خبراء العصر للوساطة المالية : الصكوك السندات الأكثر نجاحاً في المنطقة…
الصكوك هي سندات أو أدوات دين متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وتتماشى مع المبادئ والأحكام التي وضعها كبار علماء الشريعة. وبما أن السوق الإماراتي تخضع لمبادئ الشريعة الإسلامية، فإن الصكوك مناسبة بشكل خاص للأفراد والمؤسسات التي لديها توجهات صارمة للاستثمار في الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وبحسب فيجاي فاليشا، مدير المخاطر المالية وكبير محللي السوق في شركة العصر للوساطة المالية في الإمارات العربية المتحدة، تجتذب الأوراق المالية للصكوك مجموعة واسعة من المستثمرين الذين يرغبون في تنويع محافظهم الاستثمارية من خلال السعي لمزاولة النشاط الاستثماري في بعض الاقتصادات الأسرع نمواً في دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب شرق آسيا، حيث أن غالباً ما تكون تلك الصكوك أقل تواجداً في العديد من أسواق ومؤشرات السندات والصناديق التقليدية.
ولمعرفة المزيد عن الصكوك، يشرح خبراء العصر للوساطة المالية بعضاً من مميزاتها:
إن الصكوك هي بديل للسندات التقليدية للمستثمرين المسلمين وغير المسلمين، وتتمتع بالمميزات التالية:
- تقدم الصكوك للمودعين حصة في الاستثمارات الفعلية بدلاً من التعامل مع النظم المحظورة والقائمة على الربا أو أسعار الفائدة.
- تعتمد الصكوك على جمع الأموال من مالكيها واستثمارها من خلال التمويل المناسب وعقود الاستثمار.
- لا يتم تقديم الأموال الفورية لطالبي التمويل في مقابل أموال في المستقبل. وبدلاً عن ذلك يحظى مستثمرو الصكوك بحصة في أصول السندات ويتلقون دفعات نقدية منتظمة تمثل الإيرادات الناتجة عن الاستثمار في الأصول. وهي عملية متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
- في الصكوك، يتم دفع أرباح دخل ثابت للمستثمرين في فترات منتظمة محددة مسبقاً، مما يضمن للمستثمرين التمتع بتدفق نقدي ثابت.
- لا توجد فترة عدم سماح للتصرف في الصكوك كما هو الحال في الاستثمارات الأخرى. ويعني ذلك أن المستثمر الذي يحتاج إلى النقد، يمكنه وبكل سهولة استبدال حيازات الصكوك بالمال على الفور تقريباً.
أما عن هيكلة الصكوك فيحدثنا خبراء شركة العصر عن إمكانية هيكلتها بطرق مختلفة لإنتاج المدفوعات للمستثمرين.
وتشمل الهياكل:
- صكوك الإجارة – تستند إلى ملكية أحد الأصول.
- صكوك المرابحة – تستند إلى ملكية الدين.
- صكوك المشاركة – تستند إلى ملكية النشاط التجاري.
- صكوك الاستثمار – تستند إلى ملكية الاستثمار.
حجم سوق الصكوك:
كشفت أحدث البيانات التي أعدتها السوق المالية الإسلامية الدولية (IIFM) أن إجمالي الصكوك الصادرة عالمياً بين عامي 2001 و 2015 بلغ 767 مليار دولار (2.82 تريليون درهم). وتم إصدار 96% من تلك الصكوك في منطقة مجلس التعاون الخليجي وآسيا، حيث كان نصيب كل من المنطقتين 22% و74% على التوالي. تصدرت دولة ماليزيا القائمة العالمية للبلدان الأعلى إصداراً الصكوك بنسبة 57%، تلتها المملكة العربية السعودية بنسبة 16%، ثم الإمارات العربية المتحدة بنسبة 10%، ثم إندونيسيا بنسبة 6%.
وفقاً لتصنيف “رام”، وصل إصدار الصكوك العالمية إلى 22.2 مليار دولار في مارس 2017. وهو ما يمثل انخفاضا طفيفاً من 24.1 مليار دولار أمريكي في الفترة نفسها من العام الماضي، حيث حافظت ماليزيا على ريادتها بنسبة 38.5٪ من إجمالي الإصدارات. وجاءت إندونيسيا في المرتبة التالية بنسبة 24.7٪ ثم قطر بنسبة 9.9%، ثم الإمارات العربية المتحدة بنسبة 9%.
للحديث عن مزايا الصكوك ذكر السيد فيجاي فاليشا النقاط الآتية:
- وفقاً للبيانات الصادرة عن السوق المالية الإسلامية الدولية (IIFM)، كانت 61% من جميع سندات الصكوك الصادرة بين عامي 2001 و 2015 مرتبطة بالحكومات. وهذا يجعل الصكوك أكثر أمنا من السندات التقليدية، حيث أن الحكومات تتمتع عادة بتصنيفات ائتمانية قوية وأدوات تحكم ومراقبة أفضل في معظم الحالات.
- تتمتع الصكوك بقدر أكبر من السيولة مقارنة بنظيراتها من النظم التقليدية. يرجع ذلك في الأساس إلى الطلب الذي يهيمن على أسواق الصكوك. فعلى الرغم أن الطلب دولياً، يقتصر العرض حالياً على مناطق دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة وآسيا. يقلل هذا العامل من مخاطر السيولة عندما يرغب المستثمرون في بيع حصصهم.
