جدول أعمال جلسة مجلس الأمة ليوم الثلاثاء المقبل
يعقد مجلس الأمة جلسته العادية والتكميلية يومي الثلاثاء والأربعاء 21 و22 فبراير 2023 للنظر في جدول الأعمال المكون من 15 بنداً و 42 فقرة.
ومدرج على جدول الأعمال 19 رسالة واردة و88 شكوى وعريضة، واستجوابا وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الموجه من النائب مبارك الحجرف، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الموجه من النائبة د. جنان بوشهري.
ويحتوي الجدول على تقرير لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري بشأن الصيغة المقترحة عن دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر.
ويشتمل جدول الأعمال على المداولة الثانية لمشروع قانون بشأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصادياً، وتقارير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، تتعلق بإنشاء شركة تسويق المحاصيل الزراعية، وتعديل قانون التأمينات، واسترداد الفوائد المتحصلة بشكل غير قانوني من البنوك وشراء القروض المستحقة على المواطنين وإسقاط فوائدها، ونقابة غرفة التجارة، وتحويل مؤسسة الخطوط الجوية إلى شركة مساهمة.
ويحتوي الجدول على 3 تقارير من لجنة الشؤون الداخلية والدفاع، بشأن تعديل قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة فيما يتعلق بالمفوضية العليا وقانون إعادة تحديد الدوائر الانتخابية فيما يتعلق بالقوائم النسبية.
وأدرج على جدول الأعمال تقرير لجنة الشؤون التشريعية بتعديل قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية فيما يتعلق برد الاعتبار وتقرير اللجنة المالية بتعديل قانون المناقصات فيما يتعلق بإلغاء الوكيل المحلي، وتقرير لجنة الشؤون التعليمية بشأن مكافأة الطلبة.
ومدرج على الجدول 3 طلبات للمناقشة بشأن تصويب الخلل في أداء مكتب منظمة الصحة العالمية للصالح العام، وتسكين المناصب القيادية والأسس والمعايير التي تتبعها الحكومة في التعيينات، وإلى التفاصيل
1-البند الأول: التصديق على المضابط
يصادق المجلس على المضابط ذات الأرقام:
(1502/أ) بتاريخ 10/1/2023
(1502/ب) بتاريخ 11/1/2023
(1503/أ) بتاريخ 24/1/2023
(1503/ب) بتاريخ 25/1/2023
(1504) بتاريخ 7/2/2023
2-البند الثاني:
اولا: كشف الأوراق والرسائل الواردة
مدرج على جدول أعمال جلسة الثلاثاء 19 رسالة واردة جاءت كالتالي: مدرج على جدول أعمال الجلسة العادية المقبلة 19 رسالة واردة ضمن بند الأوراق والرسائل الواردة، وفيما يلي نص الرسائل الواردة:
1- رسالة من سمو ولي العهد يقدر فيها شكر رئيس وأعضاء مجلس الأمة لصدور مرسوم العفو عن شريحة من المواطنين بناء على الرغبة السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد.
2- رسالة من سمو ولي العهد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم لسموه بمناسبة مراسم رفع العلم ومناسبتي الذكرى الثانية والستين للعيد الوطني والثانية والثلاثين ليوم التحرير.
3- رسالة من رئيس لجنة المرافق العامة يطلب فيها إحالة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية رقم (33) عن الاقتراح بقانون بإضافة بند جديد برقم (16) إلى المادة الثانية من القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، إلى لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي للاختصاص وفقا للمادة (58) من اللائحة الداخلية.
4- رسالة من رئيس لجنة الموارد البشرية يطلب فيها إحالة الاقتراحات بقوانين وبرغبات المرفقة بنص الرسالة إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد للاختصاص وفقا للمادة (58) من اللائحة الداخلية.
5- رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها تكليف ديوان المحاسبة بإعداد تقرير متضمن نتائج الفحص والمراجعة والمراقبة والتحقق من جميع القرارات والإجراءات التعاقدية والفنية التي أبرمتها وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق والجهات ذات الصلة بشأن صيانة الطرق وتفاصيلها الواردة بنص الرسالة، على أن يرفع الديوان التقرير لمجلس الأمة في مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ التكليف.
6- رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد بالتحقيق في مصاريف مشاركة دولة الكويت في معرض (إكسبو 2022) الذي أقيم بمدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة على أن يشمل التحقيق التفاصيل الواردة بنص الرسالة.
7- رسالة من عضو مجلس الأمة د. حمد محمد المطري يطلب فيها تكليف لجنة المرافق العامة بدراسة أسباب تكرار تلف الشوارع والطرق في البلاد.
8- رسالة من عضو مجلس الأمة د. حمد محمد المطري يطلب فيها تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد بدراسة تدني المستوى التعليمي وبيان الحلول اللازمة للقضاء على ظاهرة الغش في المدارس.
9- رسالة من عضو مجلس الأمة عالية فيصل الخالد تطلب فيها أن تزود الحكومة مجلس الأمة بإجراءاتها حول العجز المتوقع في إمدادات الطاقة الكهربائية خلال فترة الصيف وبيان الاحتاج المقدر مع التوقعات المستقبلية خلال أسبوعين.
10- رسالة من عضو مجلس الأمة صالح أحمد عاشور يطلب فيها من المجلس الموقر إصدار توصية بإلغاء قرارات الوزراء الصادرة بالمخالفة لقرارات مجلس الخدمة المدنية بشأن وقف النقل والندب والإعارة بين الجهات الحكومية.
11- رسالة من عضو مجلس الأمة أحمد حجي لاري يطلب فيها تكليف لجنة المرافق العامة بدراسة وبحث كوارث الشوارع والطرق مع وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري.
12- رسالة من عضو مجلس الأمة د. عبدالعزيز طارق الصقعبي يطلب فيها إحالة الاقتراحات بقوانين المرفقة بنص الرسالة والمتعلقة بتعديل نمط ميزانية بعض الجهات ذات الميزانية المستقلة، إلى لجنة الميزانيات والحساب الختامي عملا بنص المادة (55) من اللائحة الداخلية، على أن ترفع تقريرها قبل نهاية السنة المالية الحالية.
13- رسالة من رئيس لجنة حماية الأموال العامة بطلب فيها تمديد فترة تكليفها بموضوع قضية صندوق الجيش حتى بداية دور الانعقاد القادم، مع دمج موضوع هذا التكليف ضمن الموضوعات المكلفة بها اللجنة بقرار المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 2022/11/1.
14- رسالة من عضو مجلس الأمة هاني حسين شمس يطلب فيها تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد ببحث ظاهرة الغش وسبل القضاء عليها ووضع حلول للنهوض بالمنظومة التعليمية، على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال ثلاثة أشهر.
15- رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها تكليف لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي بالتحقيق فيما ورد في تقارير الجهات الرقابية ووحدات القياس والرصد والجماعات البيئية والفرق التطوعية حول ارتفاع لجسيمات دقيقة ملوثة ومسرطنة لمستويات عالية في هواء البلاد دون وقف أية جهة على مدى خطورة هذا الأمر.
16- رسالة من عضو مجلس الأمة شعيب علي شعبان يطلب فيها تكليف لجنة المرافق العامة ببحث معوقات استكمال تنفيذ واستلام المخطط الإسكاني المفترض لمدينة جابر الأحمد ومنطقة شمال غرب الصليبخات، على أن ترفع اللجنة تقريرها خلال ثلاثة أشهر.
17- رسالة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية يطلب فيها عرض موضوع انتهاء مهلة تكليفها بإنجاز الاقتراح بقانون بشأن إلغاء المادة (80) من قانون التأمينات الاجتماعية على المجلس الموقر لاتخاذ ما يراه مناسبا.
18- رسالة من رئيس لجنة الموارد البشرية يطلب فيها إحالة الاقتراح برغبة المرفق بنص الرسالة والمتعلق بإصدار قرار بتحديد الحد الأدنى للأجور والمرتبات الأساسية في القطاع الخاص وفقا للمؤهلات العلمية، إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية وفقا لنص المادة (58) من اللائحة الداخلية.
