر العامة في المغرب من منخفضة الى متوسطة، مدفوعة جزئياً بخطر الجريمة المنظمة والاحتجاجات. كما تواجه البلاد نزاعات حدودية ضد جبهة البوليساريو التي تطالب بحكم ذاتي في ظل “نزاع الصحراء الغربية” المستمر منذ عام 1973.

10: الجزائر

لا تواجه الجزائر مخاطر خارجية محدقة. اذ يبقى معدل مخاطر التهديدات الإرهابية عند درجة المتوسط، حسب مؤشر الإرهاب. وبالتالي ليس هناك احتمال تهديدات جدية او قيود أمنية على السفر الى الجزائر في 2020. لكن وكالات الأسفار العالمية استنادا على تقارير أمنية منذ انطلاق الحراك الشعبي والاحتجاجات، تعلن بيانات تتضمن قلقاً وتحذيراً للمسافرين بضرورة رفع مستوى الحيطة أثناء السفر الى الجزائر خشية التعرض لاحتمالات تهديدات مختلفة على الرغم من استقرار السيطرة الأمنية على جل التراب الجزائري. وعلى الرغم من محدودية انتشار السلاح بين افراد المجتمع حيث لا يمتلك سوى 2.1 في المئة من الجزائريين أسلحة خفيفة، الا ان ارتفاع معدل الجريمة عند 50 نقطة من أصل 100 حسب المؤشر الدولي للجريمة، يبقى مقلقاً.

بشكل عام، تراجعت حدة مخاطر الامن في الجزائر عقب انتخاب رئيس جديد والتداول السلمي على السلطة، الا ان الحراك الشعبي المطالب بالتغيير والمحاسبة مستمر. ونظر لتحديات كثيرة يصنف الجزائر كبلد متوسط المخاطر، ولا تزال بيئته السياسية غير مستقرة وتشكل خطورة، حيث توجد مستويات عالية من احتمالات الاضطرابات والعنف بسبب خطر وجود الجماعات المتطرفة على الحدود وهو ما أخر تصنيف الجزائر في مؤشر السلام الدولي الى مرتبة 111 عالمياً. على مستوى المخاطر الأخرى على الامن في الجزائر، يمثل الاعتماد المفرط لإيرادات البلاد على النفط والغاز بنحو 94 في المئة من عائدات الصادرات تحديا كبيرا، وبالتالي لا يزال مستوى العيش والاستحقاقات الشعبية في الجزائر معرضة لتقلبات أسعار النفط على الرغم من خطط تنويع الاقتصاد المحدودة. وبتراجع مؤشر سلامة مرافق الحياة والعمل من 66 في 2000 الى نحو 60 نقطة اليوم من أصل 100، ما زالت البلاد تعاني من مخاطر قانونية وتنظيمية عالية، وتدخل سياسي في الاقتصاد. ويعزى ذلك إلى ارتفاع مستويات الفساد، وضعف بيئة الأعمال والبنية التحتية السيئة.

11: موريتانيا

صعدت موريتانيا في مؤشر الأمان والخلو من المخاطر. اذ تعتبر دولة متسامحة لا توجد بها تفرقة عنصرية أو كراهية طائفية أو مسارات تطرفية ما عدى بعض التوترات العرقية والتهديدات الارهابية. ولأجل ذلك تأخر ترتيبها في مؤشر السلام الدولي الى مرتبة 122 عالمياً. كما ان هناك ميول لتعزز ثقافة التسامح. نتيجة ذلك حصلت على مؤشر صفر تهديدات إرهابية حسب آخر تحديث للمؤشر الدولي للإرهاب.

