د. علي القطان لـ”صوت الخليج” : اقامة محددة للوافد خمس سنوات اوتجنيسه ان امتلك كفاءة علمية وعملية

– الاستجواب  لوزير الاعلام حق دستوري لكن مازال برنامج الحكومة غير واضح والاستجواب جاء على عجل .

-الاشكالات والاختلاف بين النواب يجب ان لا تكون شخصانية ولا فجور بالخصومة فالنواب مشرعون وممثلين للامة الكويتية .

– يجب طرح خطط تشغيلية لحل ملف التركيبة السكانية وان تتعاون الشؤون والداخلية والمجلس .

كتبت : رباب عبيد

يرى المحللون السياسيون ان مجلس الامة 2016 , بدأ مشواره السياسي  ” بالمحاسبة ” من خلال الاستجوابات التى قدمها النواب الجدد للوزراء  لطرح الثقة , والجدير بالذكر ان اللجنة التشريعية قد قررت رفع الحصانة عن بعض اعضاء مجلس الأمة الكويتي , ولكن يستمر المجلس في اعماله من خلال جلساته ببحث بعض القضايا ومنها التركيبة السكانية .

بدوره صرح د. علي عبد الرسول  القطان المرشح عن الدائرة  الاولى لـ” صوت الخليج” حول التركيبة السكانية قال : مشروع التركيبة السكانية مشروع خطير جدا ولطالما عانت الكويت من هذا الملف لكنه لم يكن تحت المجهر وأضاف ” نحن لسنا شعبويين او عنصريين والوافدين محل تقدير واحترام ولكن هناك بعض الوافدين لا يملكون الكفاءة العلمية والعملية , ووجودهم يشكل ضغط كبير على خدمات الدولة  حتى على القضية الامنية ولابد من وضع حلول  معينة لذلك , وأوضح د. القطان ” استغرب من رد وزارة الشؤون بتصريحها ان القضية تحتاج 15 سنة لحلها  وأتساءل لماذا لا تضع الوزارة خطة تشغيلية لحل الموضوع او تتركها لوزارة الداخلية , وأيضا لماذا لايشرع المجلس اعطاء اقامة للوافد لمدة خمس سنوات ومن ثم تنتهى اقامته , وإذا سلمنا ان هناك كفاءات من الوافدين وليست موجودة  لدينا في العمالة الوطنية الكويتية  لماذا لا تجنس الكفاءات الوافدة كما هو متبع في امريكا او اوربا , وأشار د. على القطان : المجلس لم يكن جاد في مناقشة القضية لم يحضر الوزراء الجلسة .

وحول استجواب وزير الاعلام والشباب والرياضة قال د. علي القطان  : استجواب الوزير مستحق في حال انه اخطأ وهذا حق دستوري وديمقراطي ولكن الاستجواب جاء على عجل  ومازال برنامج الحكومة غير واضح , وأشار ” تم توقيع 41 نائب من اصل 47 على ان يتم الاستجواب بعد 60 يوما ومن ثم تم الاستجواب بعد اسبوعين .. وننتظر في الايام القامة التعاون مابين المجلس والحكومة فالشعب الكويتي يستحق.

وعن موقف النائب سعدون حماد اتجاه رفع الحصانة عن النائب د.وليد الطبطبائي قال : ليس هناك من مانع ان يكون الاختلاف بين النواب دافع الى الرقي في الاداء البرلماني , انما ان تكون الاشكالات شخصانية وفجور بالخصومة والتصيد للأخطاء فهذا مرفوض , نحن نريد نواب مشرعون ملتفون حول الشرعية التى اعطاها الشعب لهم ,  فهم ممثلين للأمة , وأضاف” لا يجب ان تؤثر رفع الحصانة على أداء النواب  .. وختم د. علي القطان نحن بلد ديمقراطي متميز بديمقراطيته ونحن نطمح ان نرفع اسم الكويت عاليا وان ترجع “الكويت  دانة الخليج ” كالسابق.