ثانيا: كشف العرائض والشكاوى
3-البند الثالث: الأسئلة
(وتنظر حسب ترتيبها في كشف الأسئلة المتوقع أن يأتيها الدور الموزع مع جدول الأعمال)
البند الرابع: الاستجوابات
4-الاستجواب الموجه من العضو مبارك هيف الحجرف إلى وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار في شأن:
– التستر على إهمال موظفي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في تحصيل مديونيات شركات تخلفت عن دفع اشتراكات والتي تفوق 95 مليون دينار.
– الضرر على المال العام الناتج عن صفقة استحواذ بيت التمويل الكويتي على البنك الأهلي المتحد.
– الضرر على المال العام بمبلغ 178 مليون يورو والمتعلق بشركة ديملر بنز والعضو المنتدب السابق في الهيئة العامة للاستثمار.
– عدم الالتزام بتطبيق القانون رقم 1 لسنة 1993 والخاص بحماية الأموال العامة.
– تضليل مجلس الأمة بإجابات كاذبة وغير دقيقة ومنقوصة.
– سوء إدارة صندوق الأجيال القادمة والاحتياطي العام.
– سوء إدارة شركة رين هاوس للبنية التحتية وشركة سانت مارتن التابعتين للهيئة العامة للاستثمار.
5-الاستجواب الموجه من العضو د. جنان محسن رمضان إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في شأن:
– المحور الأول: إساءة استخدام سلطة مجلس الوزراء للمادة (80) من القانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.
– المحور الثاني: صدور مراسيم تعيين قياديين في الدولة لا تنطبق عليهم شروط شغل الوظائف القيادية.
– المحور الثالث: الفشل في القيام بالمهام الموكلة له بالتنسيق مع مجلس الأمة.
البند الخامس: الإحالات (حسبما هو وارد في الكشوف المرفقة)
البند السادس:
6- تقرير لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري بشأن الصيغة المقترحة عن دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر.
البنـد السابع: تقـارير اللجـان عـن المراسيم بقـوانين والمشروعات بقـوانين والاقتراحات بقوانين:
7-التقرير الثاني التكميلي للتقرير الأول للجنة شؤون الإسكان والعقار عن التعديلات المقدمة على مشروع القانون بشـأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصادياً (الذي سبق أن أقره المجلس في مداولته الأولى بتاريخ 21/12/2022.
8-التقرير الرابع للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن:
ا- الاقتراح بقانون بشأن شراء القروض المستحقة على المواطنين.
٢- الاقتراح بقانون بشأن إسقاط فوائد القروض عن المواطنين.
(في جلسة 10 يناير 2023 قرر المجلس تقديم التقرير آنف الذكر على غيره من الفقرات)
9- التقرير الثاني للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن:
ا-الاقتراح بقانون بشـأن تعديل المادتين رقمي (١٩مكرراً أ) و(٢١) من الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة ١٩٧٦.
2- الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة ١٩٧٦ بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.
٣- الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (19 مكرراً أ ) من الأمر الأميري بالقانون رقم (٦١) لسنة ١٩٧٦ بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية .
٤- الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسـنة ١٩٧٦ بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.
(في جلسة 10 يناير 2023 قرر المجلس تقديم التقرير آنف الذكر على غيره من الفقرات)
10- التقريـر السـادس للجنـة الشـؤون المالية والاقتصـادية عـن الاقتـراح بقانون بشـأن تـعـديل المـادة (١٢مكـرراً) مـن قـانون التأمينـات الاجتماعيـة الصـادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة ١٩٧٦.
(في جلسة 10 يناير 2023 قرر المجلس تقديم التقرير آنف الذكر على غيره من الفقرات)
11- التقرير الخامس للجنة الشـؤون المالية والاقتصادية عن الاقتراح بقانون بشـأن نقابة غرفة التجارة والصناعة.
(في جلسة 10 يناير 2023 قرر المجلس تقديم التقرير آنف الذكر على غيره من الفقرات)
12- التقرير الأول للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن الاقتراح بقانون بإنشاء شركة مساهمة كويتية باسم (شركة تسويق المحاصيل الزراعية).