ونتيجة لدعوات التعايش السلمي وشعارات ضد التعصب والعنف القائم على الكراهية، تقلصت معدلات الجريمة بشكل عام، حيث تراجع نسبة انتشار السلاح بين المدنيين. اذ بات لا يمتلك سوى 2.8 في المئة من الموريتانيين فقط أسلحة خفيفة وهذا يعتبر إنجازا مقارنة بالدول الأفريقية المجاورة لها. لكن رغم التحسن في بيئة التعايش والامن الداخلي، تراجع مؤشر السلامة من 46 في 2010 الى نحو 44 نقطة من أصل 100.

تعتبر موريتانيا واحدة من أفقر دول العالم، ولديها مستوى عال من المخاطر السياسية الشاملة. تتفاقم احتمالات اندلاع الاضطرابات السياسية بسبب التوترات العرقية والتهديدات الإرهابية التي يمكن أن تكون ناجمة عن اختراقات لحدود البلاد مع الجزائر ومالي. كما ان هناك توتر طفيف بين جبهة البوليساريو وموريتانيا. حيث دعت البوليساريو الى اغلاق المعبر البري الوحيد بين المغرب وموريتانيا لوصفها بانه تهديد للمنطقة العازلة على الحدود الموريتانية.

يتأثر الأمن الاجتماعي والاقتصادي في موريتانيا بخطر التدخل السياسي، ويعزى إلى حد كبير إلى انتشار الفساد على نطاق واسع. من ناحية أخرى، فإن المخاطر القانونية والتنظيمية في موريتانيا مرتفعة للغاية، ويعود ذلك في الغالب إلى الحماية السيئة للغاية لحقوق الملكية وضعف سيادة القانون وانخفاض مستويات فعالية الحكومة

12: مصر

تعتبر بين أهم الوجهات السياحية المفضلة للزوار القاصدين العالم العربي، تعتبر وجهة آمنة نظرا لتحسن مؤشرات الامن الداخلي. لكن تبقى مصر تواجه تهديدات مختلفة. فهي خامس دولة عربية مستهدفة ومهددة بالإرهاب حسب المؤشر الدولي للإرهاب terrorismindex في ظل استمرار خلايا تنظيمات جهادية خاصة في منطقة سيناء الحدودية ولذلك صنفت في المرتبة 136 في مؤشر السلام الدولي. تبقى من اهم وجهات السفر والسياحة العربية عبر العالم رغم استمرار تحذيرات السفارات الأجنبية لرعاياها برفع درجة الحيطة والحذر أثناء التنقل في مصر خشية أعمال عنف أو إرهاب أو خطف وان تراجعت بشكل كبير في السنوات الأخيرة لكنها من فترة الى أخرى تعاود الظهور. على صعيد آخر، رغم تعزز الامن الداخلي في مصر، تبقى معدلات الجريمة مرتفعة ومقلقة حيث تبلغ نحو 47 نقطة من أصل 100 حسب المؤشر الدولي للجريمة crimeindex. وعلى الرغم من بعض الاحتجاجات التي تتجدد من حين الى آخر، يبقى مستوى العنف في مصر متوسط بفضل صرامة الامن ومحدودية انتشار السلاح، اذ يمتلك فقط نحو 4.1 في المئة من المصريين أسلحة خفيفة.

ورغم الإصلاحات الضخمة للمؤسسات والبنى التحتية التي تقوم بها الحكومة المصرية، تراجع مؤشر السلامة من 75 في عام 2000 الى نحو 64 نقطة من أصل 100. وتبقى إشكالية البنية التحتية وخاصة السكك الحديدية احدى اهم المخاطر التي أودت في أكثر من حادثة بضحايا مدنيين وأغلبها جراء تصادم قطارات او نتيجة مشاكل فنية في السكك أو في القطارات نفسها.

