د.خديجة أشكناني: قرار اللجنة التشريعية تدخل سافر بالقضاء واعتداء على صلاحياته

أكدت د.خديجة أشكناني الأمين العام للتجمع الوطني “ولاء” أن ما ذهبت إليه اللجنة التشريعية في جلستها الاخيرة من عدم تأييد شطب عضوية النائبين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي يعد استمراراً في الانتهاكات الدستورية التى يمارسها بعض نواب مجلس الأمة من خلال ادواتهم الدستورية .

وأضافت د. اشكناني: كان التعدي على الدستور يتم على ايدى أطراف حكومية في السابق ، وكان البرلمان هو من يحمل عناء وعبء مواجهة هذه التعديات والتجاوزات ، حتى لا تنفرد الحكومة بالمؤسسة التشريعية وتتدخل بسلطاتها، أما اليوم فللأسف نجد ان من يمارس هذه التعديات هي أطراف برلمانية ، من خلال استغلالها الصلاحيات الدستورية الممنوحة لها

وتابعت د. اشكناني ” أصبحت الأدوات الدستورية وسيلة طعن بالدستور من قبل بعض نواب الأمة ، الذين اكتسبوا مكانتهم من قبل الدستور ذاته ، ومن أجل مصالحهم باتو بلا سقف يحتكمون اليه في العمل السياسي ، مستخدمين جميع الأدوات المتاحة ومنها تأويل مواد الدستور ونصوص القانون .

وبينت اشكناني خلال تصريحها” أن عضوية النائبين الحربش و الطبطبائي سقطتا بعد صدور حكم المحكمة عليهما لما قاما به من فعل جرمه القانون ، مما ترتب عليه سقوط أهم شرط من شروط ممثل الأمة ، حيث أكد الدستوريون ” إذا سقطت شروط الانتخاب سقطت شروط الترشح ” وكيف لمن سقط عنه كل ذلك يكون نائبا للأمة ، مؤكدة أن ما ذهب إليه بعض أعضاء اللجنة التشريعية كان بايعاز من الحكومة لنوابها بهذا الاتجاه ليظل المقعدان معطلان وبتعطيلهما تعدي على ارادة الأمة ، وتدخل سافر بشئون السلطة القضائية.

وشددت أشكناني : أن على مجلس الأمة أن ينتصر للقضاء يوم الثلاثاء ، على أن يرفض استمرار عضوية الحربش و الطبطبائي وأي قرار غير ذلك يعتبر تدخلا وتعديا على قرار السلطة القضائية ، بعد أن أدين النائبان قضائيا بحكم نهائي وبات.

واختمت د. اشكناني : للأسف أصبح بعض النواب ممن يتوجب عليهم حماية الدستور والقانون هم من يتعدى عليه ، وطغى العبث السياسي على تقديم المصلحة العامة ، وهذا ما يؤكده صمت النواب تجاه ممارسات الحكومة التي سحبت الجناسي بلا أسباب معروفة وإعادتها مرة أخرى أيضا دون ابداء اسباب ، لقد أصبح القانون والدستور في بلدنا مستباح والمجلس بات عاجزاً عن مواجهة الفساد.