دولة الكويت توقع مذكرة تفاهم مع منظمة العمل الدولية

برعاية وحضور وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح وقعت دولة الكويت اليوم مذكرة تفاهم مع منظمة العمل الدولية بشأن اول برنامج وطني للعمل اللائق في دولة الكويت على مدى ثلاث سنوات بحضور المدير الاقليمي لمنظمة العمل الدولية الدكتورة ربا جردات ومدير غرفة التجارة والصناعة رباح الرباح ورئس الاتحاد العام لعمال الكويت سالم شبيب العجمي .
وفي كلمة لها بهذه المناسبة اعربت الوزيرة الصبيح عن سعادتها لتوقيع مذكرة التفاهم حول العمل اللائق مشيرة الى ان ذلك يأتي في إطار تعزيز التعاون المثمر
والمستمر بين أطراف الإنتاج الثلاثة في دولة الكويت ومنظمة العمل الدولية منذ العام 19661 م. مضيفة ان دولة الكويت شهدت تطوراً كبيراً في مجال التشريعات المنظمة لسوق العمل، فعلى الرغم من أن القانون رقم (38) لسنة 1964م بشأن العمل في القطاع الأهلي كان يعتبر من بين القوانين الرائدة في المنطقة العربية، إلا أن المشرع الكويتي إرتأى ضرورة مواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة لسوق العمل في دولة الكويت بإيجاد تشريع جديد يتماشى مع تلك التطورات ومع التزامات دولة الكويت ومكانتها الدولية ومن هذا المنطلق صدر القانون رقم (6) لسنة 2010م بشأن العمل في القطاع الأهلي، الذي جاء بمثابة قفزة نوعية في مجال تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل في ظل الإلتزام
بأحكام اتفاقيات العمل العربية والدولية التي صادقت عليها دولة الكويت.
وأضافت الصبيح ان عجلة التطور التشريعي لم تقف عند هذا الحد ، حيث صدرت في السنوات الأخيرة عدة قوانين معدلة للقانون رقم 6 لسنة 2010 م بهدف منح العمال المزيد من الامتيازات والحماية القانونية ، بما يخدم تحقيق الهدف المتمثل في خلق سوق عمل منتجة ومستقرة تساهم في تحقيق التنمية.ومن أبرز تلك القوانين، القانون رقم (32) لسنة 2016م بتعديل بعض أحكام القانون رقم6 لسنة 2010 من خلال هذا التعديل تغليظ العقوبات ضد مخالفين القانون
ومن جانبها القت المدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية الدكتورة ربا جردات كلمة اعربت فيها عن سرورها للمشاركة في هذا التعاون مشيدة في وزير الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح •على دعمها الثابت والمتواصل لمهام منظمة العمل الدولية طوال مسيرتها المهنية. مضيفة بأن البرامج الوطنية للعمل اللائق في أي بلد توضع بعد مشاورات مكثفة مع الشركاء واستناداً إلى أولوياتهم وإلى سياسات البلد واستراتيجياته. وهذا البرنامج متوافق كلياً مع رؤية الكويت 2035. ومع أجندة التنمية المستدامة 2030. ومع إطار الأمم المتحدة للكويت الذي ينتظر إنجازه قريباً
وأضافت جرادات ان البرنامج الوطني للعمل اللائق في دولة الكويت يعتمد على الزخم الحالي في الكويت و الذي يضع فرص العمل وحقوق العمال في
صدارة الأجندة الوطني ويرتكز على ثلاث اولويات للحكومة الكويتية وممثلوا أصحاب العمل والعمال تتمثل في تعزيز مهارات العاملات والعاملين الأجانب، وتحسين إدارة اليد العاملة الأجنبية، وتعزيز الحوار الاجتماعي والتعاون الثلاثي، وسيلتزم العمل على هذه الأولويات الثلاث بمعايير العمل الدولية، وبمبادئ المساواة بين الجنسين وعدم التمييز، والحوار الاجتماعي، والاستدامة البيئية.