على صعيد آخر، يمثل خطر العنف والاضطرابات السياسية في مصر المحرك الرئيسي لتصنيف المخاطر العام المرتفع في البلاد، مع وجود عدد من الصراعات المستمرة خاصة بين قوات الامن والحركات الإسلامية المتطرفة والسياسية وهو ما يولد مظاهر عنف من حين لآخر في عدد من أنحاء البلاد. ولا تزال الجماعات المتمردة في شبه جزيرة سيناء تشكل مصدر قلق أمني وزعزعة الاستقرار في المنطقة. كما لا تزال المخاطر القانونية والتنظيمية عالية. ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى محدودية نجاعة المؤسسات التنظيمية والفساد، وكلاهما يقلل من فعالية الحوكمة. الا ان مصر قد تقبل على مستقبل أكثر أمانا مدفوعا بنمو تمت ملاحظته في الفترة الأخيرة، حيث يواصل الاستثمار الأجنبي ونمو الصادرات القوي دعم آفاق النمو الاقتصادي، وهو ما قد يقلص عوامل التوتر الاجتماعي الداخلي بسبب مطالب شعبية كثيرة.

 

 

13: لبنان

هي من أهم الوجهات السياحية العربية. لكن بيانات السفارات الأجنبية ووكالات الأسفار العالمية على ضوء الاحتجاجات المستمرة في لبنان والأعمال التخريبية التي صحبتها، فضلاً عن التهديدات التي أطلقها حزب الله انتقاماً لمقتل سليماني والتعرض لمصالح أمريكية، كلها عوامل رفعت مستوى التهديدات الإرهابية ومخاطر الاضطرابات والفوضى في لبنان في 2020، وباتت في قائمة الدول التي لا يفضل السفر اليها نظرا لارتفاع المخاطر خاصة الجريمة والاختطاف. وترافق مع تصاعد مؤشرات مخاطر الفوضى، ارتفاع معدل الجريمة الى نحو 44 نقطة من أصل 100. في حين زاد انتشار السلاح الخفيف في المجتمع حيث يمتلك نحو 32 في المئة المدنيين أسلحة خفيفة. وقد صنفت لبنان على ضوء الاحتجاجات وعدم استقرار الوضع السياسي والأمني في مرتبة متأخر في مؤشر السلام الدولي 147 عالميا. لكن رغم كل ذلك ارتفع مؤشر سلامة مرافق الحياة والعمل في الداخل اللبناني من 58 في 2000 الى نحو 59 نقطة اليوم من أصل 100.

وفي نظرة مستقبلية عامة، يواجه لبنان حالة من عدم الاستقرار السياسي الداخلي والإقليمي المستمر في 2020، ويعتبر بلدًا شديد الخطورة بشكل عام حسب آخر تحديث لمؤشر الإرهاب. وعلى الرغم من خبرتها الحكومات اللبنانية في التعامل مع هذه الضغوط، إلا أن هناك حاليًا خطر كبير من الاضطراب وعدم الاستقرار السياسي، تفاقم بسبب الحرب الأهلية في سوريا المجاورة.

على صعيد آخر، تصنف المخاطر القانونية والتنظيمية عالية. وعلى الرغم من وجود قدرات بشرية ومؤسسية قوية، فإن التماسك الاجتماعي غالباً ما يتوتر بسبب الانقسامات العرقية والدينية. من جهة أخرى، يعتبر خطر ممارسة الأعمال التجارية بين متوسط ​​الى مرتفع حيث يعاني الاقتصاد من مستويات عالية من التدخل السياسي. ويبقى المناخ السياسي الضبابي والضعيف يقوض جهود الإصلاح اللازمة لتعزيز المالية العامة وتحسين الوضع الاقتصادي. كما يضغط عدد كبير من اللاجئين السوريين على المساكن وسوق العمل والوضع الأمني في لبنان ويزيد من الضغوط التضخمية. تعاني الحكومة من عجز مالي كبير يتم تخفيفه إلى حد ما بدعم من تحويلات المغتربين في الخارج ودعم دول مجلس التعاون الخليجي بصفة خاصة. ويعتبر أي تخفيض في الدعم الإقليمي للحكومة اللبنانية مصدر توتر أكبر مستقبلاً.