(في جلسة 10 يناير 2023 قرر المجلس تقديم التقرير آنف الذكر على غيره من الفقرات)
13- التقرير السابع للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن الاقتراح بقانون بشأن إضافة مادتين جديدتين برقمي (1 مكرر) و(۸ مكرر أ) إلى القانون رقم (6) لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة.
(في جلسة 10 يناير 2023 قرر المجلس تقديم التقرير آنف الذكر على غيره من الفقرات)
14- التقرير الثالث للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون بشأن استرداد الفوائد المتحصلة بشكل غير قانوني من البنوك الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي.
(علماً بأنه يترتب على تنفيذ هذا القانون أثر رجعي الأمر الذي يتطلب إقراره موافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس وفقاً للمادة (١٧٩) من الدستور)
(في جلسة 10 يناير 2023 قرر المجلس تقديم التقرير آنف الذكر على غيره من الفقرات)
15-مواصلة النظر في التقرير التاسع للجنة الشؤون الداخلية والدفاع والمدرج بصفة الاستعجال عن:
ا – الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (٣٥) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة.
٢ – التعديل المقدم على الاقتراح بقانون بشـأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (٣٥) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة.
(بجلسـة 21/12/2022 قرر المجلس الموافقة على طلب الحكومة تأجيل الموضـوع آنف الذكر)
(مضبطة جلسة الأربعاء 21/12/2022 صفحة 227)
16-التقرير العاشـر للجنة الشؤون الداخلية والدفاع والمدرج بصـفة الاستعجال عن الاقتراحين بقانونين بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة.
17-التقرير الحادي عشر للجنة الشؤون الداخلية والدفاع والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة وعددها (6).
18-التقرير الحادي والأربعون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وعددها (5).
19- التقرير الثاني والأربعون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن:
1- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
2- الاقتراح بقانون بإلغاء المادة (43 مكرراً) من القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
20- التقرير الأول للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على مشـروع انضمام دولة الكويت إلى اتفاقية نيروبي الدولية لإزالة الحطام لعام ٢٠٠٧.
21-التقرير الرابع والأربعون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن:
1- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 في شأن إصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
2- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 في شأن إصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
3- الاقتراح بقانون بتعديل البند (2) من المادة (246) من القانون رقم (17) لسنة 1960 في شأن إصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
4- الاقتراح بقانون بتعديل البند الثاني من المادة (246) من القانون رقم (17) لسنة 1960 في شأن إصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
22- التقرير التاسع والثلاثون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء والقانون رقم 31 لسـنـة ١٩٧٠ المعدل لبعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960.
23-التقرير الأربعون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن:
أ-مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء والقانون رقم 31 لسنة ١٩٧٠ المعدل لبعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960.
ب- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (٣١) لسنة ١٩٧٠ بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (١٦) لسنة 1960.
24- التقرير الثاني للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل عن المرسوم رقم (7) برد الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المتقاعدين.
25- التقرير الثالث والأربعون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن:
1- الاقتراح بقانون بتعديل بعض الفقرة الثانية من المادة (17) من القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
2- الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (17) من القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
3- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
26- التقرير الثامن للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن:
1- الاقتراح بقانون بتعديل المادة (24) من المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة، والمادة رقم (31) من القانون رقم(49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة.
2- الاقتراحات بقوانين بتعديل المادة (24) من المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة، والمادة (31) من القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة، وبإضافة مادة جديدة برقم (33 مكرراً ) إلى القانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت.
27- التقرير الثالث والثمانون للجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد عن:
1- الاقتراح بقانون بتعديل البندين (2،1) من المادة (6) من القانون رقم (10) لسنة 1995 في شأن مكافآت الطلبة بالجامعات والكليات الجامعية ومعاهد التعليم العالي.
2- الاقتراح بقانون بتعديل البند (1) من المادة (6) من القانون رقم (10) لسنة 1995 في شأن مكافآت الطلبة بالجامعات والكليات الجامعية ومعاهد التعليم العالي.
3- الاقتراح بقانون بتعديل المادة الأولى من القانون رقم (10) لسنة 1995 في شأن مكافآت الطلبة بالجامعات والكليات الجامعية ومعاهد التعليم العالي.
4- الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة الأولى من القانون رقم (10) لسنة 1995 في شأن مكافآت الطلبة بالجامعات والكليات الجامعية ومعاهد التعليم العالي.
5- الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الثانية من المادة الأولى والبنود (1) و(2) و(3) من المادة السادسة من القانون رقم (10) لسنة 1995 في شأن مكافآت الطلبة بالجامعات والكليات الجامعية ومعاهد التعليم العالي.
28-التقرير الرابع والثمانون للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل عن مشـروع القانون بإبدال عبـارة (عامل منزلي) بكلمة (خادم) حيثما ورد النص عليها في القوانين ذات الصلة.
(أدرج طبقا لنص المادة (١٠٩) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة)
البند الثامن: طلبات المناقشة والتحقيق
أ- طلبات المناقشة:
29- طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بتخصيص ساعتين لمناقشة ما يتصل بتصـويب الخلل في أداء مكتب منظمة الصحة العالمية للصـالح العام لاستيضـاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.
30- طلب مناقشـة مقدم من بعض الأعضـاء لمناقشـة تسكين شـواغر المناصـب القيادية، والأسس والمعايير التي تتبعها الحكومة في التعيينات، وضمانات تقديم أصحاب الكفاءات على من عداهم في شـغل هذه المناصـب، بما يحقق المصـالح العليا للبلاد ويساهم في نهضتها لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.
31-طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بتخصيص ساعتين لمناقشة سوء الطرق وتطاير الصلبوخ من سطح الأسفلت وكثرة الحوادث وتضرر المركبات من هذه الظاهرة، لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.
ب: طلبات تشكيل لجان تحقيق
33- طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق مكونة من ثلاثة أعضاء بشأن التحقيق في جميع الملاحظات التي أوردتها الجهات الرقابية بشأن الإدارة العامة للجمارك.
البند التاسع: طلبات تشكيل لجان مؤقتة
34- طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة برلمانية مؤقتة بشأن المتقاعدين.
35- التقرير الأول للجنة شؤون المرأة والاسرة والطفل بشأن تكليف المجلس للجنة بدراسة القضايا المتعلقة بالأسرة والطف ومتابعة تطبيق القوانين الخاصة بهم.
البند الحادي عشر: الاقتراحات بقرارات
37- اقتراح بقرار مقدم من العضـو د. عبد الكريم عبد الله الكندري بشـأن تكويت جميع الوظائف في مجلس الأمة.
البند الثاني عشر: تقارير لجنة حماية الأموال العامة
38-التقرير الأول للجنة حماية الأموال العامة عن التقرير نصـف السـنوي الأول (من أبريل ٢٠٢٢ إلى 30 سبتمبر ٢٠٢٢) للهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة).
39- التقرير الثاني للجنة حماية الأموال العامة عن تقارير قضايا المال العام للسـنوات 2020/2021/2022
البند الثالث عشر: تقارير ديوان المحاسبة
40- تكليـف مجلـس الأمـة لـديوان المحاسبة بإعـداد تقريـر عـن نتـائج الفحـص والمراجعـة والتحقـق عـن كـل مـا يـثـار مـن شـبهة التجـاوزات المتعلقة بعقـد صفقة شراء طائرات (اليورو فايتر).
البند الرابع عشر: كتب الحكومة
41-الحالة الماليـة لمشاريع المؤسسـة العامـة للرعاية السكنية في نهاية السنة المالية 2019/2020.
42- كتاب موجه من رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد بشأن التقرير نصف السنوي الأول للهيئة عن العام ٢٠٢١/٢٠٢٠ والذي صـدر ليغطي الفترة من 1 يناير ٢٠٢٠ حتى ۳۰ سبتمبر ٢٠٢٠، متضمنا حصرا لأنشطة وجهود الهيئة الفنية المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته، فضلا عن تضـمنه كل ما رصدته (نزاهة) خلال تلك الفترة من سلبيات ومعوقات وما تقترحه الهيئة من توصيات لإزالة أسباب تلك السلبيات والمعوقات.
البند الخامس عشر: ما يستجد من الأعمال.
