د.خديجة أشكناني: لجنة المرأة وأدت بمؤامرة برلمانية حكومية وهذا يؤكد بأن قضايا المرأة ما هي الا كرت انتخابي

استغرب الأمين العام لـ”تجمع ولاء” الوطني د.خديجة اشكناني الجدل الذي  وقع بين  بعض  نواب مجلس الأمة حول دمج لجنتي ( المرأة وحقوق الإنسان) ، والذي وافق عليه مجلس الأمة الكويتي في جلسته اليوم الثلاثاء 13 نوفمبر 2018 ، لتصبح لجنة  المرأة تحت اسم (لجنة حقوق الإنسان والأسرة والمرأة ).
وبينت د.اشكناني ” إن الدعوة إلى دمج لجنتي المرأة وحقوق الإنسان ، أمراً مستغرباً غير مألوفاً ، وأن ما حصل يدل على أن ملف المرأة مازال عالقاً بين التشريعات القاصرة والنواب المقصرين”.
وتساءلت ” وهل حلّت قضايا المرأة الكويتية تحت مظلة “لجنة المرأة ؟ لتصبح  الآن تحت مظلة لجنة حقوق الإنسان؟  لماذا وكيف  ؟
وأكدت د.خديجة اشكناني ” على أن العمل البرلماني اتجاه قضايا المرأة في تراجع ” وأن السعي لتحقيق المواطنة الكاملة عبر تشريعات مجلس الامة الكويتي ، بدا وكأنه رعاية وطنية لمشروع خيري لجمعية نفع عام ، وللأسف كنا ننتظر الكثير من لجنة المرأة ، إلا أن التقييم النيابي جاء ضعيفاً ، ودمج لجنة المرأة بلجنة أخرى  خيّب الآمال.
وكشفت  اشكناني  النقاب عن تراجع الكويت بتمكين المرأة وقالت : ” إن تمثيل المرأة الكويتية وبالإحصائيات الأممية والعربية، جعلنا نقف خلف مصاف الدول المتقدمة ، فهناك دول تشكل لجان نسائية تحت برنامج ” قوة الاختيار ” ونحن نلغي ” لجنة المرأة الكويتية ودورها ” تحت برنامج ” قوة الانحياز” لقرارات تشريعية برعاية لجنة حقوق الإنسان.
وختمت الأمين العام لـ”تجمع ولاء” الوطني تصريحها : “بأن ما حدث أكد ما كنت احذر منه سابقاً بأن المرأة وقضاياها ضحية مؤامرة برلمانية حكومية وهذا ما حدث اليوم اذ وأدت لجنة المرأة بأصوات برلمانية حكومية وهذا يعني ان القضايا العالقه للمرأة لن تحل، مما يعني أن تعطل التشريعات المستحقة لحصول المرأة  الكويتية على  حقوقها الوطنية المنقوصة ، وفقاً للبروتوكول الأممي لحقوق الإنسان والتي وقعت عليه الكويت في اتفاقيات عدة ، ومازلنا نشهد التقارير الموازية للتقرير الحكومي المقدم للأمم المتحدة من قبل مؤسسات المجتمع المدني ، والذي يبرهن على أن تمكين المرأة الكويتية كمواطنة متساوية في الحقوق بينها وبين الرجل في تراجع وسط زخم دولي لتمكين المرأة سياسيا على رأس أولويات حكومات الدول، وهنا أدعو نساء الكويت الى أن يتّعضن مما حدث بجلسة اليوم فمن اقترح الدمج ومن وافق عليه وصل بأصواتكن فمنحتن الشرعية لمن يسلب حقوقكن.