14: فلسطين

تبقى فلسطين احدى أكثر الدول العربية تسجيلا لمستويات مخاطر خارجية وداخلية مرتفعة. كما ان التهديدات الارهابية أو الاعمال العدوانية ضد فلسطين متغيرة ومرجحة في 2020 ان تنحصر بين معدل متوسط الى مرتفع. رغم ذلك لا توجد قيود صريحة على السفر الى فلسطين من وكالات أسفار أو سفارات أجنبية، لكن تم رصد بيانات زيادة اتخاذ إجراءات الحيطة والحذر من صراعات مسلحة او انفجارات أو عمليات خطف. ورغم عمليات المقاومة الفلسطينية للمحتل الإسرائيلي، بقي انتشار السلاح بين المدنيين في الأراضي الفلسطينية رام الله بصفة خاصة محدودا، حيث لا يمتلك سوى 1.1 في المئة من المدنيين الفلسطينيين لأسلحة خفيفة حسب رصد دولي لتقدير مستوى انتشار الأسلحة بين المدنيين Small arms survey. الا انه رغم ذلك يبقى معدل الجريمة في فلسطين مرتفعاً ويبلغ نحو معدل 44 نقطة من أصل 100.

وتبقى أهم المخاطر المحدقة بفلسطين هي التدخلات العسكرية للجيش الإسرائيلي وتوسع رقعة الاحتلال. ولذلك صنفت فلسطين في المرتبة 142 عالميا في مؤشر السلام العالمي وهي بذلك في مراتب متأخرة نتيجة الصراعات المتقطعة مع الإسرائيليين وأيضا بين الفصائل الفلسطينية المسلحة وهو ما يهدد الامن الداخلي.

ولا تزال بصفة خاصة “الضفة الغربية” و”غزة” تعانيان من مخاطر سياسية شاملة. اذ يستمر تعثر المفاوضات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل حول الوضع الدائم لهذه الأراضي. كما أن الصراع المستمر مع إسرائيل، وسيطرة حماس الفعلية على قطاع غزة، يسهم في ارتفاع خطر الاضطرابات السياسية والعنف. رغم ذلك تحافظ فلسطين منذ سنوات قليلة على مستوى معدل مخاطر مؤسسية شاملة عند درجة المتوسط. كما تعتبر المخاطر القانونية والتنظيمية متوسطة إلى حد كبير بسبب عدم فعالية الحكومة بشكل عام وضعف سيادة القانون. ولا يزال الفساد يمثل قضية رئيسية على الرغم من جهود السلطة الفلسطينية لتنفيذ قوانين مكافحة الفساد. كما أن المخاطر الاقتصادية لفلسطين تتراوح من متوسطة إلى عالية حيث أن الاقتصاد مقيد بشدة بسبب سيطرة إسرائيل على الحدود. ويتم فرض قيود على حركة البضائع من خلال أنظمة التصاريح وقيود الاستيراد / التصدير. وعلى صعيد متصل، تعتمد فلسطين بشدة على المساعدات الخارجية لدعم تطوير البنية التحتية المتهالكة وتمويل ميزانية الحكومة. وتعرضت هذه المساعدات لتهديد كبير بعد أن تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخفض المدفوعات المستقبلية إلى الإقليم، مما يجعل الأمن المالي للبلاد أكثر عرضة للخطر.

15: السودان

يبقى السودان والسودان الجنوبي عرضة لتهديدات إرهابية وأعمال تخريبية وصراعات مسلحة. ويعتبر السودان المنقسم وقسمه الجنوبي خاصة وجهة لا ينصح بالسفر اليها حسب وكالات الاسفار والسفارات الأجنبية. اذ ارتفع انتشار الجريمة والسلاح بين المجتمع، حيث يمتلك نحو 6.6 في المئة من السودانيين المدنيين أسلحة خفيفة. وهذا ما يسبب قلقاً حول ارتفاع احتمالات العنف رغم تحسن مؤشر السلامة من 36 في 2000 الى نحو 44 نقطة من أصل 100. لكن معدل المخاطر الإجمالي للسودان يبقى مرتفعاً للغاية حيث صنفت في مرتبة متأخرة في آخر تحديث لمؤشر السلام الدولي وهي مرتبة 151 عالمياً.

