د.أشكناني : تقدمت بدعوى إدارية ضد حرمان المواطن من الدراسة بنظام “الانتساب”
د.أشكناني : تقدمت بدعوى إدارية ضد حرمان المواطن من الدراسة بنظام “الانتساب” ودفعت بعدم دستوريته لإيماني بأن التعليم حق إنساني ودستوري
أكدت الدكتورة خديجة أشكناني ان التعليم حق انساني ودستوري لا يقف عند حد معين او طريقة معينة ولا ينتهي بزمن محدد ، وهذا ما جعلني اتحمل مسئوليتي الانسانية والوطنية تجاه مجتمعي بأن أ تقدم برفع دعوى ادارية ضد القانون الذي يحرم المواطنين الكويتيين من الدراسة بنظام الانتساب … ودفعت بعدم دستوريته.
وبينت أشكناني ان دعواها رفعت امام الدائرة الادارية ، مؤكدة انها دفعت خلالها بعدم دستورية حرمان المواطن الكويتي من الدراسة بنظام الانتساب في المجالات النظرية وبالجامعات المعتمدة ، حيث أسست دفعها ، بان القرار الوزاري الذي تضمن منع الدراسة بنظام الانتساب يحرم فئات عديدة من المواطنين من حقهم في التعليم واختيار نوع التعليم الذي يرغبون فيه ، حيث ان القرار المعني يلزم المواطنين بالدراسة فقط بنظام التفرغ وهو ما لا يستطيع معه الكثير من المواطنين من الالتحاق بالعديد من الجامعات لعدم توافر الشروط الصعبة المقررة للتفرغ، ويؤدي الى وضع المواطن امام اختيارين اما التضحية بوظيفته وباستقرار اسرته او التضحيه بالأمل في استكمال تعليمه او الالتحاق بنوع التعليم الذي يرغب فيه .
واستكملت ان منع الدراسة بنظام الانتساب يلزم المواطن بضرورة الاقامه بالخارج طوال سنوات الدراسة ، وهو ما يكاد يكون مستحيلا على من يرتبط بأسرة وابناء وعمل يشكل مصدر دخله الوحيد ، مستكملة تصريحها بأن القرار المعني يحتوي مجموعه من التناقضات مع نصوص دستورية كفلت حق التعليم بل والزمت الدولة بتمكين المواطنين من تلقي التعليم الذي يرغبون فيه
وكشفت الدكتورة خديجة اشكناني تصريحها بأن دعواها بعدم دستورية المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (20/1994) ، وكذلك عدم دستورية نص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (1/1997)
وذلك تأسيساً على ما نصت عليه المادة رقم (13) من الدستور الكويتي على ان “التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع، تكفله الدولة وترعاه.” وكذلك المادة 40 من الدستور على ان “التعليم حق للكويتيين ، تكفله الدولة وفقاً للقانون وفي حدود النظام العام والآداب ..”
خاتمة تصريحها بأن استمرار الوضع الراهن يؤدي الى غياب مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة لدى القانون.
