رئيس الوزراء: وافق مجلس الأمة الموقر على المشروع الحكومي لقانون حق الاطلاع على المعلومات

ترأس سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان اليوم اجتماعا عبر تقنية الاتصال المرئي المباشر بشأن قانون (حق الاطلاع على المعلومات) وقواعد تنفيذه بحضور أصحاب المعالي الوزراء وقياديين من 75 جهة حكومية.
وألقى سمو رئيس مجلس الوزراء كلمة نصها كالتالي: “بسم الله الرحمن الرحيم أختي وأخواني معالي الوزراء ،،، أخواتي وأخواني القياديين ،،، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،، يطيب لي في البداية أن انتهز هذه الفرصة وأرفع إلى مقام سيدي حضرة صاحب السمو الأمير وسيدي سمو ولي عهده حفظهما الله ورعاهما وللشعب الكويتي الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة الأعياد الوطنية المجيدة سائلا المولى القدير أن يحفظ كويتنا الغالية من كل سوء وأن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار.
ولا يسعنى وبعد مرور سنة منذ أن تم اكتشاف اول حالة لاصابة بفيروس كورونا في الكويت بتاريخ 24 / 2 / 2020 ان أتقدم بعظيم الشكر والعرفان من أخواتي وإخواني في الصفوف الأمامية وفي مقدمتهم الطواقم الطبية من أطباء وممرضين وفنيين ومن رجال الشرطة والجيش والحرس الوطني وقوة الإطفاء العام وكافة الجهات الحكومية والمتطوعين على ما قاموا ويقومون به من جهود جبارة خلال سنة كاملة وعلى مدار الساعة.
نسأل الله العلي القدير أن يرفع عنا هذه الغمة وأن يحفظ البلاد والعباد إنه سميع الدعاء .
أخواتي وإخواني ،،، نلتقي اليوم وفي هذا التوقيت تحديدا لتبيان آليات وأدوات تنفيذ قانون حق الإطلاع على المعلومات رغم استقالة الحكومة وتكليفها بالعاجل من الأمور إلا أن أهمية هذا القانون ودوره الفعال في ترسيخ مبدأ تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد يفرض علينا كمواطنين قبل أن نكون مسؤولين أن لا نماطل أو نسوف تجاه أي خطوة إيجابية لمسيرة جهودنا تجاه تعزيز النزاهة ومحاربة الفساد لاسيما أن موعد نفاذ القانون يحتم علينا التواصل مع المسؤولين على تنفيذ بنوده من القياديين والمعنيين والتأكد من استعداد كافة الجهات الحكومية قبل موعد سريان القانون في تاريخ 3 / 7 / 2021.
أخواتي وإخواني ،،، لقد تضمنت استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2019 / 2024 والتي أطلقها المغفور له الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الراحل طيب الله ثراه في المحور المتعلق بالقطاع العام هدفا استراتيجيا يتمثل في تعزيز النزاهة وتطوير كفاءة الخدمات العامة حيث أدرج ذلك كأولوية بأن اتخذت دولة الكويت من هذه التدابير ما يعزز ضمان حق الاطلاع والحصول على المعلومات والشفافية في إدارة مرافق الدولة.
وفي ذات السياق صادقت دولة الكويت على العديد من الاتفاقيات في مجال مكافحة الفساد وقد تضمنت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في المادة العاشرة منها على اتخاذ الدول الأطراف ما يلزم من تدابير لتعزيز الشفافية في إدارتها العمومية ونصت صراحة على ثلاثة تدابير منها “اعتماد إجراءات أو لوائح تمكن عامة الناس من الحصول على معلومات عن كيفية إداراتها العمومية وعمليات إتخاذ القرارات فيها”.
وقد وافق مجلس الأمة الموقر على المشروع الحكومي لقانون حق الاطلاع على المعلومات في شهر أغسطس الماضي وتم نشره في الجريدة الرسمية مما يعد مقياسا حقيقيا لجدية دولة الكويت نحو التزاماتها الدولية التي صادقت عليها ومنها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والذي صادقت عليه الكويت والمتضمن في احدى بنوده على أن” الحرية في التماس مختلف ضروب المعلومات وتلقيها ونلقها سواء بشكل مطبوع أو مكتوب أو بأي وسيلة أخرى”.
كما يعتبر صدور القانون خطوة متقدمة لإنفاذ ما التزمت به الكويت وفقا للمتطلبات الدولية الخاصة بمكافحة الفساد والتي سبق أن أصدرت الكويت بناء عليها القانون رقم (2) لسنة 2016 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) وهذه القوانين وغيرها هي خطوة نحو إعلاء مفاهيم الشفافية والمشاركة المجتمعية وتعكس رغبة جادة للحكومة لتحسين موقع الكويت الدولي في مؤشرات مدركات الفساد وهو ما تحقق إيجابيا في التقرير الدولي الأخير الصادر مؤخرا.
وقد أصدر أخي معالي وزير العدل اللائحة التنفيذية للقانون الشهر الماضي تنفيذا لنص القانون وخلال المدة الزمنية المحددة به وبهذا القانون تنضم الكويت إلى ال(120) دولة التي أصدرت تشريعات مماثلة وتصبح الدولة السابعة عربيا بهذا الصدد ومن المتوقع والمأمول أن يساهم هذا القانون في تحسين موقع الكويت في المؤشرات الدولية الخاصة بتعزيز النزاهة ومحاربة الفساد كمؤشرات مدركات الفساد وغيرها من المؤشرات الدولية والإقليمية ذات الصلة وكذلك يساهم في تحسين بيئة الأعمال والمنافسة والحوكمة مما سينعكس بالإيجاب على مختلف الأصعدة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية ويساهم بتعزيز الشفافية والتمكين من المسائلة وتعتبر هذه الخطوة التشريعية ضمن جهود الدولة لتنفيذ استراتيجية الكويت للنزاهة ومكافحة الفساد.
وينظم القانون ولائحته التنفيذية خطوات وإجراءات تحتوي على مدد محددة تلتزم كافة الجهات الحكومية والشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 50 بالمئة من رأسمالها بتقديم معلوماتها المبينة بالقانون كما يترتب على الاخلال بتنفيذ بنود هذا القانون عقوبات تصل إلى الحبس أحيانا لمن يخالف بنوده من المسؤولين في الحكومة.
أخواتي وإخواني ،،، لا يسعنى في الختام إلا أن أدعوكم جميعا وأدعو كافة المسؤولين في الجهات الحكومية والمخاطبين بأحكام هذا القانون إلى الالتزام بما جاء به من ضوابط الموازنة بين حق الإطلاع وحق حماية الخصوصية للأفراد وخصوصية المعلومات العامة ذات العلاقة بمصالح الدولة العليا واجبة الحماية.
والله نسأل التوفيق والسداد ،،، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”.