وعلى الرغم من أن الصراعات في المنطقة الغربية من دارفور قد تبددت مؤخراً، إلا أن خطر العنف ما يزال قائماً. اذ تستمر الاشتباكات بين الحكومة السودانية ومجموعة الحركة الشعبية لتحرير السودان في الشمال، على الرغم من الالتزام المفترض بوقف إطلاق النار في أواخر عام 2011. ويعتبر السودان واحدا من أكثر بلدان العالم تسجيلاً لأعلى مستويات الفساد. وتهدد المخاطر المؤسسية بيئة الأمان والسلامة والعمل وهي مخاطر مرتفعة للغاية، لا سيما مخاطر التدخل السياسي والمخاطر القانونية والتنظيمية. وعلى الرغم من الجهود المبذولة لإدخال هيئة حكومية لمعالجة الفساد، فقد تم إحراز تقدم ضئيل للغاية في الأشهر الأخيرة. كما لا يزال السودان يعاني من عجز مالي ضخم، في حين يستمر الدين الحكومي في النمو.

16: جزر القمر

على من ارتفاع مؤشر الأمان والسلامة من 28 في 2000 الى نحو 40 نقطة من 100 اليوم، فضلاً عن تمتع جزر القمر بالاستقرار السياسي النسبي في السنوات الأخيرة، إلا أنها تصنف على أنها بلد شديد الخطورة اذ صنفت في المرتبة 160 في آخر تحديث لمؤشر السلام الدولي. ويعاني هذا البلد من مخاطر الاضطرابات السياسية بسبب تاريخه الطويل من عدم الاستقرار السياسي. وقد شهدت سلسلة الجزر الصغيرة أكثر من 20 انقلابا في العقود الثلاثة الماضية، فضلا عن استمرار التوترات بين الأحزاب السياسية الرئيسية التي لا تزال مرتفعة. كما أن الاحتجاجات تحدث على أساس منتظم وتؤل الى احداث عنف لا تكون اغلبها مسلحة بالنظر الى الانتشار المحدود للسلاح بين ايدي المدنيين. حيث يمتلك فقط 1.5 في المئة من القمريين المدنيين أسلحة خفيفة.

وعلى صعيد آخر، يشار الى أن حماية حقوق الملكية ضعيفة. وقد أدى الضعف المؤسسي إلى جانب تاريخ الانقلابات المسلحة إلى عدم انتظام الاقبال على السفر او السياحة في هذا البلد بالإضافة الى انخفاض مستوى الاستثمار الأجنبي المباشر. اذ تعتمد البلاد اعتمادًا كبيرًا على التحويلات المالية من المغتربين والمساعدات الخارجية. يعتبر النمو الاقتصادي عرضة بدرجة كبيرة لتقلب أسعار السلع الأساسية بسبب اعتماده على الصادرات الزراعية وخاصة الأسماك والقرنفل والتوابل الأخرى إلى جانب حاجته إلى استيراد المواد الغذائية الأساسية مثل الأرز. وقد كافحت الحكومة لتحسين نوعية البنية التحتية، وخاصة إمدادات الكهرباء، اذ أن انقطاع التيار الكهربائي شائع، مما يحد بيئة الأمان والسلامة في هذا البلد.