وبدوره القى مدير غرفة تجارة وصناعة الكويت رباح الرباح كلمة اكد فيها ان التعاونِ بين منظمة العمل الدولية وغرفة تجارة وصناعة الكويت بدأ منذ مطلع
الستينيات من خلال المشاركة في مؤتمر العمل الدولي واللجان الصناعية ، وحضور الندوات والحلقات النقاشية التي عقدتها المنظمةً، فقد شهد هذا التعاون تطوراً نوعياً كبيراً في فترات بعينها، تمثل في استقبال متدربين عن طريق مكتب العمل الدولي من الغرف الشقيقة والصديقة، واستضافة دورات وورش تدريبية متنوعة وإيفاد متدربين إلى المركز الدولي للتدريب التابع للمنظمة في تورينو، فضلاً عن التشاور المستمر في مختلف شؤون العمل وعلاقاته .
وأضاف ان لقاء اليوم لتدشين البرنامج الوطني للعمل اللائق بدولة الكويت هو استمرار لنفس النهج ويمثل حلقة جديدة في سلسلة التعاون الانمائي البناء بين دولة الكويت ومنظمة العمل الدولية .
ومن جانبه القى رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت سالم شبيب العجمي كلمة اكد فيها ان توفير العمل اللائق لجميع الفئات العمالية هو هدف سام ونبيل وضعته منظمة العمل الدولية نصب اعينها من اجل توفير العدالة الاجتماعية للشعوب وتعمل على تحقيقه من خلال البرامج الوطنية لمختلف الدول ومنها هذا البرنامج الخاص بدولة الكويت الذي تم تدشينه اليوم بتوقيع مذكلرة التفاهم والذي يصب في مصلحة تحقيق اهداف التنمية المستدامة ورؤية الكويت السامية لصاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله وتطلعات سموه نحو بناء اقتصاد متين وشامل .
واكد ان تفاعل وانسجام اطراف الانتاج الثلاثة هو احد الشروط الاساسية لتعزيز دعم وتنفيذ خطط التنمية المستدامة وهو مايعبر تعبيرا صادقا عن جوهر سياسة الاتحاد العام لعمال الكويت وموقفه المبدئي في هذا المجال حيث نؤمن بأن الحوار الاجتماعي بين فرقاء الانتاج وبناء جسور المودة والتفاهم والتعاون والعمل المشترك هو الاساس الافضل للتوصل الى وضع سياسات استرتيجية للتنمية المستدامة وتأمين العمل اللائق والحماية الاجتماعية لجميع الفئات الشعبية التي تحتاج لهذه الحماية من اجل ايجاد ظروف الاستقرار في العما والانتاج .
ومن جهة أخرى ادلت الوزيرة الصبيح بتصريح صحفي على هامش حفل توقيع مذكرة التفاهم بشأن البرنامج الوطني للعمل اللائق ردت خلاله على عدد من اسئلة الصحفيين ومنها احالة عدد من تجار الاقامات الى النيابة العامة ومن ثم الى القضاء حيث اكدت الصبيح انه صدرت احكام قضائية بالفعل ضد مايقارب 500 صاحب عمل وتم توقيع عقوبات الحبس والغرامة على بعضهم حيث بلغت قيمة الغرامات مايقارب مليوني دينار مشيرة الى ان بعض هذه الاحكام تم الاستئناف فيها والبعض الاخر لم تشهد استئنافا لافتة ان الوزارة تسير في درجات التقاضي في ظل القضاء الكويتي الشامخ مؤكدة الاستمرار في هذا النهج والتفتيش على الشركات المخالفة بالتعاون مع شركاءنا في القطاع الخاص وفي الدول المصدرة للعمالة لدولة الكويت من خلال احكام هذا الموضوع ووضع حد للمكاتب التي تستغل العمال خارج وداخل دولة الكويت .
وردا على سؤال حول امكانية صدور قرارات تتعلق بتنظيم سوق العمل قريبا قالت الصبيح هناك قرارات عديدة سوف تصدر قريبا في اعقاب اجتماع مجلس ادارة الهيئة العامة للقوى العاملة والذي عقد مؤخرا حيث تم اعتماد عدة قرارات سوف يتم الاعلان عنها خلال الفترة المقبلة