ظاهر الصويان :نشكر وزير العدل وقيادات القوى العاملة على التعاون .. الصيادون يطمحون لبناء قرية جديدة بها جميع الخدمات

استقبل مدير عام القوى العاملة أحمد الموسى رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك ظاهر الصويان ونائب الرئيس نبيل المضاحكة ورئيس اتحاد منتجي الألبان الطازجة عبدالحكيم الاحمد ، حيث تفهم الموسى مطالب الاتحادين ووعد بتحقيقها.
وقدم رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك ظاهر الصويان الشكر للموسى على تعديل ملفات الصيادين، وحل مشكلة نسب العمالة في قطاع الصيد فور عودته لمنصبه، حيث عادت الأمور كما كانت عليه في السابق، وتم استثناء الاتحادات التي توفر الأمن الغذائي من نسب العمالة، وتحديث ملفات أصحاب الرخص.
وأعرب الصويان عن شكره للمستشار جمال الجلاوي وزير العدل ووزير الدولة لشئون تعزيز النزاهه المسؤول عن هيئة القوى العاملة مشيدا بسياسة التعاون التي ينتهجها الوزير الجلاوي وقياديو القوى العاملة، مثمنا جهود جميع المسؤولين الحريصين على التعاون الهادف والمثمر مع مجالس ادارات الاتحادات المعنية بتوفير الامن الغذائي ما يصب في اتجاه الصالح العام واستقرار الاسعار.
ودعا الصويان عموم الصيادين لبذل كل ما لديهم من جهود لتوفير كميات اكثر من المنتجات البحرية للمستهلكين بأسعار مناسبة وفي ذات الوقت الحفاظ على البيئة البحرية والمخزون السمكي من أجل التنمية المستدامة والاستخدام العادل بين الأجيال.
وقال الصويان نحن مسؤولون أمام الشعب الكويتي وأمام المسؤولين في الدولة بتوفير جميع أنواع المنتجات البحرية المحلية بشكل يومي لافتا إلى أن جميع مصيد اتحاد الصيادين هو للسوق المحلي، وأن اتحاد الصيادين يعمل جاهدا على أستقرار الأسعار وتوفير أنواع الأسماك المحليه.
وعبر الصويان عن اماله بتحقيق جميع مطالب الصيادين وازالة جميع التحديات التي تواجههم، داعيا المسؤولين في جميع الجهات المعنية إلى الوقوف مع القطاعات المنتجه وتقديم الدعم المناسب التي تعمل من أجل توفير الأمن الغذائي في كويتنا الحبيبة، وذلك وفق القوانين والقرارات المعمول بها.
وشدد الصويان على ضرورة التنسيق مع دول الجوار تفعيل وتنفيذ المعاهدات والاتفاقيات لمنع الصيد اثناء فترات الحظر الموسمية لبعض الاسماك والربيان ،
خاصة أن صيادي الكويت يعتبرون الأكثر التزاما في المنطقة، آملًا أن تشهد الفترة المقبلة انفراجة في مطالب الصيادين العالقة والتي يأتي في مقدمتها النقعه وقرية الصيادين التي تم ازالتها منذ عام 2000 تحت وعود بناء قرية بديلة، لافتا إلى معاناة الصيادين في نقل معداتهم، بالإضافة إلى معاناتهم في ايجاد سكن للعمالة، خاصة أن مهنة الصيد من المهن الشاقه والتي لها خصوصية وتتطلب وجود قرية بها جميع الخدمات.