17: العراق

على مستوى المخاطر الخارجية، تعتبر أكثر دولة عربية معرضة لتهديدات ارهابية محدقة حسب مؤشر الإرهاب الدولي، مع تحذيرات منع السفر اليها من سفارات دول اجنبية بسبب التصعيد الأمريكي الإيراني المستمر. وصنفت العراق بين أقل بيئات العالم أماناً، حيث أتت في المرتبة 159 عالميا في مؤشر السلام الدولي. أما على مستوى المخاطر الداخلية، يبقى قلق كبير حول اليات التداول السلمي على السلطة. فاستمرار الاحتجاجات وغياب حكومة اتحادية ينذر بتراجع مؤشرات الامن الداخلي وزيادة معدلات العنف. الى ذلك ارتفع معدل الجريمة في العراق الى نحو 48 نقطة من أصل 100. وزاد انتشار السلاح بين المدنيين، حيث يمتلك نحو 20 في المئة من العراقيين المدنيين أسلحة خفيفة. كما تراجع مؤشر السلامة من 66 في 2000 الى نحو 56 نقطة من 100.

ويعاني العراق من مستوى عالٍ للغاية من المخاطر السياسية الشاملة، بما في ذلك يواجه اعلى مستويات مخاطر العنف والفوضى والصراع السياسي في العالم. على صعيد آخر، تستمر معركة القوات العراقية ضد تنظيم الدولة الإسلامية والجماعات الأخرى. ويعتبر تهديد الهجمات الإرهابية في جميع أنحاء البلاد مرتفع للغاية. ويتفاقم مؤشر العنف والسخط الاجتماعي بدرجة أكبر بسبب التأثر بارتفاع مستويات المخاطر السياسية في البلدان المجاورة، مثل إيران وسوريا. كما ان التوتر بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الفيدرالية له القدرة على زعزعة الاستقرار السياسي.

وبالنظر الى الاحتجاجات المناهضة للحكومة منذ أكتوبر يطالب المتظاهرون على نطاق واسع بتقديم خدمات عامة أفضل، والمزيد من الوظائف، ووضع حد للفساد المتفشي. وقد حثت كل من الأمم المتحدة والولايات المتحدة الحكومة العراقية على وقف استخدام العنف ضد المتظاهرين وإجراء انتخابات جديدة. لكن المخاطر المؤسسية تبقى مرتفعة للغاية، حيث يتفشى الفساد وسيادة القانون غير موجودة في بعض المناطق. كما تعاني البلاد من تضرر البنية التحتية. ورغم تعهد الحكومة بتنفيذ الإصلاحات العاجلة التي تستجيب لتطلعات المحتجين لكن لم يتحقق تقدم بعد. وعلى صعيد متصل، يعتبر مناخ الأعمال العام أيضا سيئاً للغاية نسبيا.

18: سوريا

ثاني أكثر دولة عربية معرضة لتهديدات إرهابية جدية في 2020 حسب مؤشر الإرهاب الدولي. تحذر وكالات الاسفار والسفارات عبر العالم من السفر اليها. ورغم دحر تنظيم الدولة الإسلامية من عدد كبير من الأراضي السورية يستمر الصراع على أشده في عدد من المناطق. كما ان التدخل التركي الأمريكي الايراني يذكي استمرار صراع دولي على الأراضي السورية. بسبب عقد من الصراعات المسلحة في سوريا زاد انتشار السلاح بين المدنيين حيث يمتلك نحو 8.2 في المئة من السوريين المدنيين أسلحة خفيفة، وهو ما دفع بشكل رئيسي زيادة احداث العنف وارتفاع معدل الجريمة الى نحو 66 نقطة من أصل 100. كما تراجع مؤشر سلامة المرافق الحيوية والمسكن ومواطن العمل والبنى التحتية من 60 في 2000 الى نحو 49 نقطة. وتذيلت سوريا دول العالم في تصنيف مؤشر السلام الدولي بمرتبة 162 عالميا.

