حالات رفع الجلسة لعدم حضور الحكومة في تاريخ الحياة النيابية الكويتية

شهدت الحياة النيابية على مدار الفصول التشريعية الستة عشر حالات برلمانية عديدة بلغت نحو 26 حالة تم رفع الجلسة فيها بناء على عدم حضور الحكومة نتيجة لاستقالتها أو عدم اكتمال تشكيلها، أو بناء على محاذير ومخاوف صحية تنتج عن عقد بعض الجلسات.

ففي دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني في 9 يناير عام 1968 رفع رئيس المجلس آنذاك احمد زيد السرحان الجلسة لتغيب الوزراء جميعا.

وفي الفصل التشريعي الثامن في دوري الانعقاد الثاني والثالث رفع رئيس المجلس أحمد عبد العزيز السعدون 3 جلسات الأولى نتيجة استقالة الحكومة وقبولها وكذلك عدم حضورها.

وفي الفصول التاسع والعاشر والحادي عشر والثالث عشر كان رئيس مجلس الأمة المرحوم جاسم الخرافي كان قد رفع الجلسة 11 مرة منها مرة رفعها مشاري العنجري أثناء ترؤس الجلسة كنائب للرئيس الخرافي، لاستقالة الحكومة في الفصل التشريعي التاسع، ولعدم حضور الحكومة في دوري الانعقاد الثاني والرابع من الفصل التشريعي العاشر.

كما رفع جاسم الخرافي الجلسة 3 مرات في دوري الانعقاد الثاني والثالث من الفصل التشريعي الحادي عشر نتيجة عدم حضور الحكومة واعتذارها عن عدم حضور الجلسة.

وفي الفصل التشريعي الثالث عشر رفع الخرافي مرتين في دوري الانعقاد الثالث والرابع نتيجة عدم اكتمال تشكيل الحكومة.

وفي المجلس المبطل الأول (فبراير) 2012 رفع نائب رئيس مجلس الأمة خالد السلطان مرة بسبب انسحاب الحكومة رسميا، والأخرى قام برفع الجلسة رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون بسبب عدم وجود الحكومة.

وقام علي الراشد خلال رئاسته لمجلس الأمة المبطل الثاني في (ديسمبر 2012) برفع الجلسة مرة نتيجة عدم حضور الحكومة وإبلاغه بعدم حضورها.

أما رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم فقد رفع الجلسات (8) مرات في الفصول التشريعية الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر على النحو التالي:

في الفصل الرابع عشر رفعها نتيجة تقديم الوزراء استقالاتهم لرئيس الوزراء في 7 يناير 2014.

وقام الرئيس الغانم برفع الجلسة 6 مرات في الفصل التشريعي الخامس عشر في دوري الانعقاد الثاني والثالث، بسبب استقالة الحكومة وإبلاغه رسميا بأنها لم تحضر في 5 مرات منها مرة في دور الانعقاد الثالث قام برفعها نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري، والمرة السادسة بسبب تلقي الرئيس الغانم رسالة من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح تفيد بأن السلطات الصحية تقدمت إلى مجلس الوزراء بمذكرة تضمنت مخاوف ومحاذير صحية تنتج عن عقد جلسة الثالث عشر من مايو 2020.