جمعية المعلمين :الوزير فقد ثقة المعلمين والميدان التربوي بسبب تردده وعدم حسمه للقضايا التربوية العالقة

شنت جمعية المعلمين هجوماً حاداً وانتقادات لاذعة على وزير التربية وزير التعليم العالي د. سعود الحربي، بسبب «عدم توافر رؤية أو خطة واضحة لمستقبل التعليم في ظل جائحة كورونا»، مطالبة السلطتين التشريعية والتنفيذية بـ«إنقاذ التعليم، ومعالجة الأوضاع الكارثية بانتشال التربية من حالها المتردي»، مؤكدة أنه «لا أمل في ما تواجهه المسيرة التربوية حالياً من ضياع في ظل القيادة الحالية».

وذكرت الجمعية في بيان أمس أن الوزير «فقد ثقة المعلمين والميدان التربوي بسبب تردده وعدم حسمه للقضايا التربوية العالقة، إذ أخل بمسؤولياته في تطبيق العدالة والمساواة بين طلبة التعليم العام والخاص، وأثبت عجزه الكامل في التعامل والتعاطي مع أزمة كورونا، حتى بات التعليم في الكويت يعاني الأمرين من غياب كامل للرؤى، ومن تخبطات واسعة لا حدود لها أدت إلى حدوث كارثة تعليمية بتعطيل الدراسة والتعليم يتحمل هو شخصياً مسؤوليتها وتبعاتها الخطيرة، في الوقت الذي لا يمكن للتعليم في الكويت النهوض من كبوته بعد أزمة كورونا في ظل قيادته». مسؤوليات جسيمة وسبق للجمعية أن أوصت، وفق ما جاء في البيان، ونبهت إلى ضرورة أن يدرك الوزير مسؤولياته الجسيمة تجاه أوضاع الوزارة والتربية بشكل عام، ووضع التعليم في أزمة كورونا بشكل خاص، مشيرة إلى أنها كانت «على أمل كبير بأن يبادر باتخاذ الخطوات والقرارات المبنية على أسس واضحة وتتوافق مع التطلعات المنشودة، إلا أن كل ذلك كان بعيدا كل البعد عن قدرته حتى باتت التربية تعيش في حالة من التخبط في ظل غياب الرؤى الواضحة التي برزت منذ بداية الأزمة». ولفتت إلى أن «أبرز أخطاء الوزير في سياساته تعمده غير المنطقي تهميش دور المؤسسات التعليمية، ومنها المجلس الأعلى للتعليم والمركز الوطني لتطوير التعليم»، رغم أنه كان من «المفترض أن يكون لهما الدور الاستشاري التربوي الحيوي والمفصلي لمساندته في اتخاذ القرار التربوي الصائب». واشارت الجمعية إلى أن الحربي «تجاهل أهمية الأخذ بما يتطلبه الوضع الاستثنائي من تفعيل التعليم الالكتروني والتعليم عن بعد، إلا أنه ترك هذا الملف للاجتهادات بين القطاعات والإدارات المختلفة، ما أدى إلى إنشاء منصة تعليمية بذلت فيها التواجيه الفنية والإدارات المدرسية والقطاعات المعنية جهودا كبيرة ومضنية، ولكن كان مصيرها الفشل في ظل عدم رؤية واضحة من قبله في التعامل مع ملف التعليم عن بُعد، وعدم استشارة القياديين التربويين والمختصين في اتخاذ القرار التربوي لمساعدته في مواجهة الوضع الاستثنائي الذي يمر به التعليم، مما أدى إلى تعطيل التعليم لأكثر من 7 أشهر». وبينت أن «الوزير أثبت عدم قدرته على إدارة الوزارة والعمل كفريق واحد، إلى جانب إخلاله بمبدأ العدالة والمساواة بين طلبة المدارس الحكومية والمدارس الخاصة».