تتمتع سوريا التي مزقتها الحرب بتصنيف إجمالي للمخاطر مرتفع للغاية بسبب خطر العنف الشديد مع استمرار الحرب الأهلية. المخاطر المؤسسية مرتفعة للغاية، مع وجود مستويات عالية جدًا من التدخل السياسي والمخاطر القانونية والتنظيمية. تم تدمير جزء كبير من البنية التحتية للبلاد في النزاع، مما جعل شبكات النقل والاتصالات بالكاد تعمل. الحوكمة ضعيفة أيضًا، مع وجود قدر كبير من البيروقراطية المتأصلة في النظام. خطر عدم الدفع السيادي هو أيضا عالي جدا. تسبب الصراع في أزمة كبيرة للاجئين. حيث يوجد ملايين الأشخاص داخل سوريا وخارجها مهجرين من مساكنهم.

19: ليبيا

مصنفة ضمن اللائحة الحمراء لأخطر الدول المهددة بالإرهاب والحروب والصراعات في 2020 حسب آخر تحديث لمؤشر الارهاب. واستمرت منذ سنوات التحذيرات بعدم السفر اليها لزيادة المخاطر وتحول الوجهة الليبية الى بؤرة اجتذاب للمتطرفين والمجرمين حيث سجل تسلل العديد للالتحاق بالصراع الدائر في الأراضي الليبية في ظل أمن منفلت. ويمتلك نحو 13.3 في المئة من المدنيين أسلحة خفيفة وهو ما يذكي المخاوف من مسارات حرب أهلية إذا استمر النزاع على السيطرة على طرابلس. وبالتالي تراجع ترتيب ليبيا في تصنيف أكثر الدول امانا خاصة بفعل متغيرات الاخطار الخارجية المحدقة ودق طبول الحرب حتى وان هدأت هناك مخاوف من تجددها في أي وقت لعدم حسم الازمة سياسيا وتجمع الفرقاء. ارتفع معدل الجريمة في ليبيا الى 62 نقطة من أصل 100. في حين تراجع مستوى الأمان الداخلي حسب مؤشر السلامة من 66 في 2000 الى نحو 45 نقطة اليوم. وأتت ليبيا في المرتبة 156 في مؤشر السلام الدولي وتعتبر أكثر الدول مهدد السلام فيها.

وتعتبر درجة المخاطرة الإجمالية في ليبيا من أعلى الدرجات في العالم. حيث ازداد خطر العنف في البلاد بسبب الهجمات الإرهابية المنتظمة. وتعاني ليبيا أيضًا من سوء الإدارة والبنية التحتية للنقل والطاقة منخفضة الجودة، مما يؤثر بشكل كبير على بيئة العيش والأعمال في البلاد. ويشير المستوى المنخفض لفعالية الحكومة إلى أن ليبيا تواجه صعوبة في استغلال مواردها (بما في ذلك احتياطيات النفط الخام الوفيرة والأصول السيادية). كما أن عدم قدرة الحكومة على السيطرة على البلاد وعدم قدرتها على الحكم بشكل فعال سيضر بشكل أكبر إمدادات النفط وإيرادات البلاد، مما يجبر الحكومة للجوء الى احتياطاتها من العملات الأجنبية للحفاظ على رواتب القطاع العام.

20: الصومال

سادس وجهة على مستوى العالم لاحتمالات تهديدات إرهابية جدية حسب آخر تحديث لمؤشر الإرهاب. تحذر بيانات وكالات الاسفار والسفارات عبر العالم من السفر اليها نظرا لارتفاع معدل المخاطر خاصة الإرهاب والخطف. معدل الجريمة بها ارتفع الى 59 نقطة من أصل 100. معدل السلامة لا يتعدى 19 نقطة من أصل 100. حيث لا تتوافر بأغلب مرافقها ومجالات الحياة فيها شروط السلامة وفق المعايير الدولية وخاصة المساكن والبنى التحتية ومواطن العمل. وتتذيل دول العالم في ترتيب مؤشر السلام العالمي. معدل الجريمة مرتفع.