- هناك عامل آخر يرجح كفة الصكوك، وهو أنها كالأوراق المالية ترتكز على الأصول الفعلية أو ملكية مشروعات خاصة أو عقارات أو استثمارات خاصة، في حين تعتبر السندات تقريباً أدوات دين.
- ولعل الأهم من ذلك بالنسبة للمستثمرين، إن الصكوك أصبحت خياراً مفضلاً عن الودائع الثابتة. ويعود ذلك في الأساس إلى معدلات الربح التي تقدمها الصكوك، حيث يمكن أن تقدم عائد يتراوح بين 4% إلى 5 % في المتوسط سنوياً، بينما تقدم الودائع الثابتة عائد نسبته 1% أو 2% في أفضل الأحوال.
أما عن مخاطر الصكوك، فقد أضاف السيد فيجاي فاليشا: كما هو الحال مع كافة أشكال الاستثمار، فإن الصكوك لا تخلو من المخاطر. وتتمثل تلك المخاطر في مخاطر الائتمان، ومخاطر عدم القدرة على الإيفاء بالتزامات الديون، ومخاطر الأسعار، ومخاطر أسعار الفائدة، ومخاطر السيولة. وترتبط كل تلك المخاطر قليلاً بعضها البعض، بمعنى أنها تكمل بعضها خلال الممارسات العملية. هناك أيضاً العديد من العوامل والأسباب غير الملموسة والتي تلعب دوراً كبيراً في جودة الصكوك خاصة في دول مجلس التعاون الخليجي. وبما أن الصكوك تخضع لمبادئ الشريعة الإسلامية، فإن هناك مخاطر تنظيمية عالية ترتبط بتلك الأوراق المالية.
(أعلنت شركة “دانا غاز” عن إصدار سنداتها بصورة غير قانونية، ما أدى إلى معركة قضائية. وفي يونيو/حزيران 2017، أبلغت الشركة مستثمريها أنها لم تتمكن من تسديد مدفوعات سندات الصكوك الخاصة بها والتي تبلغ قيمتها 700 مليون دولار، وذلك لأن هيكلها تم اعتباره غير قانوني بموجب القانون الإماراتي).
فئة تصنيف صكوك الاستثمار الصادرة في دولة الإمارات العربية المتحدة:
حصلت شركة صكوك بنك الهلال المحدودة (AHB Sukuk Co Ltd) على أعلى معدل (A+) بمعدل عوائد قدره 3.27% ويستحق في أكتوبر 2018. ومع ذلك، فإن شركة الصكوك المحدودة، المصنفة (A) والتي تستحق في نوفمبر 2018، تقدم أعلى نسبة عائدات تبلغ 4.15%، وذلك من بين الصكوك من فئة التصنيف (A).
من بين فئة التصنيف (BBB)، فإن صكوك المنطقة الحرة في جبل علي “جافزا”، التي تم تصنيفها BBB وتستحق في 2019، تقدم أعلى عائدات بنسبة 7%. أما الصكوك المصنفة ضمن فئة (BBB+) تقدم متوسط نسبة عائدات 3.5%. وتقدم الصكوك المصنفة ضمن فئة (BBB-) متوسط نسبة عائدات تبلغ 4.9%.
هل تود إضافة صكوك إلى محفظة استثمار؟
لقد تزايدت شعبية الصكوك في جميع أنحاء العالم كخيار استثماري جذاب، خاصة بالنظر إلى ارتباطها بالاقتصاد الإسلامي الذي يشهد نمواً سريعاً. وتجتذب تلك الأوراق المالية مجموعة واسعة من المستثمرين من المؤسسات والأفراد، سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين.
تعد الصكوك بديلاً أكثر أماناً نسبياً من السندات التقليدية، وذلك لأنها مدعومة بالأصول الفعلية، وبالتالي فإنها يمكن أن تكون جزءا من محفظة استثمارية نشطة، بما يحقق عائدات جذابة. وعلى الرغم من أن هذه الأوراق المالية تنطوي على بعض المخاطر التنظيمية والإجرائية المرتبطة بها، فإن احتمال حدوث هذا الخطر غير مرجح.
وختاماً، من المهم أن يقوم المستثمرون بتقييم درجة استعدادهم وقدرتهم على تحمل المخاطر المرتبطة بالسوق، ويقومون بتحليل الخيارات المتاحة بعناية فائقة.
نبذة
شركة العصر للوساطة المالية:
تأسست شركة العصر للوساطة المالية، الشركة الرائدة في مجال الوساطة المالية في المنطقة ومزود خدمات
التجارة عبر الانترنت ذات السمعة العالمية والأكثر موثوقية، عام 1989 في دولة الإمارات العربية
المتحدة. ومنذ تأسيسها، تواصل شركة العصر للوساطة المالية التزامها وتكريس كافة مواردها وإمكاناتها
لتقديم تجربة استثنائية ذات طابع شخصي لعملائها وتمكينهم من خلال البرامج التعليمية والتدريبية
المستمرة، وذلك تماشياً مع رؤية وقيم مؤسس الشركة ورجل الأعمال الرائد السيد سليمان باقر محبي.
