جمعية الإصلاح السياسي … بقلم المحامية ابرار الصالح

بما ان مقالتي السابقة كانت عن تخبطات وسوء الادارة في وزارة الشؤون وممارسة الوزيرة التي أثرت سلبا على أداء تلك الوزارة ومن ضمن ماتداولته في تلك المقالة عن جمعية الاصلاح الاجتماعي حبيت استرجع واتسلسل في تاريخ تلك الجمعية ودورها في المجتمع حيث انها تأسست في سنة 1963 وكانت امتداداً لجمعية الارشاد التي تأسست في 1952 واهدافها انذاك كانت هادفة ونبيلة ومناصرة للقضايا العادلة للشعوب الاسلامية والمساهمة في تقديم العون المادي في حالات الكوارث والمحن التي تتعرض لها الدول الاسلامية والكثير من الاعمال الخيرية وهذه هي نظرة أهل الكويت وديدنهم وهو ماجذب شعب الخير لأعمال تلك الجمعية الخيرية، لكن منذ ان بدأت تكوين الفرع الخاص لجماعة الاخوان المسلمين في الكويت واصبحت اهدافها ذات طابع سياسي بحت وبدأت بنشر الفكر الاخواني من خلال اهتمامها بتنشئة جيل من البراعم الذي يتربى على افكارهم واصبح ولاؤه مطلقاً لهذه الجماعة وايضا توغلت في الجامعات والمؤسسات التعليمية من خلال دعم انتخابات الاتحادات الطلابية ومن ثم بدات بالعمل البرلماني من خلال ذراعها السياسي «الحركة الدستورية» وتوغلت في العصب الحكومي لتقوي نفوذها ولا سيما سيطرتها على جزء لايستهان به من الاقتصاد الكويتي من خلال العديد من الشركات المالية والعقارية وغيرها من الشركات العملاقة، فقد تم انشاء الذراع السياسية للجمعية تحت اسم الحركة الدستورية بعد التحرير ونجحت نجاحا باهرا في الحركة السياسية وبسطت نفوذها من خلال توغلها لاصحاب القرار وتهيئة جيل واعد ينتمي الى هذا التنظيم وانخراطهم في مراكز القوى والقرار، من خلالها ايضا بسطوا نفوذ جماعة الاخوان المسلمين وهي الجماعة المحظورة دوليا، لا يفهم بذلك اننا نهاجم أي جمعية خيرية او جمعية نفع عام لديها عمل خيري وأنشطة اجتماعية تصب في مصلحة البلد لكننا نرفض اقحام الدين في السياسة لكسب تعاطف المواطنين، فلابد ان نعطي قدسية وهيبة للنشاط الديني غير القابل للمساس والخدش، وما بين العمل السياسي الذي يعتمد على التحالفات والمناورة السياسية، وكما لايخفى على الكثير ما اصاب الكويت من لحظات حرجة ازاء ممارسات وتحريض من تلك الجماعة في الكويت والتي شاهدنا الكثير من الاضطرابات والخروج الى الشارع والفوضى، هذا لا يعني أني ضد اي شخص يعبر عن رأيه، لكن ضد كل من يتعدى على حرية الاخرين والتهجم على افكارهم وارائهم، وتأكيدا على كلامي، اين هم جماعة الحركة الدستورية الذين حرضوا بعضاً من افراد المعارضة السابقة وجعلوا منهم درعاً بشرية لممارساتهم وأجنداتهم المبطنة والافكار الذي زرعوها في عقول البعض، ومع كل تلك الاحداث لم نر احدا من قياديي الحركة الدستورية مسجوناً على اثر قضية امن دولة كحال بقية المعارضة، هذا يدل على انعدام المبدأ والموقف فهم لاعبون ماهرون في المراوغة السياسية، والان نراهم يجندون إعلامهم نحو تهيئة الشارع لخوض الانتخابات المقبلة تحت ذريعة انقاذ الوطن وماشابه ذلك من اعذار تحفظ ماء الوجه في حالة المشاركة، فهم لاتنقصهم الوسيلة في ايجاد مخرج شرعي للمشاركة، وبعد كل ذلك يأتي من يقول إن جمعية الاصلاح هي جمعية نفع عام مهتمة بالشأن الاسلامي والاجتماعي وكأن الشعب نائم في سبات ولايرى الوجه الحقيقي لممارساتهم.

خارج السطر..

اللون الاصفر في ماليزيا محظور فلا يمكنك ارتداء ملابس او احذية أو قبعات صفراء، ففي سنة 2011 اعلنت الحكومة الماليزية حظر ارتداء الملابس الصفراء لأن اللون يمثل جماعة معارضة للحكومة الماليزية، أيضا لدينا في الكويت حالة مشابهة وان لم تكن بشكل رسمي إلا انها في نفوس الكثيرين، للاسف إننا ننقسم الى فرق حسب الالوان في حالة الاحتدام السياسي إما ازرق أو برتقالي، اعتقد بأنها حالة تشكل انقساماً خطيراً في المجتمع الذي نناشد بانسجامه واذابة الفرقة والطائفية فيه، وكأن هناك من يريد تقسيمنا حتى من خلال اللون المفضل لدينا.