ولدى الصومال درجة عالية من المخاطر الإجمالية. كما أن خطر اندلاع اعمال عنف او احتجاجات بدواعي سياسة تبقى واردة ومرتفعة للغاية بسبب النزاع المستمر، والذي يتركز في المنطقة الجنوبية من البلاد. المخاطر المؤسسية مرتفعة للغاية، ويعزى معظمها إلى نظام عدالة هش وضعف فعالية الحكومة. الأطر الاجتماعية والبنية التحتية تكاد تكون معدومة وفي حاجة ماسة إلى الاستثمار والإصلاحات. وإلى جانب المخاوف الأمنية، تعاني البلاد أيضًا من انتشار الفقر والكوارث الطبيعية، مثل الجفاف والفيضانات. وبالتالي، لا تزال المخاطر الاقتصادية مرتفعة وتنجم عن الافتقار إلى أنظمة الإدارة المالية أو الإيرادات الحكومية.

21: اليمن

أخطر وجهة عربية وأقلها أمانا في 2020 نتيجة الصراع المسلح والقصف وعدم وجود أفق قريب لحل الازمة بين الفرقاءف. لا تنصح السفارات ووكالات الاسفار بالسفر اليها على الرغم من توفر مخزون ثقافي وتراثي ضخم في اليمن وكلها مهددة بالتدمير جراء الصراع على السلطة. وعلى الرغم من ان الشعب اليمني من أكثر الشعوب العربية طيبة وضيافة وميلا للسلام، الا ان واقع الصراع حول اليمن الى وجهة يتصاعد فيها لإرهاب والخطف. فهي تعتبر رابع أكثر بلد في العالم معرض لتهديدات إرهابية جدية حسب آخر تحديث لمؤشر الإرهاب. كما تحتل اليمن المرتبة الأخيرة في مؤشر السلام العالمي. الى ذلك يعتبر اليمنيون بين أكثر العرب امتلاكا للسلاح حيث يحوز نحو أكثر من 52.8 في المئة من اليمنيين المدنيين على أسلحة خفيفة. ونظرا لاستمرار الصراع والدمار الذي خلفه تراجع مؤشر السلامة المرتبط بأنشطة الحياة اليومية للمواطن اليمني من 41 نقطة في 2005 الى نحو 32 نقطة.

ويعتبر تصنيف اليمن العام للمخاطر مرتفع للغاية، مدفوعًا بمخاطر عالية جدًا من العنف السياسي الذي تغذيه الحرب المستمرة بين المتمردين الحوثيين والحكومة المعترف بها دولياً، إلى جانب الهجمات التي تشنها القاعدة وتنظيمات أخرى متطرفة، أضرت بالاستقرار السياسي في اليمن. لا تزال المخاطر المؤسسية الناجمة عن التدخل السياسي مرتفعة للغاية، حيث لا يزال سوء الحكم يعرقل بيئة الحياة والاستقرار والعمل. كما ألحقت الحرب الأهلية أضرارًا بالبنية التحتية للبلاد، حيث عانت شبكات النقل والاتصالات بشدة، مما تسبب في أزمة إنسانية مدمرة وكبيرة دفعت حوالي 17 مليون شخص إلى شفا المجاعة. والمخاطر الاقتصادية التي تواجه اليمن ما زالت مرتفعة للغاية وستعتمد بشكل كبير على تطور الوضع السياسي والأمني. بالإضافة إلى ذلك، فإن تدمير البنية التحتية لموانئ البلاد أضر بالتجارة الخارجية. لا تزال أرصدة حسابات اليمن في حالة حرجة وتعتمد البلاد الآن بشكل كبير على المساعدات الدولية لتمويل إنفاقها، حيث تقدم المملكة العربية السعودية مساعدات نقدية للبنك المركزي اليمني لمنع الانهيار التام للدولة.

المصدر: مركز الخليج العربي للدراسات والبحوث (csrgulf