فهيد الحتيته : اتحاد الجمعيات التعاونية له دور ملموس في دعم العمالة الوطنية

أكد رئيس لجنة الشؤون الادارية والمالية باتحاد الجمعيات فهيد الحتيته ان الاتحاد فقد كان له دور متميز في دعم العمالة الوطنية بالتنسيق مع برنامج القوي العملة والجهاز التنفيذي للدولة وساهم في توزيع المواطنين علي الجمعيات التعاونية حسب احتياجاتها وذلك وفق مؤهلاته وخبراته العلمية والعملية.

وأكد الحتيته ان الناظر للحركة التعاونية الكويتية الان يجدها قد خطت خطوات واسعة، حتى أصبحت ميزة واضحة من ميزات الكويت وساهمت مساهمة فعالة في حركة الاقتصاد الكويتي، بل أنها خرجت عن نطاقها الداخلي إلي أن أصبحت عضوا فاعلا في الاتحاد العربي، ومديرا إقليميا عن منطقة الخليج العربي وعضوا في التحالف الدولي للتعاونيات.

ولا شك أن هذه الانجازات العظيمة والمكانة المرموقة لابد من المحافظة عليها من حيث التكاتف بين أعضاء الجمعيات التعاونية، والبعد كل البعد عن الخلاف إن وجد، وأن تكون هناك المنافسة الشريفة والابتعاد عن التناحر والحسد والخصومة الغير مبرره، والإبداع في جميع المجالات الاقتصادية التي تتمثل في البيع والشراء والمجالات الثقافية والاجتماعية والتقرب أكثر إلي المساهمين.

وهكذا يمكننا المحافظة علي ما وصلت إليه التعاونيات من انجازات كبيرة

وإن كان هناك سلبيات فنرجو أولا أن يتلافاها إخواننا وأعضاء مجالس الإدارة وتنحصر السلبيات في اللامبالاة أحينا وعدم المشاركة الفاعلة في بعض الأنشطة الاجتماعية ومن السلبيات عدم الاهتمام بمظهر الجمعية الخارجي أو الفروع أو عدم الاهتمام ببناء جمعية جديدة وهكذا وكلها تقدح في الذمة المالية والأخلاقية.

واشار الحتيته لا يجوز خصخصة الجمعيات التعاونية لأنه من اموال المساهمين وليس ملك للحكومة، ومعنى الخصخصة هو نقل وتحويل ملكية القطاع العام إلي قطاع خاص، والجمعيات التعاونية تمثل أصلا نشاطا خاصا بالمساهمين وتؤول نتائجه لهؤلاء المساهمين أنفسهم .

هذا ونري أن الحكومة تعول كثيرا علي الجمعيات التعاونية في كثير من الامور وأهمها توفير السلع الضرورية للمواطنين والوافدين بأسعار مناسبة.

واوضح الحتيته ان للجمعيات دور ملموس في دعم الدولةالمساهمة في تحريك النظام المصرفي الكويتي نتيجة للحجم الكبير للمبيعات والمشتريات حيث تقوم الجمعيات بإيداعات يومية وعمليات مصرفية  بحجم كبير في المصارف الكويتية.

والعمل علي استقرار الأسعار والحد من الغلاء المحلي المصطنع.

وشراء احتياجات المساهمين بالجملة وبيعها لهم بسعر السوق المحلي وبهامش ربح معقول جدا، دعم العمالة الوطنية حيث تسعي الجمعيات التعاونية علي تشجيع الشباب الكويتي علي الانخراط في العمل بالقطاع التعاوني، دعم المنتجات الوطنية فللجمعيات التعاونية دور واضح في دعم المنتجات الوطنية الصناعية والزراعية ويصدر الاتحاد تعاميهم للجمعيات بإعطاء الأولوية للمنتج الوطني في العرض والتسويق علي أرفف الجمعيات التعاونية، دعم المشاريع الوطنية حيث تقوم الجمعيات التعاونية بدعم المشاريع الوطنية ذات المنفعة العامة للمواطنين وهذا الأمر يرفع عن كاهل الدولة الكثير من الأعباء المادية والمصاريف والتي تساهم حتما في تحريك الاقتصاد الوطني.

وتوفير السلع البديلة للمستهلكين بأسعار تعاونية للحد من احتكار التجار لبعض السلع الهامة والضرورية وذلك عن طريق الاستيراد من الخارج.