دعوى قضائية تطالب بوقف الانتخابات التكميلية
حددت الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية اليوم، يوم العشرين من شهر فبراير الجاري موعدا لعقد أولى جلساتها لنظر دعوى أقامها المحامينواف الفزيع ضد وزارة الداخلية طعنا على قرارها بالامتناع عن تنقيح قيود الناخبين، مطالبا فيها وبصفة مستعجلة وقف الانتخابات التكميلية لحين الفصل في الطعن.
وأشار الفزيع إلى أن مطالبته بوقف الانتخابات التكميلية تأتي لصدور القرار المطعون فيه دون الالتزام بأحكام القانون ولامتناع الوزارة عن إصدار قرارها بتشكيل اللجنة المختصة لتحرير جداول الانتخابات في الدائرتين الثانية والثالثة خلال المواعيد المقررة لذلك حيث يترتب على ذلك بطلان الانتخابات المزمع إجراؤها بموجب القرار المتقدم ذكره والمحدد لها يوم 16 مارس المقبل.
وأوضح أن دعواه ترى أن القرار المطعون فيه يخالف أحكام القانون وما تنص عليه المادة الثامنة من القانون رقم 35/1962 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة وغاية المشرع وما ابتغاه من تحقيق المصلحة العامة من ضرورة تحرير جداول الناخبين بشهر فبراير من كل عام وعدم استثناء ذلك إلا فى حالة صدور مرسوم بدعوة الناخبين للانتخابات العامة فقط دون الانتخابات التكميلية التى تمت الدعوة إليها، وهو ما يؤكد خروج القرار المطعون فيه عن غاية المشرع وعن تحقيق المصلحة العامة من خلال تنقية وتحرير جداول الناخبين بشهر فبراير من كل عام.
وأشار الفزيع إلى أن ذلك يترتب عليه استبعاد من لهم حق تولى الحقوق الانتخابية والإبقاء على من ثبت وفاتهم ومن فقدوا الصفات المطلوبة وهو ما يؤكد أن القرار المطعون فيه قد شابه التعسف وإساءة استعمال السلطة والانحراف بها عن جادة الصالح العام بما يتعين إلغاؤه وإلغاء كافة ما يترتب عنه من آثار.
